مصر تتحول تدريجاً إلى الطاقة المتجددة

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، بدء تنفيذ مشروع لتطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية في عمليات التبريد والتسخين في القطاع الصناعي والمنشآت التجارية، بالتعاون بين «مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار» التابع للوزارة و «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» (يونيدو) بكلفة 6.5 مليون دولار ممولة من «مرفق البيئة العالمي». وأكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر والعمل على تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتلبية حاجات المواطنين وكل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف تنشيط القطاعات الصناعية المختلفة وتشجيعها على تطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لنظم الطاقة الشمسية ومكوناتها والترويج لاستخدامها لأغراض التبريد والتسخين في تلك القطاعات إلى جانب تطوير عدد من المواصفات اللازمة لتصنيع تكنولوجيات الطاقة الشمسية وتركيبها وتشغيلها، لا سيما العمل على تشجيع الشركات، بخاصة تلك العاملة في مجال الصناعات المرافقة، على الدخول في هذا المجال ما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة وتوفير فرص عمل، وتشجيع ريادة الأعمال من خلال الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تأتي على رأس أولويات الوزارة للمرحلتين الحالية والمقبلة.
وأوضح عبدالنور أن المشروع يتضمن تصميم حزم تمويلية مبتكرة لتشجيع إنشاء مشاريع جديدة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التبريد والتسخين في القطاع الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيات الحديثة من خلال شراكات محلية وأجنبية، وتقديم الدعم الفني للمصانع القائمة والصناعات المغذية، وتدريب العمال على مختلف مراحل التصنيع والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة الشمسية ومكوناتها، للوصول إلى منتجات مصرية قادرة على المنافسة. ويعد قطاع الصناعة الأكثر استهلاكاً للطاقة ويمثل حوالى 27 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر خلال هذه السنة المالية، بزيادة مقدارها 2.4 في المئة على السنة المالية 2011 - 2012، إضافة إلى أن استهلاك الصناعة من الطاقة البترولية يستحوذ على 34.2 في المئة من إجمالي الطاقة.
وتشير الإحصاءات أيضاً إلى أن حجم استهلاك الطاقة لكل وحدة من الإنتاج في المصانع المصرية يزيد 10 إلى 50 في المئة على متوسط حجم الاستهلاك دولياً، لافتاً إلى أن عمليات التبريد والتسخين في الصناعة تعد من أكثر العمليات استهلاكاً للكهرباء، إضافة إلى أنها من أكثرها إنتاجاً لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يستلزم إيجاد مصادر مستدامة ونظيفة من الطاقة وتوفيرها للمشاريع الصناعية.
ولفت إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في مواجهة أحد التحديات الرئيسة لمستقبل التنمية في مصر وهو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الشمسية منها مؤكداً حرص الحكومة على دعم المشاريع التي تستهدف توفير مصادر الطاقة البديلة للقطاع الصناعي في مصر ومساندتها.
إلى ذلك، أشارت مقررة «مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار»، حنان الحضري إلى أن المشروع تشارك في تنفيذه وزارتا السياحة والبيئة إلى جانب المجلس الذي يضم 13 مركزاً تكنولوجياً مختصاً في القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضحت أن العمل سينطلق لتنفيذ عدد من المشاريع التجريبية لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية في عمليات التبريد والتسخين في قطاعات الصناعة والسياحة والمنشآت التجارية، كما سيساعد على إيجاد كوادر وفنيين جدد في مجال تصنيع هذه التكنولوجيات حيث يساهم المشروع في بناء قدرات حوالى 200 فني ومهندس.