الإصلاحات الاقتصادية لخادم الحرمين رفعت الاستثمارات الأجنبية إلى 552 مليار ريال

تبوأت المملكة في عهد باني نهضتها الاقتصادية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مكانة مرموقة في منظومة الاقتصاد العالمي وأسهمت الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين للنهوض باقتصاد المملكة ووضعه في مصاف الاقتصادات العالمية في بلوغ الاستثمارات الأجنبية بالمملكة في العام 2009م 552 مليار ريال ليؤكد هذا الرقم المكانة الاقتصادية التي تليق بالمملكة وبشعبها وتتويجا لثمار التطوير والاصلاح المستمر للنظام الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وأوضح تقرير للهيئة العامة للاستثمار أن المملكة كسائر دول العالم على إدراك كامل بتلك المكاسب التي يأتي على رأسها أن الاستثمار الأجنبي يقوم بدور جوهري في تحسين هيكل التجارة الخارجية للمملكة ويسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية ويؤهل مخرجاتها للوصول لغزو الأسواق العالمية والمنافسة فيها الأمر الذي سيضاعف القدرة التصديرية للمملكة وينعكس أثره على خزانة الدولة ومستوى نموها الاقتصادي إضافة إلى دور الاستثمار الأجنبي في توفير فرص العمل، ونقل التقنية وتوطينها وتدريب العمالة ورفع كفاءتها وإدخال المفاهيم الإدارية الحديثة في الأعمال ذات الطابع الاقتصادي.
وكانت الاستثمارات الأجنبية أحد أهم الأهداف التي تسعى لها الدول ومن بينها المملكة التي تتميز عن غيرها بمزايا من بينها احتلالها المركز الأول على مستوى العالم من حيث انخفاض أسعار الطاقة كونها تمتلك 25% من احتياطي النفط العالمي وتمتلك كميات كبيرة من الغاز وأنواع المعادن،وأكد التقرير أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإصلاح الاقتصادي اسهم في زيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الناتج الإجمالي حيث يتفق كثير من المحللين والاقتصاديين على أن الاقتصاد السعودي خاصة في السنوات الأخيرة يشهد تحولات كبيرة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية بفضل الإصلاحات التي أجرتها المملكة لتسهيل مزاولة الأعمال التجارية والاستثمارية ليتمكن المستثمرون المحليون والأجانب من إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بأقل تكلفة ووقت محدد وإجراءات واضحة وتحقيق طفرة كبيرة في عدد الشركات السعودية والمشتركة والأجنبية التي تأسست بالمملكة في السنوات الماضية وتضاعف الاستثمارات الأجنبية في عدة قطاعات مهمة وحيوية.
وقد استقطبت المملكة استثمارات أجنبية في عام 2005م بلغت 45 مليار ريال ثم قفز الرقم إلى 69 مليار ريال في العام الذي يليه ليبلغ 91 مليار ريال وفي العام 2007م بلغ 143 مليار ريال وفي العام 2009م انخفض حجم التدفق الاستثماري إلى المملكة بنسبة 7% وكان مجموع المبالغ الواردة إليها في ذلك العام 133 مليار بينما كانت نسبة انخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم 39% مقارنة بالعام السابق ليبلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة بنهاية العام 2009م 552 مليار ريال.