مبارك يفتتح المرحلة الأولى من المنطقة التكنولوجية الاستثمارية

افتتح الرئيس المصري حسني مبارك أمس المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التكنولوجية الاستثمارية في المعادي، التي تقع على مساحة 75 فداناً وتساهم في تطوير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وزيادة تصديرها إلى الخارج من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والعالمية المتخصصة وفقاً لنظام التعهيد الذي يتضمن وجود شريك خارجي.
ويأتي إنشاء هذه المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الصناعة وتصدير الخدمات التكنولوجية بأنواعها لزبائن الشركات الأجنبية والمحلية.
وتعد المنطقة التكنولوجية في المعادي أول منطقة استثمارية تُقام بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاستثمار ومحافظة القاهرة بعد صدور التعديل الأخير في قانون الاستثمار في أيار (مايو) 2007.
ويقوم المشروع بناء على قرار رئيس الوزراء أحمد نظيف عام 2008 بإنشاء هذه المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بنظام حق الانتفاع للأرض، إذ تؤمّن المنطقة عند اكتمال مراحلها خلال أربع سنوات 40 ألف فرصة عمل مباشرة تصاحبها مئة ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتضم المرحلة الأولى، ثلاث شركات حتى الآن تعمل داخل المنطقة، هي: «راية» و «أكسيد» المصريتان و «سايكس» الأميركية، وتساعد على تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى زبائن حول العالم، وتؤمّن 5200 فرصة عمل مباشرة.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طارق كامل خطة تطوير صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات الخاصة الوطنية والعالمية، وتشمل تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات في مصر، إذ بلغ متوسط معدل النمو في القطاع 13 في المئة في السنوات الثلاث الماضية، كما بلغ حجم القطاع 40 بليون جنيه سنوياً (نحو سبعة بلايين دولار) تمثل نحو 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.
وأضاف الوزير أن هذا القطاع درّ على الخزانة العامة للدولة عائدات مقدارها 35 بليون جنيه في السنوات الخمس الماضية منذ بدء البرنامج الانتخابي الرئاسي عام 2005 كما لا يزال يساهم بنحو خمسة بلايين جنيه كعائدات للخزانة العامة للدولة.
وركز في عرضه على محور التوسع في إنشاء مناطق الأعمال التكنولوجية في القاهرة الكبرى وفي المحافظات، ورفع صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من 200 مليون دولار عام 2005 إلى 1.1 بليون دولار نهاية 2010، وربط قطاع الاتصالات المصري بعجلة الإبداع العالمي وزيادة الأعمال، وزيادة فرص العمل المباشرة في القطاع من خلال دعم الصادرات التكنولوجية إلى 35 ألف فرصة عمل مباشرة، و90 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأطلق مبارك أيضاً خدمة تسجيل النطاقات وأسماء المواقع باللغة العربية على نطاق «.مصر» الذي يعد أول نطاق باللغة العربية بعد موافقة منظمة «إيكان» الدولية على طلب مصر الحصول على هذا النطاق في أيار (مايو) الماضي، لتصبح مصر بذلك أول دولة في العالم تطلق نطاقاً بلغة غير اللغة اللاتينية على شبكة الإنترنت.