أبرمت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر اتفاقي منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 35.3 مليون يورو، لدعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة، ولتنفيذ برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية. وتبلغ قيمة القرض الأول 20.3 مليون يورو، والثاني 15 مليون يورو مقدّمة من الاتحاد الأوروبي وتنفذها «الوكالة الفرنسية للتنمية». ووقع القرض عن الجانب الأوروبي مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية ستيفاني لافرنشي، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران. ووقع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل اتفاق تعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية»، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مشروع «تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي»، والذي سيُنفذ من خلال جهات تابعة للوزارة، تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بكلفة 2.3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات. جاء ذلك في إطار خطة الحكومة المصرية للنهوض بمعدلات كفاءة الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وقال قابيل إن المشروع يعكس حرص الوزارة على دعم الصناعة المصرية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، للارتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية. ويهدف وضع منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي للمعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة في القطاع الصناعي طبقاً للمعايير الدولية، وأبرزها المولدات والمحركات الكهربائية التي تستهلك ما بين 60 و70 في المئة من إجمالي الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية. وسيركز المشروع على تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات ومعدات الطاقة النظيفة، وتشمل تكنولوجيات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الاستثمارات في هذا المجال، ما سيساهم في إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة. وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على كل المولدات والآلات المستوردة لمنع دخول المنتجات منخفضة الجودة إلى السوق المصرية، فضلاً عن الارتقاء بالإمكانات والقدرات الخاصة بمعامل الفحص والاختبار لهذه المنتجات. وأكدت المدير القطري ل»مؤسسة التمويل الدولية» في مصر وليبيا واليمن ندى شوشة، أن المشروع يأتي في إطار حزمة البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة مع الحكومة المصرية، وعلى رأسها برامج تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والترويج لتكنولوجيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه التكنولوجيات بات ضرورياً. وأشارت إلى «فرص كبيرة للنمو أمام القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته في معدلات نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ظل المبادرات المطروحة التي تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الأنشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح أكثر توافقاً مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية». تفاؤل مصري بمعالجة أزمة الكهرباء قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن بلاده تتوقع زيادة قدرة توليد الكهرباء ما بين 2.5 وثلاثة جيغاواط السنة المقبلة، لتقترب من حلّ أزمة نقص الكهرباء التي أضرّت بالصناعات الثقيلة في السنوات الأخيرة. وأصبحت مصر مستورداً صافياً للطاقة بفعل تراجع إنتاج النفط والغاز وتنامي الاستهلاك المحلي. وتعطي مصر الأولوية للاستهلاك المنزلي، ما أدى إلى تقنين الإمدادات المخصّصة للصناعة، خصوصاً الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والصلب خلال أشهر الصيف حيث ذروة الطلب. ولفت شاكر لوكالة «رويترز» خلال مؤتمر في القاهرة، الى أنه يعمل لتسريع المشاريع القائمة لزيادة طاقة توليد الكهرباء بهدف تفادي تعطّل إمدادات المصانع. وأضاف: «نعتقد أن الصيف المقبل سيكون أفضل من الماضي. نتوقع مشاريع قائمة بين 2500 وثلاثة آلاف ميغاواط (2.5 - 3 جيغاواط) نقوم بتسريعها». وقال الوزير إن 6882 ميغاواط أضيفت إلى الشبكة منذ مطلع 2015. نحو مشاريع مع اليونان تبدأ في العاصمة اليونانية اليوم اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري اليوناني المشترك برئاسة، هاني برزي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال. ويمثل مصر في هذه الاجتماعات وفد يضم 30 رجل أعمال برئاسة المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين. ومن المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة المصرية اليونانية واللقاء برجال الأعمال من الجانبين. وأعلن برزي أن الوفد يضم مستثمرين في قطاعات اقتصادية متنوعة تعمل في مجالات السياحة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء والعقارات والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والغاز والزراعة. وأكد برزي أن العمل خلال اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين اليونانيين سيكون على ثلاثة محاور تتضمن الترويج لمشروع تنمية محور قناة السويس ومنطقة شرق بورسعيد والاستفادة من الخبرات اليونانية في قطاع السياحة وفي مجال الطاقة الجديدة وفي تكنولوجيا الإنتاج والتشغيل والاستفادة من موقع مصر كدولة مركزية في تنفيذ مشاريع مشتركة للتصدير للبدان العربية والأفريقية.
