أبرم وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، مع سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران، ورئيس المكتب الإقليمي ل»بنك الاستثمار الأوروبي» توم أندرسون، إتفاق مظلة لتمويل مشروع خدمات الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ. وأكد العربي أن كلفة المشروع الإجمالية تبلغ 163.5 مليون يورو ويساهم «بنك الاستثمار الأوروبي» بقرض طويل الأجل قيمته77 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 15 مليون يورو، و»البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية» بقرض قيمته 55 مليوناً، إلى جانب مساهمة من الحكومة المصرية ب16.5 مليون يورو. وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء محطات معالجة مياه صرف صحي جديدة وتوسيع محطات قائمة، وتركيب شبكات صرف صحي وإنشاء محطات في محافظة كفر الشيخ. إلى ذلك، أطلقت الحكومة مبادرة للحفاظ على الطاقة بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء وعدد من شركات النفط العالمية العاملة في مصر، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في ظل محدودية مصادر الطاقة الأولية من نفط وغاز طبيعي، والعمل لمواجهة التحديات التي تواجه انتشار الطاقة المتجددة. وسيساعد ترشيد الطاقة على توفير استثمارات كبيرة يمكن توجيهها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية بدل بناء محطات توليد جديدة. وأعلن وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر في مؤتمر صحافي، أن المبادرة تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء 20 في المئة من خلال نشر الوعي حول أهمية ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات كافة حول سبل تحقيقه. وأوضح أن الحملة القومية تهدف إلى إشراك فئات المجتمع في حل مشكلة الطاقة التي تؤثر في الجميع، لافتاً إلى وجود خطط خلال الخطة الخمسية الحالية 2012-2017 لإضافة 13200 ميغاواط من الطاقة التقليدية، ينفذها القطاع العام، و2250 ميغاواط تنفّذ بالاشتراك مع القطاع الخاص. وفي مجال الطاقة المتجددة يُتوقع إضافة 2982 ميغاواط منها 2810 ميغاواط من الرياح، و140 من الطاقة الشمسية و32 من المياه. وأشار إلى أن من المقرر أن يصل إجمالي القدرات المركبة التي تضاف للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد خلال هذا الصيف الى نحو 2400 ميجاواط. وأعلن البدء في تعميم استخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة والمشاركة في إعداد معايير مصرية لتحسين كفاءة الطاقة للمباني السكنية والتجارية وهي تهتم باستخدام مواد البناء الأكفأ والاستفادة من الإضاءة والتهوئة الطبيعية. وقال شاكر «الحمل الأقصى المتوقع خلال شهور الصيف المقبل يصل إلى نحو 28.5 ألف ميغاواط، فيما تصل قدرات التوليد المتاحة إلى 27 ألفاً». ولفت وزير البترول المصري، شريف اسماعيل، خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن قيمة الدعم الذي تتحمله موازنة الدولة سنوياً يبلغ نحو 130 بليون جنيه (18.3 بليون دولار) وهي مرشحة للزيادة لتتخطى حاجز 150 بليون جنيه وربما تصل في أوقات أخرى إلى 200 بليون، ما يتطلب إجراءات حاسمة ودراسات مستفيضة لعلاج هذا الخلل. وأضاف أن مبادرة ترشيد الطاقة تستهدف توفير نحو 20 في المئة وتوجيهها للاستخدامات الأخرى، لافتاً إلى أن الحكومة تنفذ عدداً من البرامج لترشيد الاستهلاك، منها التوسع في استخدام وسائل المواصلات الجماعية وتوعية المواطنين لاستخدام طرق لتوفير الكهرباء. وأكد رئيس شركة «أباتشي» توم ماهر، دعم الشركة لمصر لتخطي الأزمة الحالية للطاقة، لافتاً إلى أنها تشارك في اجتماعات بين وزارات الكهرباء والبترول لإيجاد حلول لتوفير الطاقة في مصر.
