تراجع الحذر من تداعيات الأزمة ينعكس إيجاباً على شركات الطاقة

تتركز جهود القطاع العام والخاص حالياً على إعداد التسويات النهائية لبيانات الأداء المالي عن عام 2010 والاستعداد للبدء بإعداد الموازنات الخاصة بالعام المقبل. وفيما تعتمد القطاعات، خصوصاً تلك ذات الصلة بالنفط ومشتقاته، على المؤشرات الاقتصادية لعام 2010 عند وضع خططها المستقبلية، جاءت المؤشرات ربع السنوية لأداء الشركات جيدة وقابلة للتطور. ولفتت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي عن قطاع الطاقة في المنطقة إلى أن أداء القطاعات الاقتصادية عن عام 2010 يندرج من ضمن الخروج من مرحلة الحذر والتحوط واختبار الخطوات تبعاً للنتائج المحققة، ما يمكّن الشركات من الدخول في مرحلة التخطيط والاستعداد لاستغلال الفرص في شكل أفضل خلال الأشهر المقبلة.
أما على صعيد القطاع العام، فالأمر مختلف، وفقاً للتقرير، إذ يُلاحظ أن خطط الإنفاق والتوسع في الإنفاق على البنى التحتية والدخول في مشاريع استراتيجية تنموية متوسطة وبعيدة الأجل، استمرت قبيل الأزمة الاقتصادية العالمية وخلالها ويُتوقّع أن تشهد توسعاً وتنوعاً ملموساً في الأشهر المقبلة، مدعومة بحزمة من العوامل، من أهمها استقرار أسعار النفط والاتجاه نحو الارتفاع المتدرج، إضافة إلى أن غالبية الموازنات المعتمدة خلال عام 2009 في ما يخص الإنفاق عن عام 2010 حققت فوائض نتيجة لنهج التحوط والتركيز على مشاريع التنمية، بالإضافة إلى التحسن الحاصل في أسعار النفط والغاز ومشتقاتهما مع استقرار مستويات الإنتاج وفقاً للسقوف المحددة من قبل «أوبك» منذ شهور، فيما ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي للدول المنتجة للنفط والغاز بما يشير إلى بداية انتعاش لاقتصادات تلك الدول ويدعم خطط الإنفاق المعتمدة.
الموازنة السعودية
وباعتماد السعودية موازنة عام 2011 بنفقات تساوي 580 بليون ريال (154.7 بليون دولار) وإيرادات تبلغ 540 بليون ريال، أي بفائض يبلغ 40 بليون ريال، يُضاف إلى فائض بمئة بليون ريال عن عام 2010، تكون الدول المنتجة للنفط والغاز تقترب من ولوج عام 2011 بخطى أكثر ثباتاً وثقة في تحقيق نتائج التنمية المستهدفة، وتبدو أكثر قناعة بجدوى المشاريع القائمة والمشاريع المخطط لها. وتبقى تلك الموازنات قابلة للتعديل تبعاً لمؤشرات أسعار النفط ومستويات الإنتاج والاحتياجات الطارئة، بحسب «الهلال».
وأشارت الشركة إلى أن خطط الإنفاق التي تقررها الدول المنتجة للنفط والغاز تعتمد على مسار أسعار النفط والغاز المستقبلية وتوقعات العرض والطلب ومؤشرات الاستقرار والانتعاش للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى مساهمات القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي لكل دولة. وتوقعت أن تتأثر تلك الخطط إما بالإلغاء أو التأجيل إذا لم تتطابق التوقعات مع الواقع، وهذا يتطلب مزيداً من المرونة وأخذ هوامش الأمان التي تعتمد على تحقيق الفوائض كنتيجة نهائية طالما بقيت مؤشرات انتعاش الاقتصاد العالمي قيد الاختبار والترقب لدى العديد منها بينما يواجه الجزء الآخر عمليات دعم وسياسات تقشف ستؤثر في قدرة الدول المعنية على التوسع في الإنفاق على المستوردات من النفط والغاز في شكل خاص.
وتضمن التقرير أهم التطورات في قطاع الطاقة في المنطقة هذا الأسبوع، ففي السعودية، طلبت شركات هندسية أجنبية مهتمة بالمنافسة على اتفاقات لتصميم مصفاة جازان من «أرامكو السعودية» مزيداً من الوقت لتقديم العروض في شأن المصفاة المتوقع أن تعالج 400 ألف برميل يومياً من الخام، وتُعد جزءاً من خطط سعودية لتعزيز طاقة التكرير المحلية من مستواها الحالي البالغ 2.1 مليون برميل يومياً. وكان مقرراً تقديم العروض الثلثاء الماضي، لكن الموعد تأجل حتى أمس بطلب من المتنافسين. وتأهلت ثماني شركات عالمية للمنافسة على العقود، هي «كاي بي آر» و «فوستر ويلر» و «موستانغ إنجنيرينغ» و «فلور» و «سي بي أند اي لوموس» و «جاكوبز إنجنيرينغ» وكلها أميركية، إلى جانب «تكنيب» الفرنسية و «ورلي بارسونز» الأسترالية.
وتعتزم «أرامكو السعودية» إلزام الصهاريج الخاصة بموزعي نقل المنتجات البترولية ومتعهديه بوضع تجهيزات لنظام تتبع آلي متكامل طورته الشركة لضمان وصول الشاحنات إلى وجهتها الصحيحة وحماية المحطات البترولية من تلاعب العمال.
مشاريع وخطط
وفي الإمارات، تعتزم «هيئة كهرباء ومياه دبي» طرح مناقصة لاختيار مطوري مشروع محطة حصيان لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومنفذيه، خلال الربع الثاني من عام 2011. وانصب التعاون مع الاستشاري العالمي الذي اختير للمشروع حالياً على وضع الأطر القانونية لعمليات تنفيذ المحطة وتشغيلها، والاشتراطات والبنود الواجب على المنفذ مراعاتها، والمخالفات التي يمكن تطبيقها عليه، إضافة إلى موقعها وتصميمها وآلية عملها، علماً أن تحديد سعر بيع وحدة الطاقة المنتجة من محطة حصيان سيتم خلال الربع الأول.
ودعت «شركة أبو ظبي العاملة في المناطق البحرية» (أدما العاملة) شركات الهندسة والإنشاءات العالمية لإبداء رغبتها في تطوير حقل سارب النفطي البحري بتكلفة تتجاوز 1.5 بليون دولار. وسيُجزّأ العقد إلى حزمتين، تتعلق الأولى بإنشاء المرافق البرية بينما تشمل الحزمة البحرية بناء جزيرة اصطناعية واحدة على الأقل لدعم عمليات الحفر والإنتاج والمعالجة والتوزيع في الحقل فضلاً عن بناء خطوط الأنابيب.
وفي قطر، تجري شركة «أن تي بي سي» الهندية محادثات تمهيدية مع الحكومة للحصول على ما بين 1.3 و1.4 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وتلقت مجموعة «أي بي بي» المتخصصة في الطاقة والتقنية طلباً بقيمة 140 مليون دولار من «المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء» لبناء أربع محطات نقل ثانوية جديدة وتحسين أربع محطات أخرى حالية في قطر. وستتولى «أي بي بي» أعمال التصميم والتوريد والتركيب والتوكيل في شأن أربع محطات ثانوية جديدة عاملة بنظام العزل الغازي في إطار عقدٍ قائم على أساس الإنجاز الكامل يتضمن أيضاً منتجات على غرار مفاعلات تفريعيّة ومحوّلات ومفاتيح الجهد المتوسط والكابلات. ويُتوقع إنهاء المشروع بحلول نهاية عام 2012.
وأبرمت «رويال داتش شل» مذكرة تفاهم مع «قطر للبترول» لدراسة بناء مجمع مصانع للبتروكيماويات في مدينة راس لفان الصناعية في قطر، يشمل مصنعاً لاحادي غلايكول الايثيلين تصل طاقته الإنتاجية إلى 1.5 مليون طن سنوياً لإنتاج أكثر من مليوني طن من المنتجات النهائية. وكانت «اكسون موبيل» تجري محادثات في السابق مع قطر لبناء المصنع الذي تقدر تكلفته بستة بلايين دولار.
الإنتاج في الكويت
وفي الكويت وقعت شركة «سايبم» التابعة لمجموعة «ايني» النفطية الإيطالية عقداً بقيمة 1.4 بليون يورو لتطوير حقل نفط «جوراسك» شمال الكويت، وذلك مع «مجموعة الخرافي» الحاصلة على ترخيص التشغيل، ينص على القيام بأعمال الاستخراج والإنتاج ومعالجة النفط الخام من حقل «جوراسك»، فيما يُنتظر الانتهاء من بناء التجهيزات خلال ثلاث سنوات تتولى بعدها شركة «سايبم» لخمس سنوات إدارة الحقل الذي سينتج 150 ألف برميل من النفط يومياً.
وكشفت «شركة نفط الكويت» أن محطة الإنتاج المبكر التي بدأت العمل أخيراً ساهمت في زيادة إنتاج النفط في منطقة شمال الكويت من 700 ألف برميل يومياً إلى 860 ألفاً. يذكر أن المحطة بدأت العمل تدريجاً ليصل إنتاجها وحدها الى 120 ألف برميل يومياً، علماً أن هذا الإنتاج من النفط سيصاحبه إنتاج 560 مليون قدم مكعبة من الغاز. وبلغت تكلفة المحطة نحو 35 مليون دينار كويتي (124 مليون دولار)، فيما أُرسي عقد إنشاء هذه المحطة على شركة «بروسيسز ان ليمتد انترناشيونال» الأميركية في شباط (فبراير) 2008. ويُتوقع أن تفوز الشركة الكورية الجنوبية «هانوها للهندسة والبناء» بعقد قيمته 200 مليون دولار مع «شركة البترول الوطنية» لتحديث أنظمة اكتشاف ومنع اندلاع الحرائق في مصافي النفط بالكويت، إذ تقدمت الشركة بسعر بلغ 62.1 مليون دينار، أي أقل بما نسبته 23.5 في المئة من السعر الذي كانت شركة «اي بي بي لتكنولوجيا الهندسة» التي تتخذ من زيوريخ مقراً لها، تقدمت به وبلغ 76.7 مليون دينار لتحل الأخيرة بذلك في المركز الثاني. وكانت ثلاث شركات أخرى تقدمت بعطاءاتها أيضاً وهي «سايبم» الإيطالية (93.8 مليون دينار) و «كيفتنر عبر البحار» الارلندية (101 مليون دينار) و «تيكنت» الإيطالية (115 مليون دينار).
وقررت «مؤسسة البترول الكويتية» زيادة حجم الإنفاق على عمليات التنقيب والاستكشاف للنفط والغاز بنسبة 89 في المئة خلال عام 2011 لتصل المبالغ المرصودة إلى نحو خمسة بلايين دولار. ويأتي هذا التوجه في ظل الرغبة الأكيدة الموجودة لدى شركة نفط الكويت ونفط الخليج لزيادة إنتاج الكويت النفطي إلى أربعة ملايين برميل يومياً، وذلك من ضمن الاستراتيجية الموضوعة للقطاع النفطي لعام 2020 والعمل بها إلى عام 2030. يذكر أن «شركة نفط الكويت» أنفقت نحو 2.6 بليون دولار على عمليات الاستكشاف خلال عام 2010.
وفي عُمان أعلنت وزارة النفط والغاز أن إنتاج البلاد من النفط قد بلغ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 875 ألف برميل يومياً. ويُتوقع أن يصل الإنتاج في نهاية عام 2011 إلى 900 ألف برميل يومياً، على أمل أن يصل الإنتاج بحلول عام 2015 إلى حدود مليون برميل يومياً. ويبلغ إنتاج عُمان من الغاز 90 مليون متر مكعب يومياً، وأن هناك عدداً من الاكتشافات الجديدة في مجال النفط والغاز سيُعلن عنها قريباً بعد التأكد من حجم الكميات المكتشفة.