الامارات تطلق خريطة استثمارية بحلول نهاية السنة

أعلن وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن الخريطة الاستثمارية للامارات ستطلق فعلاً بحلول نهاية العام الحالي وتمتد 7 سنوات حتى عام 2018. وقال: «سيعتمد برنامج تنفيذي للخريطة يسوّق المشاريع التي ستوفر بيانات كافية عنها في كل الإمارات، تبعاً للقطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية خلال مدة تطبيق مشروع الخريطة».
وشدد على «أهمية الخريطة في التعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتسهيل الوصول اليها في كل إمارات الدولة». وقال: «الهدف الرئيس من المشروع يكمن في ترويج الفرص الاستثمارية للامارات في كل أنحاء العالم من خلال تسليط الضوء على الميزات والحوافز الاستثمارية وفئات المشاريع التي يمكن أن تتضمنها الخريطة الاستثمارية»، موضحاً أن وزارته «تعمل على تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بالتعاون والشراكة مع مؤسسة دار التواصل الوطنية التي تقوم بتأمين الدعم الفني والتقني والإعلامي للمشروع ضمن خطة طويلة الأمد تستغرق 84 شهراً».
وأكد المنصوري أن «هذه الخريطة تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار الأجنبي في الامارات والمشاريع ذات الميزة النسبية والتنافسية العالية المتاحة في كل إمارة، بهدف توجيه الاستثمار وفق ارشادات الحكومة الرامية الى ايجاد نموذج اقتصادي تنافسي مدعوم بالمفاهيم الرئيسة لاقتصاد المعرفة، إضافة إلى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة عبر سن وتحديث التشريعات والسياسات ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كل الأنشطة التجارية والمبادرات الاقتصادية، وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يحقق التنمية ويحافظ على استقرار النمو الاقتصادي واستمراره وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية».
وأضاف: «اطلاق الخريطة يأتي ضمن رؤية الإمارات 2021 لتطوير اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية واستراتيجية الوزارة 2011 و2013، من خلال العمل على تحديد مجموعة من التوجهات الاستراتيجية من بينها تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وريادة الأعمال وتشجيعها، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية»، لافتاً إلى أن «هذا المشروع يساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة للإمارات وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تنشيط البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة، وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل».
وقال: «وفّرت الامارات كثيراً من الإمتيازات للإستثمارات الاجنبية لناحية البنية التحتية المتطورة والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية»، لافتاً إلى أن «تطوير المناخ الاستثماري في الامارات وايجاد بيئة استثمارية آمنة يستوجبان مواكبة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في كل القطاعات، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني لدى الأوساط الاستثمارية الأجنبية والمحلية».
وقالت مديرة ادارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد ندى الهاشمي: «تركز المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية على 11 دولة تشمل آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، وستعمل الوزارة بالتعاون مع مؤسسة دار التواصل الوطنية لفتح أربعة مكاتب تمثيلية كخطوة أولى في كل من بريطانيا وإيطاليا واسبانيا وكوريا الجنوبية».
وأوضح المدير التنفيذي ل «دار التواصل» فراس دحلان، أن شركته ستؤسس المكاتب، وستنظَّم زيارة هذه الدول الاربع في المرحلة الأولى، على أن تفتتح كل سنة مكاتب في عدد من الدول لتقديم معلومات عن المشاريع التي يتم تنفيذها في الإمارات والترويج لها». وأشار إلى «دار التواصل» اعدت دراسة شاملة عن الفرص الاستثمارية في الامارات وترويجها في الدول المندرجة ضمن مشروع الخارطة الاستثمارية.