تعزيز توفير الطاقة يواكب زيادة الطلب

تعمل الدول والمجتمعات جاهدة للوصول إلى مستوى كفؤ في استهلاك الطاقة وتوفير تقنيات خفض حجم الاستهلاك، في حين تُلاحظ صعوبة في الوصول إلى مستوى مرتفع وموحد في تطبيق معايير الاستهلاك وضوابط للقول إن ثقافة الاستهلاك مرتفعة وآمنة وقابلة للتطور والتكيف مع كل زيادة في الطلب أو تطور للتقنيات الخاصة بخفض استخدام مصادر الطاقة وللقوانين والتشريعات ذات العلاقة.
ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى «أن لإنتاج الطاقة واستهلاكها وتطوّر التقنيات لتنويع مصادر الطاقة وضبط الاستهلاك، معايير يصعب تجاهلها في عالم الطاقة والمسؤولية البيئية، فحجم الإنتاج من مصادر الطاقة بأنواعها يتطور، كذلك تقنيات الطاقة، ويبقى مستوى التنسيق بين الأطراف المؤثرة في حجم الإنتاج والطلب عليه وبين التقنيات الخاصة بضبط وتقنين الاستهلاك، من أهم المتغيرات التي يجب التركيز عليها بهدف الارتقاء بالمعايير والمتطلبات العالمية للطاقة حاضراً ومستقبلاً».
واعتبر التقرير «أن الوصول إلى توازن بين الطلب المتزايد على مصادر الطاقة وتطوير آليات الضبط والترشيد في استهلاكها، من أهم التحديات التي يواجهها العالم، ويشير معظم التقديرات إلى أن مستوى استهلاك الطاقة سيرتفع بحلول عام 2030 نحو 25 في المئة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة المالية، فيما ستبقى مصادر الطاقة التقليدية من نفط وغاز مسيطرة على ما نسبته 60 في المئة من الطاقة المستخدمة خلال الفترة ذاتها».
وأوضحت «الهلال» «أن الإفلات من قبضة تزايد الطلب وبقاء مستويات الإنتاج ثابتة، إضافة إلى تجاوز المخاوف المتعلقة بنفاد مصادر الطاقة قبل إيجاد البديل المناسب، يمثل النجاح في هذا الاتجاه، ويساهم أيضاً في تشجيع تطوير التقنيات والأساليب المخفضة لاستهلاك الطاقة وتنويع إنتاجها وزيادة جدواها للاستثمار، إضافة إلى الحفاظ على مستوى آمن من العوائد للدول المنتجة للنفط والغاز».
ورأت الشركة «أن هدف تجاوز نقطة التصدي للأزمات دون إيجاد الحلول الاستباقية المناسبة على قطاعات إستراتيجية، يتحقق بالبدء بعمليات هيكلة كاملة للقطاعات الاستهلاكية وإعادة تقويم آليات التسعير لمصادر الطاقة ومستويات الدعم أو الضريبة المضافة عليها، وصولاً إلى زيادة التركيز على رفع مستوى ثقافة الاستهلاك».
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع الماضي في منطقة الخليج، ففي السعودية، منحت شركة «مرافق الكهرباء والمياه» عقداً لشركة «هانهوا» الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات قيمته 180 مليون دولار لبناء أنبوبين و14 صهريجاً للتخزين بسعة إجمالية تبلغ 900 ألف طن لمصنع للتحلية في مجمع «يانبو» الصناعي، ويتوقع اكتمال البناء نهاية عام 2013. وكانت شركة «هانهوا» فازت بطلبيات قيمتها 1.23 بليون دولار ذات صلة مع مشروع ينبع السعودي.
وأبرمت السعودية اتفاقاً مع الأرجنتين لتعزيز التعاون في مجال تطوير الطاقة الذرية واستخدامها لغايات سلمية. ويؤمّن الاتفاق إطار عمل قانوني يتيح تغطية مجالات مثل تصميم المفاعلات البحثية والتجارية وبنائها وتشغيلها، واستخدام التكنولوجيا الذرية في قطاعات الصناعة والطب والزراعة.
وفي الإمارات، أعلنت شركة «دي ان أو» النفطية النرويجية أنها وقعت مع شركة «بترول رأس الخيمة» اتفاقاً لدمج الوحدات التابعة للشركة الإماراتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة تابعة لها. وأضافت أنهما وقعتا اتفاقاً مبدئياً غير ملزم تُصدر بموجبه أسهماً لصالح «بترول رأس الخيمة» بسعر يراوح بين 8.25 كرونة (1.5 دولار) و10 كرونات مقابل أصول إقليمية ل «رأس الخيمة» تقدّر بنحو 250 و300 مليون دولار. وأشارت الشركة النرويجية إلى أن عند إتمام الصفقة، يُتوقع أن تمتلك «بترول رأس الخيمة» نحو 40 في المئة فيها، مقارنة ب 30 في المئة حالياً.
وفي العراق، فازت شركة «ألستوم غريد»، أحدث قطاع أعمال لدى شركة «ألستوم» العالمية، بعقد قيمته 80 مليون يورو من قبل الشركة التركية «شاليك انرجي» لتوريد معدات نقل الطاقة الكهربائية وتركيبها في العراق. وأدرج العقد ضمن خطة لبناء محطتين لتوليد الكهرباء تنفذها الشركة التركية في إطار مشروع «ميغا» الخاص بوزارة الكهرباء، الذي يضيف أكثر من 10 آلاف ميغاواط من قدرة توليد الكهرباء. ومقرر تكليف المشروع في حزيران (يونيو) 2012 مع مرحلة ثانية مقررة في تشرين الثاني (أكتوبر) 2012.
ووقعت وزارة الكهرباء عقداً مع شركة «كب جينت» الكندية لبناء 10 محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلى 1000 ميغاوات وبكلفة 1.166 بليون دولار، خلال سنة واحدة. وأبرمت عقداً قيمته 365 مليون دولار مع شركة إيرانية عينتها حكومة طهران لبناء خط أنابيب غاز ليمد المحطات العراقية، وسينقل نحو 25 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، ما سيكفي لتوليد نحو 2500 ميغاواط. ووافق مجلس الوزراء على تسديد 25 في المئة من قيمة العقد للشركة الإيرانية.
وفي الكويت، وافق المجلس الأعلى للبترول الكويتي على مشروع الوقود البيئي الذي يهدف إلى تطوير مصافي النفط، بكلفة 4.2 بليون دينار (15.28 بليون دولار). ويُتوقع أن تبدأ شركة «البترول الوطنية الكويتية» العمل في مشروعات قيمتها 11 بليون دينار خلال العام الجاري، تتضمن بناء رابع مصفاة نفط، إضافة إلى مشاريع للوقود البيئي ستطور أداء مصفاتين من المصافي الثلاث بكلفة 8.6 بليون دينار، وإنشاء خط إنتاج الغاز الخامس بكلفة نحو 315 مليون دينار.
ووافق المجلس الأعلى للبترول الأسبوع الماضي على بناء مصفاة الزور بكلفة نحو أربعة بلايين دينار، ويتوقع أن تبدأ عملها عام 2016، في حين تخطط الكويت لزيادة طاقتها التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يومياً.
وفي البحرين، أعلنت «هيئة الكهرباء والماء البحرينية» توقيع عقد مع الشركة الاستشارية البريطانية «موت ماكدونالد ليميتد» بقيمة 3.398 مليون دينار بحريني (8.75 بليون دولار) مقابل تزويدها بالخدمات الاستشارية لمشروع تطوير شبكة جديدة لنقل الطاقة الكهربائية بطاقة 400 كيلوفولت. ويتضمن المشروع إنشاء شبكة للطاقة الكهربائية في المملكة تحوي عدداً من المحطات الكهربائية وخطوط النقل بطاقة 400 كيلوفولت وربطها بالشبكة القائمة. ومن المقرر تشغيل المشروع بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013.
وقررت شركة «قطر للغاز» تزويد الأرجنتين بخمسة ملايين طن من الغاز المسال سنوياً لمدة 20 سنة ابتداءً من عام 2014. وبموجب الاتفاق، ستستهلك منشأة «ساوذرن كون» لاستيراد الغاز المسال في الأرجنتين، عند افتتاحها خلال ثلاث سنوات، نحو 6.5 في المئة من الطاقة الإنتاجية القصوى لقطر. ويلبي الاتفاق نحو 16 في المئة من الاستهلاك السنوي الإجمالي للأرجنتين، هو أول اتفاق طويل الأجل تبرمه «قطر للغاز» مع دولة في أميركا الجنوبية.