نمو الاستثمار الإجمالي بمعدل سنوي 10,4 في المئة أبرز أهداف الخطة

تواصل المملكة جهودها الدؤوبة الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مستفيدة من حال الاستقرار التي تتمتع بها المملكة.
هذا ما أكده تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط عن الأهمية، التي توليها خطة التنمية التاسعة 31/1432-35/1436ه (2010-2014) لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة وزيادة معدلاته، كونه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية، فضلاً عن أهميته في تحويل الميزات النسبية إلى ميزات تنافسية، وإرساء دعائم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاهتمام بقطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني.
وعن أبرز أهداف الخطة في المرحلة المقبلة، يوضح التقرير أن من أهمها نمو الاستثمار الإجمالي بمعدل سنوي متوسط يقدر بنحو (10,4 في المئة) ليبلغ نحو 1762,7 بليون ريال، ونمو الاستثمار في القطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط يقدر بنحو (10,5 في المئة) خلال الخطة، لتبلغ قيمته نحو 1680,8 بليون ريال، وتشكل نحو 95,4 في المئة من الإجمالي، ونمو استثمارات القطاعات الإنتاجية بمتوسط سنوي يقدر بنحو 8,2 في المئة خلال الخطة، بحيث يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار فيها نحو 763,1 بليون ريال، وبما يشكل نحو 43,3 في المئة من الإجمالي، ونمو استثمارات قطاعات الخدمات الخاصة بمتوسط سنوي يقدر بنحو 17 في المئة، بحيث يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار فيها نحو 594,2 بليون ريال، وبما يمثل نحو 33,7 في المئة من الإجمالي.
نمو الاستثمارات الحكومية بمتوسط سنوي يقدر بنحو 5,2 في المئة، لتبلغ إجمالي قيمتها نحو 323,4 بليون ريال، وبما يمثل نحو 18,3في المئة من الإجمالي. ويؤكد التقرير ما تتضمنه الخطة من تشجيع للاستثمار الخاص، لضمان مواصلة النمو الاقتصادي بأعلى المعدلات الممكنة، وجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل قطاع الطاقة، الذي يشمل الصناعات المعتمدة على النفط والغاز، كالبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل التعدين، إلى جانب الاستثمار في مشاريع النقل للاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة للمملكة والمرتبطة بموقعها الاستراتيجي كنقطة التقاء بين الشرق والغرب، وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع السكك الحديد والموانئ الجوية والبحرية والطرق، إضافة لقطاعات تقنية المعلومات والاتصالات ذات الأهمية في تطوير بقية القطاعات الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى ما شهدته خطة التنمية الثامنة 25/1426-30/1431ه (2005-2009) من جهود لتعزيز مناخ الاستثمار بالمملكة وتطويره، ما أدى إلى زيادة الاستثمار بمعدل سنوي متوسط بلغ نحو (11,2 في المئة) خلال فترة الخطة، وهو ما ترتب عليه انعكاسات تمثلت في زيادة المخزون الرأسمالي الداعم للطاقات الإنتاجية والمعزز للقدرات التنافسية بمعدل سنوي متوسط قدره 4,9 في المئة، وهو ما أسهم بدوره في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير البنية التحتية للخدمات العامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين نوعية حياتهم. ويوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات المنفذة في القطاعات غير النفطية زادت من نحو 662,3 بليون ريال في خطة التنمية السابعة 20-1421-24/1425ه (2000-2004) إلى نحو 1094 بليون ريال في خطة التنمية الثامنة أي بمعدل سنوي متوسط بلغ نحو 10,6 في المئة، بحيث شكلت نحو 95,7 في المئة من إجمالي الاستثمارات الثابتة المنفذة في الخطة الثامنة، في حين استحوذ قطاع النفط والغاز الطبيعي على نحو 4,3 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة في الخطة وهو ما يعكس استمرارية العمل في دعم جهود التنويع الاقتصادي بالمملكة.
وقد تماشى التوزيع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التوزيع القطاعي للاستثمارات في الخطة الثامنة، إذ استحوذ قطاع الصناعة على أكبر حصة من الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحيث شكلت نحو (41,7 في المئة) من إجمالي الرصيد التراكمي لهذه الاستثمارات بنهاية عام 28/1429ه (2008).
وعن أبرز القضايا والتحديات في المرحلة المقبلة يرى التقرير أنها تتمثل في تعميق الشراكة «الثلاثية» بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص الوطني على توسيع استثماراته في الداخل، وتعزيز قدراته على التعامل بكفاءة ومرونة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويؤكد التقرير على الدور الذي يمكن أن تقوم به المدن الاقتصادية بالمملكة في توفير بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة للاستثمار، وفرص عمل إضافية ذات نوعية جيدة، فضلاً عن الإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتحويل الميزات النسبية إلى ميزات تنافسية.