التوزيع القطاعي لاستهلاك النفط يحدّد الطلب والإنتاج والأسعار

يعكس التوزيع القطاعي للأنشطة الاقتصادية في الدول، مستوى التطوّر والتنمية التي تشهدها، لتصنّف بعدها وفقاً لموقعها في هذا التوزيع. ففي بعض الدول، هناك سيطرة كاملة للقطاع الصناعي، فيما يسيطر قطاع الخدمات في دول أخرى. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية إلى أن «القطاع السياحي يُعتبر الرافد والمحرك لكل الأنشطة الخدمية في دول كثيرة، في حين تعتمد دول أخرى إستراتيجية تنمية شاملة لكل قطاعاتها الاقتصادية، في إطار سعيها لحجز مكان لها على الخريطة الاقتصادية العالمية». ولاحظ أن «بعض الدول لا تزال في طريقها إلى ذلك من دون تحديد قطاع معيّن لتتميّز به، تبعاً لما لديها من ثروات ومصادر طبيعية وموقع جغرافي وخطط تنموية طموحة تعمل على تنفيذها».
ولفت إلى أن «التوزيع القطاعي القائم لاستهلاك الدول من الطاقة يتسم بحال من عدم التوازن، إذ إن هناك عدداً كبيراً من الجهات المستهلكة للنفط بكميات تفوق النسبة الطبيعية التي تتلاءم وعدد سكانها والكمية المستهلكة يومياً، في حين يُلاحظ أن عدم التوازن قائم أيضاً بين القطاعات الاقتصادية، فهناك قطاعات تستهلك كمية كبيرة من الطاقة مقارنة بغيرها، نتيجة طبيعة النشاط الاقتصادي الذي تتميز به كل دولة، سواء كانت القطاعات إنتاجية صناعية أو خدمية أو كليهما، ويمتد المشهد إلى ابعد من ذلك وصولاً إلى الاستهلاك الذي لا يرتبط بعمليات إنتاجية أو تطوّر اقتصادي محدّد، بل يقتصر على تلبية الاستهلاك المحلي المتعلق بالاستهلاك المنزلي أو التجاري اليومي فقط».
وأوضح التقرير أن «العلاقة بين التوزيع القطاعي للنشاطات الاقتصادية لكل دولة ومسار الاستهلاك لمصادر الطاقة، تفسَّر بالقدرة على تقدير حجم الطلب ومن ثم حجم الإنتاج المطلوب». وشدّد على أن «الدول تسعى إلى تنشيط قطاعاتها الصناعية والإنتاجية بهدف المحافظة على مستوياتها الإنتاجية ومواقعها من الصناعة والمنافسة في كل الظروف، ما يجعل الطلب على مشتقات الطاقة غير مرن، ولذلك، تعتبر العلاقة بين التوزيع القطاعي والاستهلاك مهمة جداً لإنجاح التخطيط والتوجيه وتقدير مسار وحجم الطلب الحالي والمتوقع وحجم الإنتاج المطلوب من الطاقة، سواء تقليدية كانت أم متجددة، تبعاً للمرحلة التي تمر بها اقتصادات الدول وقطاعاتها الرئيسة والخطط الاستثمارية التوسعية المزمع تنفيذها في المستقبل، فيما ينطوي فهم العلاقة على أهمية متزايدة في تحديد وتتبّع مسار أسعار النفط والمصادر الأخرى للطاقة القائمة على العرض والطلب الحقيقي».
الإمارات
واستعرض التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي الإمارات، وافق مساهمو شركة «دي ان او» النرويجية على اندماجها مع شركة «بترول رأس الخيمة» الإماراتية، والصفقة فعلياً عملية شراء من جانب «دي ان أو» تقوم بالكامل على مبادلة أسهم. ووافق عليها مساهمون يمثلون أكثر من 75 في المئة من الأسهم المشاركة في التصويت. وسترتفع حصة «بترول رأس الخيمة» عند انجاز الصفقة إلى 40 في المئة، بعد حصولها على أسهم قيمتها 250 مليون دولار في «دي ان أو».
وتوقعت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» إنجاز خطط للحصول على وقود نووي والإستراتيجية التمويلية الخاصة بذلك في الربع الأول من عام 2012، ومن المتوقّع ترسية العقد حينها. وتُجري المؤسسة، التي تخطط لبناء أربعة مفاعلات نووية بنحو 20 بليون دولار، محادثات لشراء الوقود من عدد من الدول، منها أستراليا وروسيا.
وحصلت شركة «هايبريون سيستمز» القبرصية على عقد دراسة وتصميم البنية التحتية التكنولوجية في مشروع توسعة مصفاة «الرويس»، الذي تنفذه شركة «بروج». وتنفذ «هايبريون» العقد، الذي لم يكشف عن قيمته، بالتعاون مع شركة «إنفوسيس» الهندية التي تتولى وضع الإستراتيجية الخاصة بتقنية المعلومات في المشروع.
الكويت
وفي الكويت، يُتوقّع وجود اتفاق مبدئي بين «مؤسسة البترول الكويتية» وشركة «توتال» الفرنسية لدخول الأخيرة شريكاً استراتيجياً في مشروع نفطي تضطلع به المؤسسة في الصين. وكانت المؤسسة كشفت سابقاً أنها تُجري مفاوضات مع شركات خاصة بهدف منح الأخيرة حصة في المشروع الذي سيقام في مقاطعة غوانغدونغ في الصين، وتملك الكويت فيه 50 في المئة وتبلغ كلفته تسعة بلايين دولار. يُذكر أن المشروع المشترك بين المؤسسة وشركة «سينوبك» الصينية قد يكون الأكبر بين الصين ومستثمر أجنبي، إذ يشمل مصفاة لتكرير 300 ألف برميل يومياً وإنتاج مليون طن في مصنع الاثيلين، إضافة إلى إنشاء شبكة من مراكز البيع بالتجزئة في مقاطعة غوانغدونغ.
وتسعى وزارة الكهرباء والماء الكويتية إلى تعزيز الطاقة الكهربائية بما قيمته 800 مليون دينار (2.9 بليون دولار) خلال السنة المالية 2012-2013، وستنفق نحو 1.7 بليون دينار على 180 مشروعاً كهربائياً ومائياً، في ظل احتياجات الدولة وسُبل تأمين الكهرباء والماء حتى عام 2020. وبعد التأخير في طرح المشاريع وتخصيص محطات الكهرباء عموماً، ستلجأ وزارة الكهرباء إلى زيادة السعة الإنتاجية للمحطات الحالية، وستركز في المرحلة المقبلة على مشاريع الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، كما تدرس حالياً مشاريع للطاقة المتجددة، وطرحت مناقصة في هذا الشأن وهي في صدد دراسة العروض المقدمة.
العراق وقطر
وفي العراق، كشفت وزارة التجارة الفرنسية أن مجموعة «ألستوم» للأعمال الهندسية فازت بعقد محطة كهرباء في العراق قيمته 550 مليون دولار. وتشارك «ألستوم» في مشروعات عراقية عدة، منها محطة كهرباء «نينوى» ومترو بغداد. وأعلنت شركة «غولف كيستون» البريطانية، العاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه في إقليم كردستان، حفر تاسع بئرٍ نفطية في منطقة شيخان منذ بدء عملها في الإقليم قبل نحو 30 شهراً، وأن لدى الشركة برامج للبدء باستخراج النفط من حقل شيخان مع نهاية السنة بمقدار 15 ألف برميل يومياً.
وفي قطر، أعلنت شركة «فلور» أن «قطر الوطنية لخدمات المنشآت» (كيو إن إف إس)، وهي شركة تتخذ من قطر مقراً لها ومملوكة جزئياً من قبل «فلور»، وقعت عقد خدمات صيانة شاملة مدته خمس سنوات مع شركة «راس غاز» في المدينة الصناعية لرأس لفان. وكانت «فلور» أنهت أخيراً مشروع «آر إل 3 كومون أوفبلوت» لصالح «راس غاز» عام 2009.