البنك الدولي يؤسس صندوق التكنولوجيا النظيفة

تخطط تركيا ومصر والمكسيك لتنفيذ استثمارات ضخمة في السنوات المقبلة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها والنقل الجماعي للحد من تلوث الهواء والوفاء بالأهداف الإنمائية، في وقت يتواصل النمو السكاني.
وأشار تقرير للبنك الدولي أن هذه الدول «ستكون من الأطراف الأولين المستفيدين من صندوق التكنولوجيا النظيفة الجديد، رأس ماله 5.2 بليون دولار، ويديره البنك الدولي من خلال تعاون مجموعة البنك الدولي مع المصارف الإنمائية الأخرى المتعددة الطرف». ولفت إلى أن هذا الصندوق «حصل على تعهدات أو مساهمات من حكومات أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة».
ويمثّل الصندوق «إجراء موقتاً لإتاحة التمويل الميسر (بفائدة متدنية)، بهدف زيادة انتشار التكنولوجيات المخفوضة الكربون إلى حين إنجاز المفاوضات الخاصة باتفاق عالمي جديد في شأن تغير المناخ».
ويسعى صندوق التكنولوجيا النظيفة إلى «تسريع الاستثمارات في هذه التكنولوجيات في ضوء إقرار الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستوى يبقي الاحتباس العالمي بين 2 و 2.4 درجة مئوية».
وستمزج تركيا ومصر والمكسيك التمويل الذي تحصل عليه من صندوق التكنولوجيا النظيفة (250 مليون دولار لتركيا)، (300 مليون دولار لمصر)، (و500 مليون دولار للمكسيك)، بالتمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية، والقطاع الخاص ومصادر أخرى، لتعزيز الآثار المترتبة على هذه الجهود.
واعتبرت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة كاثي سييرا، أن خطط هذه البلدان «تنسجم مع أهداف صندوق التكنولوجيا النظيفة، في شأن تسريع وتيرة تنفيذ التطبيقات التجارية لتكنولوجيات الطاقة المتقدمة والنقل». ولفتت إلى إمكان أن «تؤدي الاستثمارات الذكية في مجالي الطاقة والنقل إلى حماية البيئة وضمان الحد من الأخطار المترتبة على تغير المناخ».
وركّز البنك الدولي في هذا التقرير على تركيا، لأنها «البلد الأول المستفيد من صندوق التكنولوجيا النظيفة في المساعدة على تحقيق الأهداف الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، على أن يتطرق في تقارير مقبلة إلى مصر والمكسيك».
وأوضح المدير القطري في البنك الدولي المسؤول عن تركيا أولريخ ساخو، أن صندوق التكنولوجيا النظيفة «سيساعد تركيا على معالجة ثلاثة تحديات إنمائية مهمة، تتمثل في «تعزيز أمن الطاقة من خلال ترشيد الاستهلاك، وتلبية احتياجات قدرات توليدها عموماً، ومساندة التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة من خلال التركيز عليها، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة وتمويلها».
وتركز الحكومة التركية على تنمية مصادر الطاقة النظيفة، مثل الرياح والطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة الإحيائية والطاقة الشمسية، فضلاً عن تركيزها على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها، خصوصاً في المجالات الصناعية والمباني والمنشآت.
ويمزج مشروع، وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي نهاية الشهر الماضي، بين مبلغ 100 مليون دولار من موارد صندوق التكنولوجيا النظيفة، وقرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ويُستخدم المبلغ المتبقي في إطار صندوق التكنولوجيا النظيفة والبالغ 150 مليون دولار في مشروعين آخرين في المستقبل. ويركز على طاقة الرياح والشمس، والطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية، إضافة إلى تحقيق كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة.
وأوضح رئيس الفريق المعني بالمشروع في البنك الدولي سمير شقلا، أن في حال نجاح المشروع وتوسيع نطاقه، فهذا يعني قدرة الحكومة التركية على تفادي الحاجة إلى استخراج كميات كبيرة من الفحم الحجري الرديء النوعية من مكامنه».
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن المشروع «يساعد الحكومة التركية على توسيع إنتاج الطاقة بواسطة الرياح لتصل إلى المستوى المستهدف البالغ 20 ألف ميغاواط سنة 2020، ما يعادل نصف احتياجات تركيا من الطاقة الآن».
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن تركيا «تدشّن أيضاً برنامجاً معنياً بكفاءة استخدام الطاقة، يغطي الصناعات المختلفة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم والمرافق البلدية، إضافة إلى المباني والمنشآت. ويدعم الخطة الاستثمارية البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فضلاً عن استخدام موارد صندوق التكنولوجيا النظيفة».
ولاحظ التقرير أن انبعاثات الغازات الدفيئة «تتزايد في تركيا بمعدل هو الأسرع في العالم، وحصة الطاقة منها 77 في المئة، نتيجة نمو الطلب على الكهرباء والغاز والاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء. ويستهلك قطاع الصناعة 32 في المئة من الطاقة الإجمالية، ويُتوقع ازدياد حصته من الاستهلاك».
وأشار إلى أن تركيا «تهدف إلى الاستفادة من صندوق التكنولوجيا النظيفة في مساعدة المصارف والصناعة على التغلب على هذه الحواجز، وزيادة الإقراض المقدم لمصلحة قطاع الطاقة النظيفة، وإيجاد سوق للاستثمارات في مجالات كفاءة استخدام الطاقة». وتوقع أن «تتسارع الاستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة، بدعم من صندوق التكنولوجيا النظيفة».