الإمارات تُعدّ «خريطة استثمارية» لدعم اقتصادها

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس، العمل على «خريطة استثمارية» للدولة بهدف دعم التنمية المستدامة والمتوازنة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر تطوير البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، إن الخريطة ستُعلن في كانون الثاني (يناير) المقبل.
واعتبر أن الخطوة تأتي ضمن رؤية «الإمارات 2021» لتطوير اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، ووفق توجهات إستراتيجية الوزارة 2011 - 2013 الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال الانفتاح الدولي واستهداف الأسواق العالمية وجذب المشاريع الاستثمارية الضخمة».
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الأرجنتين والبرازيل وتركيا وألمانيا والهند والصين وكوريا الجنوبية، من ضمن الدول التي ستستهدفها الخريطة في المرحلة الأولى. وتندرج من ضمن الخريطة، صناعة الألومنيوم والسيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والالكترونيات والهندسة والتكنولوجيا الصناعية والرعاية الصحية، إضافة إلى صناعة البتروكيماويات والتعليم وصناعة المعرفة والأدوية والسيارات.
وشدّد الشحي على أهمية «وضع خريطة استثمارية متكاملة تتوافر فيها كل المؤشرات والتوجيه اللازم لإرشاد المستثمرين، وإعلامهم بالفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية بطريقة منهجية وعلمية». وحددت الإمارات إستراتيجية للحكومة الاتحادية 2011 - 2013، من خلال توجيهات بتعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها، وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، واستقطاب الكفاءات، إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
ولفت الشحي إلى أن الخريطة هي بمثابة مؤشر استراتيجي لتسليط الضوء على المشاريع النوعية في كل القطاعات واستعراض فرص الاستثمار في كل إمارة، أبرزها الصحة والزراعة والعقارات والطاقة البديلة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات والصناعة والتعليم والمال والمصارف، مؤكداً أنها تساهم في ترويج الدولة كوجهة إستراتيجية للاستثمار إظهار الفرص الاستثمارية ومعرفة الصناعات ذات القيمة المضافة الى الاقتصاد ودعم النشاطات الترويجية في الأسواق الدولية الجديدة عبر الملاحق التجارية وسفارات الدولة في الخارج والمعارض والمؤتمرات وورش العمل.
ونوه وكيل الوزارة بأن بناء الخريطة الاستثمارية يحتاج إلى تضافر الجهود بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية من القطاعين المحلي والخاص، عبر تشكيل فريق وطني لرسم الخريطة الاستثمارية، يضم الجهات الاقتصادية والاجتماعية والتخطيطية والتنفيذية والمالية والقانونية، وبدعم كامل من الجميع، خصوصاً القيادة العليا للجهات المحلية والاتحادية.
وتعمل إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد على اجتذاب استثمارات نوعية وشركات أجنبية ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر «أف دي آي»، وتوجيهها نحو قطاعات الصناعة الإستراتيجية والحيوية عبر تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين.
وشدد على أن الإمارات «لن ترفع سقف الملكية الأجنبية البالغ 49 في المئة حالياً». ولفت إلى أن قانون الشركات الجديد «سيتضمن النسبة ذاتها المعمول بها حالياً لسقف الملكية الأجنبية». وأوضح أن المناطق الحرة «تسمح بالملكية الكاملة للأجانب، ولا خطط لتغيير ذلك الوضع حالياً».