إيران: الاصلاحيون يتطلعون إلى 20 مليون صوت لخاتمي

بدأت معركة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تأخذ أبعاداً أكثر جدية مع إعلان التيار الاصلاحي ان الفوز فيها يشكل استراتيجيته الحالية. فيما حذر التيار المحافظ من ان يلاقي الرئيس محمد خاتمي ما لاقاه الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني في خوضه انتخابات الرئاسة للولاية الثانية، وما رافقها من ضعف المشاركة الشعبية.
واستقطب الحديث عن التعديل الحكومي قبل هذه الانتخابات اهتمام الأطراف المعنية، إذ سربت مصادر مستقلة قريبة من اليمين المحافظ ان سبب تأخر التعديل يتعلق بخلاف على بعض الوزارات بين حزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي القريب من خاتمي، وحزب "كوادر البناء" القريب من رفسنجاني، خصوصاً في ظل الحديث عن دمج بعض الوزارات التي يتولاها اعضاء من الحزبين، ووسط مخاوف لدى الحزبين من أن يؤدي الدمج المحتمل للوزارات إلى خسارة بعض الحقائب. وتتألف الحكومة الحالية من ائتلاف بين أنصار خاتمي وأنصار رفسنجاني، وبعض الوزراء القريبين إلى أوساط المرشد اية الله علي خامنئي. ويطالب حزب "جبهة المشاركة" بتعديل حكومي يعكس نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في شباط فبراير الماضي، وحصد فيها حزب "جبهة المشاركة" أكبر عدد من المقاعد.
وفي موازاة هذا الاهتمام أعلن الحزب ان استراتيجية التيار الاصلاحي الحالية هي الفوز في الانتخابات الرئاسية بأكثر من عشرين مليون صوت لمصلحة الرئيس خاتمي، أي بنسبة أكبر من تلك التي كان حصل عليها في انتخابات عام 1997. وحملت هذه الاستراتيجية تحدياً للتيار المحافظ، إذ أراد الاصلاحيون عبرها تأكيد عدم تراجع شعبيتهم على رغم العوائق والمشاكل التي واجهوها، وان التيار الاصلاحي آخذ بالتزايد وليس بالانحسار. ورددت أوساط محافظة بأن أنصار خاتمي، على رغم دعوتهم العلنية إلى حرية ومشاركة المعارضين لهم، "فإنهم في الواقع انتهازيون". وتوقعت ان تُفضي مساعيهم إلى التأثير سلباً في حظوظ خاتمي كما حصل سابقاً لرفسنجاني من جراء تحركات أنصاره.
ويتوقع أن تتم إعادة إحياء عدد من الملفات الساخنة إلى ساحة التجاذب السياسي في ظل السباق الانتخابي، وبرزت إحدى مؤشرات ذلك في إعلان سعيد حجاريان، عضو الشورى المركزية في حزب "جبهة المشاركة"، أنه سيتقدم بشكوى ضد الذين حاولوا اغتياله في آذار مارس الماضي. ومن شأن هذه الشكوى إعادة إحياء ملف عملية الاغتيال ورفع الأحكام بالسجن ضد مرتكبيها عدداً من السنوات الإضافية ليصل بعضها إلى 25 سنة سجناً، بعدما كان الحكم للمتهم الرئيسي سعيد عسكر بالسجن خمسة عشر عاماً. راجع ص2