تأجيل اختيار الأمين العام إلى تشرين الثاني المقبل . تراجع بسيط وحذر في أسعار النفط

} فشل الاجتماع الوزاري لمنظمة "اوبك" مجدداً في تسمية الامين العام الجديد وارجأ القرار في هذا الشأن الى 12 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ويتولى النيجيري ريلوانو لقمان منذ 1994 منصب الامين العام لكنه يرغب في ترك مهامه بعد تعيينه مستشارا للرئيس النيجيري. ويتنافس على المنصب ثلاثة مرشحين: العراقي عبدالأمير الانباري والايراني حسين كاظمبور اردبيلي والسعودي سليمان الخربش. ويُعتقد ان قمة "اوبك" التي تستضيفها كاراكاس آخر الشهر الجاري ستحاول التوصل الى حل وسط.
وبعد يوم من قرار "اوبك" زيادة الانتاج بنسبة ثلاثة في المئة 800 ألف برميل يومياً سجل خام القياس "برنت" في بورصة النفط الدولية في لندن تراجعاً بسيطاً وحذراً في بداية التعامل امس. وكان المحللون يتوقعون موجة بيع مبكرة لجني ارباح بشكل يدفع الاسعار الى اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 31.95 او 32 دولاراً للبرميل. لكنهم قالوا ان هبوط الاسعار الجمعة ربما يكون امتص كثيراً من ضغوط المضاربة الا ان بعض المحللين لا يزال يتوقع ان يؤدي القرار الاخير لزيادة الانتاج الى خفض سعر برنت ما بين دولار و1.5 دولار في نهاية التداول. عند الواحدة من بعد ظهر امس بلغ سعر "برنت" في عقود تشرين الاول اكتوبر 32.30 دولار للبرميل.
فيينا - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - رحب وزير نفط دولة الامارات العربية المتحدة عبيد بن سعيد الناصري بهبوط اسعار النفط وقال للصحافيين "السعر معقول". كما رحب وزير النفط الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح بانخفاض الاسعار.
وعندما سُئل عن رد فعله لنزول الاسعار 78 سنتاً لتصل الى 32.85 دولار للبرميل في المعاملات الاميركية الآجلة قال الوزير "هذا أمر طيب، انه رد فعل طبيعي وهو يحقق الغرض".
ترحيب فاتر
وكان الاتفاق على رفع الانتاج ادى الى خفض الاسعار غير انه لم يلق سوى ترحيب فاتر من الدول المستوردة للنفط التي يزعجها ارتفاع كلفة الطاقة.
وانخفض سعر الخام الاميركي الخفيف في التعاملات الالكترونية 78 سنتاً الى 32.85 دولار بعد تراجعه 1.76 دولار الجمعة تحسباً لزيادة انتاج "اوبك". غير ان تراجع أسعار النفط يحتاج لبعض الوقت قبل ان يؤثر على اسعار البنزين فيما تجتاح الاحتجاجات على ارتفاع اسعار الوقود اوروبا. ولا تزال الحكومات تتعرض لضغوط لخفض الضرائب على المنتجات النفطية.
تهدئة الاحتجاجات
وتأمل "اوبك" بأن يساعد رفع الانتاج على تهدئة الاحتجاجات الدولية نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة وسط مخاوف من ان ارتفاع معدلات التضخم سيُضر بالنمو الاقتصادي الدولي.
وقالت وكالة الطاقة الدولية امس ان اسعار النفط المرتفعة قلصت نمو الطلب على النفط خصوصاً في الاقتصادات الآسيوية النامية.
وفي تقريرها الشهري عن سوق النفط أفادت الوكالة انها قلصت توقعاتها للطلب الدولي السنة الجارية بمقدار 200 ألف برميل يومياً الى 75.7 مليون برميل يومياً. وهذا التعديل هو الاخير في مجموعة من التقارير خفضت خلالها المنظمة، ومقرها باريس، توقعاتها لنمو الطلب السنة الجارية الى النصف ليصل الى مليون برميل يومياً فقط.
وكان حجم الطلب العام الماضي 74.7 مليون برميل يومياً.
وتابعت الوكالة ان المراجعة "تعكس الضعف الواضح في الطلب في الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خصوصاً في الصين والهند وانتعاشاً اضعف الى حد ما في واردات اعضاء المنظمة عما كان متوقعاً".
في نيويورك رأى المحللون ان قرار "أوبك" سيكبح جماح سعر الخام المنفلت لكنه لا يبعث الدفء بين كبار المستهلكين والشتاء على الابواب.
ويُنتظر ان يؤدي اتفاق "أوبك" على زيادة الامدادات بمقدار 800 ألف برميل يوميا الى خفض الاسعار التي تجاوزت 35 دولاراً للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في أعلى مستوى منذ عشر سنوات.
30 دولاراً للبرميل
لكن مع احتمال ان تواجه الولايات المتحدة نقصاً في زيت الوقود فان الاسعار ستواصل الغليان عند نحو 30 دولاراً للبرميل مما يثير مخاوف الدول الصناعية مع استمرار تسليط الاضواء على المدى الذي ستذهب اليه المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للخام في العالم وأبرز عضو في أوبك، الى خفض الاسعار.
وقالت سارة ايمرسون من مؤسسة "انيرجي سيكوريتي أناليسيز" في بوسطن "هذه سوق قوية جداً هيمن عليها المضاربون وتحتاج الى عناصر قوية حتى تنخفض".
وقال نعمان بركات من بنك "ايه. بي. ان. امرو" سيهبط السعر دولاراً أو دولارين حيث أن الزيادة كانت أكثر قليلاً مما كان متوقعاً. وبعد ذلك سيُحدد الاتجاه وضع زيت الوقود والديزل في الولايات المتحدة. ويساعد قرار "أوبك" بزيادة الانتاج الى 26.2 مليون برميل يومياً ابتداء من أول تشرين الاول على تحسن أوضاع المخزونات في الولايات المتحدة التي انخفضت الى أقل مستوى منذ 24 عاماً.
قال روجر ديوان من شركة "بتروليوم فاينانس" في واشنطن "انهم يطرحون امدادات أكثر مما توقعته السوق. يقولون إن الموضوع ليس حرباً اقتصادية لكن يتم امداد السوق بطريقة معقولة".