جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    مطارات المملكة.. تنافسية في خدمات المسافرين    تطبيق «كود مشاريع البنية التحتية» بالرياض 7 أغسطس    «اللوري الأحمر».. مركبة سكنت الذاكرة الخليجية    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    21.827 سجلا تجاريا لبيع القهوة    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    العربية في الرياض: رمزية الحدث وأبعاد التحول    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    أمير الإنسانية والعطاء    السوبر بدون طعم    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    الأهلي يعوض غياب الهلال عن السوبر    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    نبض العُلا    «السينما.. فن المكان» شعار مؤتمر النقد السينمائي    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    القبض على مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة    الاتحاد يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته للدورة الجديدة    أمريكا تستهدف الحوثيين بعقوبات جديدة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    عملية نادرة في مستشفى الملك سلمان تعيد النور لمريضة تجاوزت 111 عامًا    أمير القصيم يدشّن مشاريع بلدية بمحافظة البكيرية ب 140 مليون ريالا    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    أمير حائل يستقبل استشاري تبرع بجزء من كبده لطفلة مريضة    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    أكثر من 7 آلاف طفلٍ استفادوا من مركز ضيافة الأطفال في المسجد النبوي    'الحياة الفطرية' توضح حقيقة ظهور قرود البابون في الرياض    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في اليوم العالمي للعلاقات العامة 2025 م        الجمعية للثقافة والفنون بالشمالية تنظم مسرحية 'الراعي' بعرعر يوم الأربعاء    حرارة مرتفعة في الرياض والشرقية و رياح على معظم المناطق    أمير نجران يثمّن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمانة منطقة الباحة تطلق مبادرة "التنشيط السياحي" لتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي في صيف 2025    أمير القصيم يدشن مشروعين خيريين في البكيرية بتكلفة 10.5 ملايين ريال    تقنية تحسن عمى الألوان    الوحدة ليست وباء بل تجربة إنسانية    تحركات صينية لعقد لقاء ثلاثي.. الكرملين: لا نستبعد قمة بين بوتين وترامب في بكين    "واتساب" يدخل الإعلانات لحسابات المستخدمين    أكدت أن أمانات المناطق ترصد المخالفات.. "البلديات والإسكان": 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية ل»الاستثمار»    10 ملايين زائر للمواقع والفعاليات الثقافية في 2024    فيلم «الشاطر» يتجاوز ال 15 مليون جنيه خلال 4 أيام    بدء التقديم على مقاعد دراسة التمريض في البحرين    دعوا لوقف فوري للحرب.. 25 دولة تستنكر قتل المدنيين الفلسطينيين    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    أكاديمية الإعلام السعودية تقيم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام"    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    محامية تعتدي على زملائها ب" الأسنان"    مليون ريال غرامات بحق 8 صيدليات مخالفة    أكد رفع التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام.. الربيعة: استقرار حالة التوأم "يارا ولارا" بعد عملية الفصل    «تطوير المدينة» تُنفّذ 16 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن    1.9 مليون مصلٍ في روضة المسجد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدفقات استثمارية مباشرة قيمتها 639 مليار وصلت المملكة بنهاية 2010م
نشر في الوئام يوم 23 - 09 - 2011

تتبوأ المملكة في عهد صانع نهضتها الاقتصادية الحالية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مكانة مرموقة في منظومة الاقتصاد العالمي لم يقتصر دورها على أن تكون عدداً ضمن مجموعة بل صاحبه دور جوهري ومؤثر في تحديد ملامح الاقتصاد العالمي وتوجهاته .
ويمتلك خادم الحرمين الشريفين رؤية ثاقبة للنهوض باقتصاد المملكة ووضعه في مصاف الاقتصاديات العالمية وهي نابعة من إدراكه حفظه الله للإمكانات الاقتصادية والسياسية والجغرافية التي تمتلكها المملكة حيث عمل على الرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي وشدد على ضرورة أن تحتل المملكة المكانة الاقتصادية التي تليق بها وبشعبها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي التي قام بها لإيمانه العميق بأنه ستنعكس أولاً وأخيراً على المواطنين السعوديين.
ولقد كان التوجه من كل دول العالم نحو فتح حدودها للاستثمارات الأجنبية بل والتنافس على ذلك بعد أن أدركت حجم المكاسب التي يحملها هذا النوع من الاستثمار للبلدان المضيفة.
والمملكة كسائر دول العالم على إدراك كامل بتلك المكاسب التي يأتي على رأسها أن الاستثمار الأجنبي يقوم بدور جوهري في تحسين هيكل التجارة الخارجية للمملكة كما أنه يسهم بشكل فاعل في تنويع القاعدة الإنتاجية ويؤهل مخرجات هذه القاعدة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة فيها وسيعمل على مضاعفة القدرة التصديرية للمملكة لينعكس أثره على خزانة الدولة ومستوى نموها الاقتصادي ويحقق الفائدة من المزايا النسبية التي تمتلكها المملكة.
ومن أبرز تلك المزايا أنها تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث انخفاض أسعار الطاقة وهي ميزة تنافسية متاحة في المملكة للمشروعات المعتمدة على الطاقة كونها تمتلك 25% من احتياطي النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز وأنواع المعادن إضافة إلى أن الاستثمار في المملكة يحقق للمشروعات الأجنبية والمحلية معدلات ربحية عالية مع نسبة مخاطرة منخفضة بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تنعم به المملكة وتميزها عن غيرها بإستراتيجية موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة اتصال بين ثلاث قارات هي أوربا وآسيا وأفريقيا ليستطيع المستثمر عبرها من الوصول إلى أكثر من 250 مليون مستهلك في مدة لا تتجاوز 3 ساعات.
وتتميز المملكة بعلاقات اقتصادية خارجية مميزة تؤكدها عضويتها في برنامج البنك الإسلامي لتمويل التجارة، وصندوق النقد الدولي، وصندوق الأوبك، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي،وغيرها.
هذا بالإضافة إلى عضويتها في بعض المؤسسات الدولية ذات الصبغة الاستثمارية كالمؤسسة الدولية لضمان الاستثمار (Miga)، والجمعية الدولية لوكالات ترويج الاستثمار (WADA)، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
كما تتمتع المملكة بمعدل نمو سكاني مرتفع يبلغ 3. 2% ويعد هذا العامل جاذباً للاستثمار ووجود نظام ضريبي يقدم تسهيلات منافسة، قنوات تمويلية متعددة، وبنية تحتية متطورة تتمثل في شبكة طرق يتجاوز طولها (100. 000) كيلومتر ما بين منفِّذ ومعتمد، وشبكة جوية تتوزع على مناطق المملكة كافة، وشبكة بحرية تنتظمها (8) موانئ تضم (183) رصيفاً ، وشبكة اتصالات مطورة تدعم كل أنواع الاتصال الشبكي والهاتفي وغيرها.
وكل تلك المزايا المتنوعة جعلت من المملكة بيئة استثمارية جاذبة للشركات الاستثمارية في مختلف الأنشطة والمجالات وقد حرصت حكومة المملكة على توظيف تلك المزايا بإبرازها كعوامل جذب للمستثمر المحلي والأجنبي مع العناية بتطوير الجوانب الأخرى.
ولتنظيم عملية دخول الاستثمارات الأجنبية كان لابد من تقنين هذه العملية بنظام يكون لها ضابطاً ومرجعاً حيث أصدرت المملكة في منتصف السبعينيات الهجرية أول نظام للاستثمار الأجنبيفي المملكة عام 1376ه 1955م ثم تلاه نظام آخر صدر في عام 1383ه-1962م تميز بإيجاد عدد من الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي، أهمها تمتعه بالمزايا نفسها التي يتمتع بها المستثمر الوطني بشرط ألا تقل نسبة رأس المال الوطني في إجمالي المشروع عن (25%).
وفي عام 1399ه-1978م صدر النظام الثالث للاستثمار الأجنبي،وشُكِّلت أمانة الاستثمار الأجنبي تحت إشراف وزار الصناعة والكهرباء واستمر العمل بهذا النظام حتى 5/1/1421ه-10/4/2000م .
عقب ذلك صدر النظام الحالي للاستثمار الأجنبي وإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى وحسم انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وقرار تأسيس الهيئة العامة للاستثمار للعناية بشؤون الاستثمار وتنشيطه وإقرار العديد من الأنظمة الجديد وتطوير الأنظمة القائمة، وفتح المجال للاستثمار في قطاعات مختلفة كذلك إقرار إقامة مدن اقتصادية وزعت على المناطق الأقل نمواً لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة خطوات مهمة شكلت دعماً كبيراً لمسيرة الإصلاح للاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وبما يؤكد عزم المملكة المضي قدماً على طريق الإصلاح لتحويل اقتصادها من اقتصاد مغلق غير متنوع إلى اقتصاد مفتوح جاذب لكل أنواع الاستثمار من شتى دول العالم.
وقد ضاعف عزيمة المملكة إتباع النهج أن حجم الاستثمارات في القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي في أي دولة هو دليل على مدى نجاحها الاقتصادي وجودة بيئتها الاستثمارية.
وأن المتابع للشأن الاقتصادي بالمملكة وبعد رجوعه إلى البيانات والإحصاءات سيجد نمواً مطرداً ولافتاً في حجما لاستثمارات المحلية والأجنبية وهما رافدان رئيسيان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة .
ولقد أسهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الاقتصادي في زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبيفي الناتج الإجمالي ويتفق كثير من المحللين والاقتصاديين على أن الاقتصاد السعودي خاصة في السنوات الأخيرة بدأ يشهد تحولات كبيرة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية بفضل الإصلاحات التي أجرتها المملكة لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية ليتمكن المستثمرون المحليون والأجانب من إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بأقل تكلفة ووقت محدد وإجراءات واضحة .
وهناك طفرة كبيرة في عدد الشركات السعودية والمشتركة والأجنبية التي تأسست بالمملكة في السنوات الماضية وتضاعفت الاستثمارات الأجنبية في عدة قطاعات مهمة وحيوية .
ولو ألقينا من خلال هذا التحليل الاقتصادي مزيدا من الضوء على هذه التحولات التي شهدها الاقتصاد السعودي وتناولنا بالأرقام تطور الاستثمارات الأجنبية بالمملكة على مدى العقود الماضية فسنجد أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية بدأت قبل أكثر من 80 عاماً حين وقَّعت اتفاقية مع شركة (ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا) للتنقيب عن البترول في المنطقة الشرقية، لتكون بذلك أول خطوة تقدمت بها المملكة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها ومع بداية الخمسينيات من القرن الماضي بدأ إنتاج النفط يرتفع حتى بلغ (2) مليون برميل يومياً ليصبح ذا دور محوري في اقتصاد المملكة انعكس على أفرادها ورفاه مواطنيها.
وبعد ذلك تواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة خاصة في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي التي تميزت بدخول استثمارات كبيرة في مجال البتر وكيمياويات وفي حقبة التسعينيات الميلادية من القرن الماضي عانت المملكة بسبب حرب الخليج الأولى وتراجعت معدلا تتدفق الاستثمارات إليها بسبب الأزمة المالية لدول شرق آسيا التي ضربتها في(1997-1999م)، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وفي الألفية الثالثة التي رافقها انتعاش لأسعار النفط شهدت المملكة تدفقات استثمارية كبيرة خاصة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والبتر وكيمياويات، والعقارات، والتأمين، والبنوك.
وتحتضن المملكة اليوم استثمار اتأجنبية قادمة من أكثر من (50) دولة حول العالم تنتمي لكل قاراتها الخمس.
وباستعراض حجم هذه الاستثمارات نقدم شاهداً آخر على جاذبية بيئة الاستثمار بالمملكة خاصة حين يدقق النظر في قفزات الرصيد الاستثماري الأجنبي الوارد إلى المملكة عاماً بعد عام فنجد أنه دخل إلى المملكة في عام 2005م 45 مليار ريال ثم قفز الرقم إلى (69) مليار ريال في العام الذي يليه ثم إلى (91) مليار ريال في العام 2007م ثم (143) مليار ريال في العام التالي.
وفي العام 2009م انخفض حجم التدفق الاستثماري إلى المملكة بنسبة 7% وكان مجموع المبلغ الداخل إليها في هذا العام 133 مليار ريال وهو رقم جيد إذا علمنا أن متوسط نسبة انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم بلغت 39% مقارنة بالعام السابق بينما بلغ الانخفاض في الدول المتقدمة 41% لنتأكد حينها أن انخفاض التدفق إلى المملكة بنسبة(7%) يعد نجاحاً لافتاً ينطوي على رسالة مهمة تؤكد أن بيئة المملكة هي الملاذ الآمن لرؤوس الأموال الأجنبية في ظروف الاهتزازات والأحوال المقلقة.
جدير بالذكر أن رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنهاية العام 2010م بلغ (639) مليار ريال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.