أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تعميق الشراكة «الثلاثية» بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص الوطني على توسيع استثماراته في الداخل، وتعزيز قدراته على التعامل بكفاءة ومرونة مع تداعيات الأزمة المالية. وقال تقرير صادر عن الوزارة إن المملكة مستمرة في جهودها الدؤوبة الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مستفيدة من حالة الاستقرار التي يتمتع بها اقتصادها وأكد التقرير على الدور الذي يمكن أن تقوم به المدن الاقتصادية بالمملكة في توفير بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة للاستثمار، وفرص عمل إضافية ذات نوعية جيدة، فضلاً عن الإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتحويل الميزات النسبية إلى تنافسية، وأضاف التقرير بأن هذه الطموحات التنموية تشكل تحدياً مهماً لإستراتيجية تنمية الاستثمار في خطة التنمية التاسعة للمملكة، مما يعزز الحاجة لوضع آليات تنفيذية فاعلة لمتابعة أداء الاستثمارات الخاصة في المدن الاقتصادية وتقويمها. ونوه التقرير بالأهمية التي توليها خطة التنمية التاسعة 31-1432-35-1436ه (2010-2014م) لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة وزيادة معدلاته كونه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية فضلاً عن أهميته في إرساء دعائم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة موضحاً بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاهتمام بقطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني. وأكدت الوزارة عبر تقريرها على ما تتضمنه الخطة من تشجيع للاستثمار الخاص لضمان مواصلة النمو الاقتصادي بأعلى المعدلات الممكنة، وجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع السكك الحديدية والموانئ الجوية والبحرية والطرق، إضافة لقطاعات تقنية المعلومات والاتصالات ذات الأهمية في تطوير بقية القطاعات الاقتصادية. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر يشير التقرير إلى الزيادة الملحوظة التي شهدتها خطة التنمية الثامنة في حصة المملكة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لما تحقق من تحسن في بيئة الاستثمار وتذليل العديد من المعوقات التي كانت تجابه المستثمرين. وقد تماشى التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التوزيع القطاعي للاستثمارات في الخطة الثامنة، إذ استحوذ قطاع الصناعة على أكبر حصة من الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحيث شكلت نحو (41.7%) من إجمالي الرصيد التراكمي لهذه الاستثمارات بنهاية عام 28-1429ه (2008). ويضيف التقرير بأنه بفضل جهود مختلف الجهات المعنية بالاستثمار، وعلى الأخص هيئة لاستثمار احتلت المملكة المرتبة ال(11) عالمياً بين (183) دولة في التقرير الأخير الصادر عن المؤسسة الدولية. وحول حوافز الاستثمار في خطة التنمية التاسعة يؤكد التقرير حرص الخطة على التكيف مع الظروف المرحلية محلياً وعالمياً فضلاً عن مراعاة المتغيرات والمستجدات التي في مقدمتها التطوير التقني والمعرفي لجميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية لكونها ركيزة أساسية لإرساء دعائم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى أن منظومة حوافز الاستثمار سوف تعكس خلال فترة الخطة التحولات والظروف السائدة. وعن الرؤية المستقبلية قال التقرير إن خطة التنمية التاسعة تستهدف إيجاد بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية)، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الحوافز، يتكامل فيها الدور التنموي المتنامي لتلك الاستثمارات مع دور الاستثمارات الحكومية في الإسراع بمعدلات النمو على الصعيدين الكلي والقطاعي، فضلاً عن زيادة رأس المال والمحافظة عليه، وبما يحقق تغييرات هيكلية بالاقتصاد الوطني، من خلال التركيز على الفرص الاستثمارية الأكثر إسهاماً في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين الإنتاجية والقدرات التنافسية، والمواءمة بين زيادة الربحية التجارية والعائدات الاجتماعية، فضلاً عن زيادة المحتوى المعرفي والتقني في المنتجات والخدمات الوطنية.
