16 بليون دولار إستثمارات 46 مشروعاً في مصر

أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن إجراءات الحفز التي اتبعتها الحكومة المصرية منذ بداية أزمة المال العالمية، وأهمها زيادة الإنفاق الحكومي بقيمة 33 بليون جنيه (نحو 6 بلايين دولار) ساهمت في تنمية الاقتصاد المصري وفي تحقيقه معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2008/2009 والربع الثاني من العام المالي 2009/2010 بلغت على التوالي 4,7 و5 في المئة، إضافة إلى نمو قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، وخدمات المال بنسب 14,6 و11,4 و7,6 في المئة على التوالي خلال العام المالي 2008/2009.
ولفت محيي الدين إلى أن وزارته تشرف على 46 مشروعاً بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 16 بليون دولار. وتشكل مشاريع للتنمية المتكاملة في صعيد مصر والبحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، والمراكز التجارية والمدنية المتكاملة، ومشاريع السكك الحديدية، والمطارات، والصناعات التكنولوجية، وتطوير المشاريع السياحية، والمدن الطبية.
أما بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، فأكد وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري استطاع أن يجذب أكثر من 42 بليون دولار خلال الأعوام المالية 2004/2005 – 2008/2009 وأن المستهدف خلال السنة المالية الحالية يتراوح بين 8 و10 بلايين دولار. وأشار إلى أن التنوع القطاعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يتجه أكثر من 50 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشاريع الجديدة في القطاعات كلها، بخلاف البترول والغاز الطبيعي.
ونوّه بأن معدلات التضخم مستقرة حول 13 في المئة خلال الشهور الماضية، إلا أن معدل التضخم الأساس الصادر عن المصرف المركزي المصري يتراوح ما بين 6 و8 في المئة ويعد المؤشر الحقيقي لمعدلات التضخم.
أوضح الوزير أن خطة تطوير سوق السندات تساهم في عملية الوساطة المالية في صورة كبيرة. وأضاف أن أولى هذه الخطوات تمثلت بصدور القرار الرقم واحد لسنة 2010 في شأن تبسيط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات، ووضع قواعد إصدار مؤسسات المال الإقليمية والهيئات الاعتبارية سندات في السوق المحلي.
وأشار محيي الدين إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم مشاريع المشاركة بين القطاعين الخاص والعام بتشريع جديد يُعيد إلى شركات ومصانع تكرير النفط حق العمل وفقاً لنظام المناطق الحرة في إطار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الرقم 8 لعام 1997، في حضور ممثلين عن أكثر من 160 صندوق استثمار عالمي و120 صندوق استثمار عربي ونحو 20 شركة مدرجة في البورصات العربية والمصرية.