مصر تسعى إلى تعزيز تعاونها التجاري مع الأمم المتحدة

تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها ذات البعد التنموي. وتستهدف مجالات دعم الصناعات الحرفية، لا سيما القائمة على الابتكار، وإيجاد حلول لمشاكل الطاقة. وعقد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور جلسة محادثات مع ممثلي عدد من الهيئات التنموية التابعة للأمم المتحدة والعاملة داخل مصر، واستعرض الجانبان مستقبل التعاون بين مصر والمنظمة، وسبل الاستفادة من المشاريع التنموية المزمع إقامتها في مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.
وأكد في بيان، أن الحكومة حريصة على دعم التعاون مع المنظمات الدولية كافة، خصوصاً تلك العاملة في مجالات التنمية، والتي تساهم في تنفيذ برامج متنوعة وواضحة لتنشيط المنظومة الاقتصادية، إلى جانب الاستفادة من نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة لحل مشكلات القطاعات الصناعية والتجارية من خلال تقديم برامج للدعم الفني والتقني.
وأشار إلى أن مجالات التعاون الحالية والمستقبلية مع المنظمة تتضمن مشاريع متعلقة بالبيئة والطاقة وتنمية الموارد البشرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل، لافتاً إلى أن المنظمة تنفذ مشاريع مشتركة مع الوزارة تقدر قيمتها بحوالى 92.6 مليون دولار في 18 مشروعاً في قطاعات التصنيع الزراعي والطاقة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد ضرورة التنسيق والتعاون بين كل أجهزة الوزارة، بهدف التوصل إلى توافق حول المشاريع ذات الأولوية والتي تتطلب دعم الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تقدر الدعم الذي تقدمه المنظمة للمشاريع التنموية في مصر.
وطالب بضرورة وضع مشكلة الطاقة في طليعة أولويات برامج التعاون المقرر تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الوزارة تولي الطاقة الجديدة والمتجددة اهتماماً خاصاً وكذلك المشاريع المتعلقة باستخدام الفحم في إنتاج الأسمنت، إلى جانب الصناعات الحرفية وتلك القائمة على الابتكار، خصوصاً أن مصر لديها قدرات كبيرة في هذا المجال.
وأكدت رئيسة المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في القاهرة جيوفانا سيجلي، أن خطط التعاون الحالي والمستقبلي مع الحكومة المصرية تتضمن مشاريع متعلقة بزيادة الإنتاج، وخلق مزيد من فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن البرامج التنموية للمنظمة داخل مصر تستهدف تحسين الأمن الغذائي والخدمات الاجتماعية وتطوير الإدارة البيئية.
وأشارت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في مصر أنيتا نيرودي، إلى أن الأهداف الحالية للمنظمة تتضمن تعزيز التنمية الاقتصادية، وبناء القدرات التجارية، ودعم القطاعات التنموية، مشيرة إلى أن المنظمة تولي المشاريع المتعلقة بدعم القطاع الصناعي اهتماماً كبيراً، وكذلك التغلب على مشكلات الطاقة من خلال الاهتمام بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن ضمنها إنتاج الكهرباء من تدوير المخلفات.