يستهدف إنجاح البرنامج الوطني للتكنولوجيا

يأتي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بإضافة أنشطة استثمارية جديدة لتتمتع بمزايا وحوافز قانون ضمانات الاستثمار، في إطار حرص الدولة على فتح آفاق الاستثمار في البلاد ضمن استراتيجية واضحة المعالم لبناء اقتصاد قوي يستطيع ان يتعامل بإيجابية مع التحولات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوسف بطرس غالي ل"الحياة" إن هذا الامر جعل من تهيئة مناخ العمل الاستثماري المستقر والآمن والمربح بنداً ثابتاً على جدول أعمال الحكومة منذ تشكيلها في تشرين الأول اكتوبر الماضي.
يُشار إلى أن الأنشطة الاستثمارية الجديدة التي عرضها رئيس الوزراء عاطف عبيد على الرئيس حسني مبارك الاسبوع الماضي ووافق عليها تشمل أربع مجموعات، الأولى تضم أنشطة لصنع المعدات ومكونات المصانع، والثانية أنشطة إقامة وادارة المناطق التكنولوجية، والثالثة أنشطة تكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية باستثناء المحمول وشبكات نقل الصوت والصورة والانترنت. وتختص المجموعة الرابعة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات وتشمل تصميم برامج الحاسب الآلي وشبكات المعلومات.
وقال غالي: "إن الحكومة ستضاعف جهودها خلال الفترة المقبلة لوضع منهج جديد في التعامل مع المستثمر الجاد ورفع كفاءة الاقتصاد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية بما يبرز الاهتمام البالغ الذي تستأثر به قضية الاستثمار في فكر القيادة السياسية في البلاد، ويحقق الهدف الذي تتطلع إليه الدولة من زيادة معدلات التنمية الى نسبة 8 في المئة مع الحفاظ على استمرار تلك الزيادة خلال السنوات المقبلة".
يُشار إلى أن تحقيق معدل النمو المستهدف يتطلب الارتفاع بمعدل الاستثمار كنسبة من اجمالي الناتج المحلي الى ما بين 25 و28 في المئة وتشجيع تمويل الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات عن طريق مدخرات محلية.
وتنظر الحكومة الى الاستثمارات الاجنبية المباشرة على اعتبارها مصدراً مهماً في تمويل الاستثمارات في ظل الفجوة الحالية بين الادخار والاستثمار، وهو ما يستوجب تكثيف الجهد من أجل الحصول على حصة مناسبة من المدخرات والاستثمارات العالمية.
ومنذ تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور عاطف عبيد وضعت برنامج عمل لوزارة الاقتصاد في اتجاه زيادة الاستثمارات المحلية والوافدة تعززه ثلاثة مؤشرات مهمة هي:
1 - زيادة حجم المدخرات المحلية الموجهة الى سوق رأس المال بعد تطبيق مجموعة من الأدوات والسياسات المشجعة وتطوير تشريعات الاستثمار والضرائب والجمارك وهو ما يحدث حالياً.
2 - ايجاد سوق صاعدة على خريطة الاستثمار العالمية منخفضة المخاطر طبقاً لمؤشر مخاطر الأسواق الصاعدة القادرة على جذب تدفقات رؤوس الأموال بشكلها المباشر وغير المباشر وتوظيفها في كل مجالات وقطاعات الاقتصاد الوطني.
3 - زيادة نصيب القطاع الخاص في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني على نحو مطرد، وهو ما يؤكد أن استثمارات رجال الاعمال المصريين لا تزال تمثل العمود الفقري للاستثمار في مصر ويضع في الوقت نفسه التزاماً على عاتق الحكومة بتوفير التسهيلات والمزايا التي تمكنهم من اداء دورهم واتاحة عدد كبير من فرص الاستثمار الناجحة لهم.
جذب الاستثمارات
ويقوم برنامج عمل الوزارة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مصر على أربع ركائز اساسية هي الترويج للاستثمارات المحلية والاجنبية وتطوير الإطار التشريعي الحاكم للنشاط الاستثماري وتطوير إدارة وخدمات الاستثمار.
كما يقوم على المجالات ذات الأولوية في تنمية الاستثمارات وتتمثل في مجالين أساسيين هما المشاريع الاستراتيجية والقطاعات الحاكمة لها والاستثمار في صناعة المعلومات والتكنولوجيا لتحقيق الطفرة التكنولوجية، وهو الأمر الذي ادى الى الإسراع بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من أجل إنجاح البرنامج الوطني للتكنولوجيا والاتصالات، وهو برنامج لخمس سنوات يبدأ السنة الجارية باستثمارات 537 مليون جنيه ثم تزيد الى بليوني جنيه سنوياً.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد الغمراوي ل"الحياة" إن اضافة انشطة جديدة ومجالات لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار خصوصاً ما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سيؤدي الى المزيد من المشاريع الاستثمارية ما يوفر فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج والصادرات.
وتطرق الى المناطق الحرة في البلاد، وقال: "إن هناك ست مناطق حرة عامة بينها ثلاث مشغولة بالمشاريع الاستثمارية بنسبة تزيد على 80 في المئة وهي القاهرة وبورسعيد والاسكندرية، اما دمياط والاسماعيلية والسويس فنسبة الاشغال بها تصل الى 20 في المئة، ويتم الترويج للاستثمار في هذه المناطق واتخاذ بعض الآليات في مقدمها تخفيض سعر المتر المربع في المنطقة الحرة العامة في الاسماعيلية بنسبة 50 في المئة ليصبح 75،1 دولار للمتر المربع سنوياً للمشاريع الصناعية و5،3 دولار للمتر المربع سنوياً لمشاريع التخزين.
ونفى ممانعة الهيئة في إقامة المناطق الحرة الخاصة شرط ان يكون هدفها التصدير الى الأسواق بنسبة لا تقل عن 50 في المئة والاستهداف في نشاطها الاسواق المحلية، وان يتوفر لهذه المناطق العدد الكافي من موظفي الهيئة والجمارك والضرائب وأمن الموانىء لإحكام الرقابة عليها.
القرية الذكية
وبالنسبة لرجال الاعمال رحّب السيد سعيد الطويل رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين بقرارات الاستثمار الاخيرة وبما تقوم به الحكومة حالياً، معتبراً أن رئيس الوزراء وهو مهندس التخصيص في البلاد، يؤكد باستمرار أهمية التكنولوجيا بالنسبة للمرحلة الحالية والمقبلة. وهناك نهضة بالفعل في هذا المجال يساندها مشروع طموح لإقامة أول "قرية ذكية" في مصر.
واشار الى موافقة الحكومة على إدراج أنشطة المعلومات ضمن القانون الرقم 18 الخاص بالإعفاءات الجمركية، وكذلك تطبيق معايير المجتمعات العمرانية الجديدة من إعفاءات تصل الى 10 سنوات على مشروع القرية الذكية.
يُشار الى أن المشروع القرية الذكية هو بديل عن وادي التكنولوجيا الذي كان مقرراً في مدينة الاسماعيلية وعهد الى القطاع الخاص تنفيذ المشروع بالكامل.