رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر ل"الحياة": لا إلغاء لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في الخارج وخطة لتطوير الهيئة وإزالة المعوقات أمام الاستثمار

قال رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر الدكتور محمد الغمراوي إن مؤتمر رجال الاعمال والمستثمرين في الخارج سيقام سنوياً في نيسان ابريل أو أيار مايو، نافياً في حديث الى "الحياة" ما تردد عن إلغاء المؤتمر، ومشيراً إلى أن الانتقادات التي وجهت الى الدورة الثامنة التي عقدت أخيراً ستكون محل اهتمام في الدورات المقبلة، "لأن الهدف جذب الاستثمارات الى البلاد وربط الداخل بالخارج عن طريق رجال الاعمال المصريين داخل مصر وخارجها". وذكر ان التوسعات الاستثمارية في القانون تستهدف جعل مناخ الاستثمار اكثر جاذبية وتشجيعاً للمستثمرين على اعادة ضخ الارباح في صورة استثمارات جديدة.
وفي ما يأتي نص الحوار:
ما مغزى التعجيل بإضافة توسعات استثمارية الى الانشطة التي تتمتع بإعفاء ضريبي حسب قانون ضمانات الاستثمار؟
- يهدف ذلك إلى جعل مناخ الاستثمار اكثر جاذبية وتشجيعاً للمستثمرين على اعادة ضخ الارباح في صورة استثمارات جديدة. والتعديل التشريعي جاء تلبية لمطالب المستثمرين ورجال الاعمال المصريين والاجانب على اعتبار ان ذلك سيشجع على اجراء التوسعات الاستثمارية، ما يساهم في توليد الالاف من فرص العمل الجديدة سنوياً واضافة التكنولوجيا الجديدة للاستثمار في مصر.
هل هناك نية لتطوير هيئة الاستثمار لتناسب المرحلة المقبلة؟
- هناك خطة للتطوير لتحسين دور الهيئة كونها تروج للاستثمار في مصر وتزيل اية معوقات بيروقراطية تحول دون زيادة الاستثمار في البلاد. وهناك جهود بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتجميع الخدمات التي تقدم للمستثمر في مكان واحد داخل هيئة الاستثمار، إذ يقوم المستثمر بجميع الخطوات المطلوبة لتأسيس المشروع واستخراج الرخصة من داخل هيئة الاستثمار بدل التوجه إلى عدد كبير من الوزارات لإنهاء الاجراءات المطلوبة.
معنى ذلك ان معوقات الاستثمار نحو الحل نهائياً؟
- الهيئة قامت بتجميع كل المعوقات ومشاكل الاستثمار في البلاد وتصنيفها حسب الجهات المسؤولة واقترحت الحلول والقرارات المناسبة لتلك المشاكل. وترى الهيئة ان اللبنة الاساسية لنجاح أي سياسة للترويج هي شطب معوقات الاستثمار وحل ما يواجه الشركات والمشاريع القائمة من مشاكل باعتبار ان ذلك وسيلة مهمة لجذب المشاريع الجديدة.
ما هي خطتكم لتطوير المناطق الحرة؟
- الهيئة في صدد تطوير المناطق الحرة لتحويلها الى مناطق للانتاج من اجل التصدير إلى الأسواق الخارجية لتواكب المتغيرات العالمية في هذا المجال. ويستند التطوير الى ضرورة ان تكتسب المناطق الحرة تكنولوجيات حديثة وان تتيح المزيد من فرص العمل لمحاصرة مشكلة البطالة وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية لتقليل العجز في الميزان التجاري.
وستضع كل منطقة حرة عامة خطة للعمل على المدى القصير لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، وخطة أخرى طويلة المدى لتطوير العمل بما يراعي عناصر الجذب والمنافسة الاقليمية مع التركيز على اجتذاب الاستثمارات ذات التكنولوجيات المتقدمة. وتنبغي الاستفادة من تجربتي تايوان وتايلاند في مجال ادارة المناطق الحرة وتشغيلها من أجل زيادة نجاح تلك المناطق العاملة في البلاد.
لكن هناك انتقادات عدة الى المناطق الحرة بأنها منفذ مهم للتهريب؟
- المناطق الحرة تنقسم قسمين: العامة والخاصة. القسم الاول يضم ست مناطق فقط في الاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس ومدينة نصر ودمياط، إضافة الى منطقة جديدة في مدينة الانتاج الاعلامي في منطقة السادس من اكتوبر. وهذه المناطق تخضع لرقابة مشددة بمشاركة امن الموانئ والجمارك وهيئة الاستثمار ما يعني ان هناك سيطرة كاملة على المنافذ الخاصة للمناطق ومن ثم ليست هناك فرصة للتهريب. أما المناطق الخاصة فتضم مئة منطقة بينها 23 في مجال الألبسة وأدوات صناعية، وغالباً ما يتم التهريب من خلال هذه المناطق.
وما دوركم في محاربة التهريب؟
- بمجرد علمنا بهذا الامر اغلقنا ثلاث مناطق وسنغلق اي منطقة يثبت انها منفذ للتهريب. ومعنى ذلك ان هناك حملة مستمرة هدفها القضاء على التهريب في المناطق الحرة الخاصة، لكن اغلاق المناطق الثلاث لا يعني فشل التجربة. فالمناطق الحرة اضافة للاقتصاد القومي ويعمل بها نحو 50 ألف فرد وعليها أكثر من 800 مشروع لكنها فقط تحتاج إلى ضوابط اشد مع مصلحة الجمارك.
هل هناك جديد في المنطقة الاعلامية الحرة في السادس من اكتوبر؟
- بعد صدور قرار إنشاء المنطقة ارسلنا خطاباً إلى رئيس الوزراء، وننتظر تشكيل مجلس ادارة خاص بها لأنها تحتاج الى بعض الاجراءات التنفيذية وينبغي ان يكون لها شكل من ناحيتي الادارة والتنفيذ، اضافة الى موقع هيئة الاستثمار والجمارك.
ماذا عن رؤوس الاموال المستثمرة في مصر، وما هو حجمها حالياً؟
- بلغ اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في مصر 345.112 بليون جنيه حتى الاول من كانون الثاني يناير الماضي من بينها 518.84 بليون اي ما يوازي 3.75 في المئة رؤوس اموال مصرية والبقية رؤوس اموال عربية واجنبية.
واللافت ان هناك تزايداً مستمراً في الاستثمارات المصرية، إذ ارتفعت الحصة من 61 في المئة من اجمالي الاستثمارات عام 1998 الى 3.75 في المئة اول السنة الجارية، مما يعد دلالة على ثقة المستثمرين ورجال الاعمال المصريين في مناخ الاستثمار في بلادهم.
ما موقف استثمارات الدول العربية والاجنبية؟
- السعودية تأتي على رأس قائمة الدول المستثمرة في مصر، إذ تبلغ حصتها 1.15 في المئة من اجمالي رؤوس اموال الدول العربية والاجنبية المستثمرة في مصر تليها الكويت، إذ تبلغ حصتها 4.12 في المئة ثم الولايات المتحدة بنسبة 6.10 في المئة ثم المملكة المتحدة فهولندا ثم بنما.
وهناك بعض الدول التي حققت معدلات عالمية في الاستثمار في مصر من بينها الامارات التي تحتل المركز السابع في قائمة الدول العربية والاجنبية المستثمرة في مصر بنسبة 4.4 في المئة وليبيا بنسبة 9.3 في المئة وفلسطين بنسبة ثلاثة في المئة في حين تأتي المانيا وقطر في ذيل قائمة الدول المستثمرة في مصر.
هل تتوقع زيادة هذه الاستثمارات في السنوات المقبلة؟
- ينتظر زيادة هذه الاستثمارات بعد اضافة مجالات جديدة الى المواد ال24 التي تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقاً للقانون 8 لضمانات وحوافز الاستثمار فضلا عن اعلان الحكومة استعدادها المستقبلي اضافة مجالات جديدة للتمتع بالاعفاء في ظل القانون مثل ما حدث في ما يتعلق بإضافة توسعات المشاريع تلبية لمطالب المستثمرين.
كيف تروج هيئة الاستثمار للفكر التكنولوجي في مصر؟
- الدورة الثامنة لمؤتمر الاستثمار الذي عقد في أيار مايو الماضي كان عنوانها التطور التكنولوجي في مصر، ومعنى ذلك ان النشاط الانتاجي او الاقتصادي في مصر بات مرتبطاً بتطوير القاعدة والتكنولوجية الجديدة ورفع المحتوى التكنولوجي للسلعة المصرية ليمكننا المنافسة عالمياً اذ لا نستطيع المنافسة من دون الاهتمام بهذا الامر.
لكن هناك بعض العقبات في مسألة تخزين السلع والنقل الجوي، إذ لا توجد تسهيلات في عملية التصدير فكيف تفكرون في التكنولوجيا من دون التغلب على ذلك؟
- الحكومة تسعى إلى تجاوز هذا الأمر لتسهيل عملية التصدير، لكن ما اؤكده ان كل ذلك ينبغي ان يرتبط بالمحتوى التكنولوجي وتسويقه ما يعني التفكير في محاور عدة وتحقيق هدف واضح وهو زيادة عملية التصدير وتحقيق جودة للسلع المصرية.
هناك انتقادات عدة وجهت إلى المؤتمر الثامن؟
- نحن نقبل أي نقد بناء لتحقيق النجاح، والشواهد تؤكد ان حدث هذا العام كان مختلفاً عن السابق حتى في طريقة الدعوة التي ادرجت على الانترنت قبل المؤتمر بشهر وادخلنا وزارتي الخارجية والقوى العاملة في لجنة تحضيرية واتصلنا بالسفراء في خطابات شخصية واخطرناهم بجدوى اختيار وانتقاء عناصر تشارك بفعالية. إضافة إلى ذلك، قررنا اقامة الحدث بطريقة ورش عمل خاصة بالنشاط الاقتصادي الداخلي والتكنولوجيا ومشروع خليج السويس كمشروع قومي ضخم، كذلك قدمنا 11 مشروعآً جاهزاً على المؤتمر في مجالات الكهرباء والانفاق ومحطات المياه والطرق ومشاريع صناعية أخرى.
لكن تردد انك غضبت من كلمة وزير الخارجية عمرو موسى اثناء الحدث عندما طالب بضرورة درس جدوى المؤتمرات السابقة ووضع خطة للمؤتمرات المقبلة لانها لم تحقق الجدوى منها؟
- وزير الخارجية رجل نشط وله منظور مهم لتنشيط الاستثمار في البلاد، واعتقد ان الاخذ به في منتهى الاهمية.
معنى ذلك ان المؤتمر، من وجهة نظرك، حقق نجاحاً؟
- نعم بنسبة 70 في المئة.
لكن رجال الاعمال المشاركين انفسهم غير راضين عن نتائج الدورة الثامنة؟
- الهدف من المؤتمر هو ربط الداخل بالخارج وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وهذا لم يحدث الا من خلال اقامة حوار وثيق مع المستثمرين في الخارج.
هل هناك احصاء بعدد هؤلاء في الخارج؟
- من الصعب عمل ذلك، السفراء فقط هم الذين يمكنهم حصر رجال الاعمال في الخارج، لكن الحكومة عازمة على إعداد قاعدة بيانات شاملة عن العلماء الوطنيين في الخارج للاستفادة من نقل المعارف الحديثة، وتنوي الحكومة ارسال 100 مبعوث سنوياً إلى بلدان العالم المتقدم لمتابعة تطبيقات العلوم الحديثة.
وما حقيقة ما تردد عن إلغاء المؤتمر السنة المقبلة لوضع خطة افضل لتحقيق الجدوى المنتظرة؟
- كان لي رأي في تأجيل المؤتمر هذا العام لكن تحت ضغوط تم عقده. وليس معنى ذلك ان يلغى المؤتمر، فقط سيتم تطويره وهناك مقترحات بمشاركة رجال الاعمال في الداخل والخارج في ورش عمل لتحقيق فائدة أكبر، وكذلك عقد اجتماعات موسمية 4 اجتماعات في السنة بين الدورتين في أوروبا أو أميركا والسعودية على سبيل المثال بمشاركة رؤساء جمعيات رجال الاعمال في الخارج للوقوف على ما تم تحقيقه من توصيات الدورة السابقة وما سيتم مناقشته في الدورة المقبلة للمؤتمر.