تطور قطاع النقل يزيد الأخطار على البيئة

رأى تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن «من الصعب تصور تقدم سريع ومتواصل في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية من دون قطاع فاعل للنقل، يحرك شرايين الحياة في المدن والعواصم التجارية والصناعية، نظراً إلى ازدياد أهمية القطاع النسبية». لكن لفت إلى أن لهذا النشاط «انعكاسات سلبية على البيئة ونوعية الهواء المحيط بنا خصوصاً في المدن الكبرى، تتعدى في حال استمرارها تلك الايجابيات الكثيرة، لأن لها تأثيراً مباشراً على صحة الإنسان وهو صاحب التقدم ومصدره والمستفيد الأول من ذلك». ولم ينفِ «محاولات في الدول المتقدمة والنامية شملت الجوانب التشريعية والقانونية، تهدف إلى تقليص مصادر التلوث وخفض كمية الملوثات، إلا أن معظم الدول لا تزال تواجه أخطار التلوث المتزايدة».
وأوضح التقرير، أن جميع الأطراف «يتفقون على اعتبار وسائل النقل البري المصدر الأول للتلوث، نظراً إلى استحواذه على أكثر من 30 في المئة من الاستهلاك التجاري للطاقة في العالم». ولاحظ أن «الأخطر من ذلك هو ازدياد عدد المركبات في شكل كبير، وكفاءة تلك الوسائل واحتوائها على تقنيات متطورة وذات اتجاهات بيئية متفاوتة بين بلد وآخر. فيما يتجاوز عدد المركبات الأقل كفاءة في حرق الوقود والأكثر تلويثاً للهواء تلك المحتوية على تجهيزات متطورة وذات انبعاثات اقل».
وأشار إلى أن الدول «تتخذ تدابير متنوعة للحد من حجم التلوث وتبعاته سواء كانت قائمة على تشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساس لقطاع النقل، نظراً إلى توافره بكميات كبيرة وأسعاره وتأثيراته السلبية المتدنية، او تعزيز الاتجاهات نحو استهلاك البنزين الخالي من الرصاص على مستوى الأسعار وشبكات التوزيع، لتمتد التطورات شاملة وضع سقوف عليا للانبعاث من عوادم السيارات وإخضاعها لمقاييس نجاح بشروط مرتفعة.
وأدخلت دول كثيرة حوافز كبيرة كخفض رسوم استيراد الباصات والشاحنات الصغيرة، والعمل باستمرار على تحديث أسطول الشاحنات والباصات، وتطبيق أنظمة تعرفة على الطرق الرئيسة المزدحمة بهدف خفض استخدام السيارات».
ولم يغفل التقرير، الضغوط المالية والاقتصادية التي فرضتها أزمة المال، التي «أثرت سلباً على المعايير والتشريعات والاتجاهات التي اعتُمدت لدى الدول في شكل منفرد ومجتمع، كل وفق موقعه من المعادلة، إذ توجد دول تشكل مصدراً للأزمة وأخرى تتأثر بالتداعيات». وأوضح أن «العلاقة بين التلوث ومعالجته طردية، إذ كلما ارتفع مستوى التلوث كلما زادت فاتورة تكاليف معالجته، وتزداد الكلفة كلما حدث تأخير في المعالجة والحد من الأسباب». لذا أكد ضرورة أن «تعمل الدول وبسرعة تتناسب مع تسارع وتيرة التلوث وبمستوى أكثر إصراراً على التطبيق، في حال أرادت حماية مقومات التقدم والنجاح وخفض تكاليف المعالجة».
وفي عرضه الأسبوعي لأهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، أشار التقرير إلى أن شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة (أدغاز)، أكدت العمل بالتعاون مع شركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة، لتبنّي خطة تسرّع تنفيذ مشروع تطوير الغاز المتكامل بما يضمن استكماله في الوقت المحدد.
وفي السعودية، تعاقدت شركة «أرامكو السعودية» مع شركة «هيتاشي» اليابانية للحصول على ضواغط لمحطات النفط والغاز التابعة له. يذكر أن «أرامكو» أبرمت اتفاقات مماثلة مع ثلاثة من مصنعي الضواغط من أوروبا والولايات المتحدة من بينهم «جنرال اليكتريك» و «سيمنس»، إذ تستخدم محطات النفط والغاز التابعة ل «أرامكو» عشرة ضواغط. ويُتوقع أن تحقق الطلبية الواحدة مبيعات تراوح بين 10 بلايين ين و 20 بليوناً (بين 125 مليون دولار و249 مليوناً) لهيتاشي.
ويُرجح أن تدعو «أرامكو السعودية»، الجهات المهتمة إلى تقديم عروضها في الربع الثاني من العام المقبل، لنيل العقد الرامي إلى بناء مصفاة بقيمة 7 بلايين دولار في منطقة جازان الواقعة جنوب شرق المملكة، ستمد السوق المحلية بحاجاتها.
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، حصولها على قرض طويل الأجل بقيمة 989.1 مليون دولار من مصارف عالمية لتمويل شراء معدات لتوسيع مشروع محطة الشعيبة. ومن المقرر أن تنتج 1200 ميغاوات إضافية من الطاقة بعد اكتمال المشروع.
وفي الكويت، ذكر نائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق المحلي في شركة البترول الوطنية الكويتية، أن كلفة المشاريع القائمة حالياً تبلغ 1.5 بليون دينار كويتي، فيما تصل قيمة المشاريع المنتظر تنفيذها هذه السنة وعام 2012، نحو نصف بليون دينار.
وأبرمت شركة نفط الكويت عقدين قيمتهما 526.5 مليون دينار، يقضي الأول بإنشاء وحدة الإنتاج المبكر للتعامل مع الغاز المستخرج من الحقول الجوراسية في شمال الكويت بكلفه 439 مليون دينار، ويُتوقع إنجازه بحلول السنة المالية 2013 -2014. ويتعلق الثاني بمشروع جديد هو مركز تجميع رقم 16 في غرب الكويت بكلفة 87.5 مليون دينار.
في قطر، أعلنت شركة «قطر غاز» توقيع اتفاق مع شركة «غزال»، المشروع المشترك بين شركة «آرليكويد» و «قطر للبترول» والشركة القطرية للصناعات التحويلية، لتوريد النيتروجين الغازي عبر شبكة خطوط الأنابيب التابعة لشركة «غزال» في مدينة رأس لفان الصناعية.
واختار العراق مع شريكيه «لوك أويل» الروسية و «شتات أويل» النروجية خمس شركات للمنافسة على عقد في المرحلة الثانية لتطوير حقل غرب القرنة النفطي.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي ان بي سي) إنجاز أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى من مشروع حقل الأحدب النفطي في العراق. وأملت الشركة الأم ل «بتروتشاينا»، في إنتاج كميات تراوح بين 110 آلاف برميل يومياً و130 ألفاً، من الحقل المقدرة احتياطاته ببليون برميل.
وأُنجزت المرحلة الأولى البالغة طاقتها الإنتاجية 3 ملايين طن سنوياً، أو 60 ألف برميل يومياً قبل الموعد المحدد، ما يمثل تقدماً رئيساً في بناء مشاريع النفط والغاز في الشرق الأوسط. والحقل هو المشروع الأول لبناء طاقة إنتاجية جديدة من النفط في العراق خلال 20 سنة.