أنهت وزارة الاستخبارات الايرانية التحقيقات الأولية مع المتورطين بمحاولة اغتيال سعيد حجاريان احد أبرز الشخصيات الاصلاحية. وأعلن رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي موافقته على تعيين قاض خاص يتسلم ملف القضية لإجراء محاكمة خاصة للمتهمين بالمحاولة، فيما أكدت مصادر حزب "جبهة المشاركة" ان جميع هؤلاء وضعوا بتصرف وزارة الاستخبارات، وان "الحرس الثوري" قام بدور ايجابي في اعتقالهم. في غضون ذلك، اتهم الرئيس الايراني السابق أبو الحسن بني صدر قوات "الحرس" بالتورط بالاعتداء، واتهم كبار صناع القرار ب"تغطية المنفذين". ودخل ملف القضية مرحلة جديدة اذ أعلن رئيس دائرة العدل في طهران علي زاده اكتمال التحقيق مع المتورطين بمحاولة اغتيال حجاريان، وطلب من شاهرودي تعيين قاضٍ يتمتع بكامل الصلاحيات لتسلم الملف. ووافق شاهرودي على الطلب، وشدد على الاعداد ل"محاكمة خاصة طبق الموازين الشرعية والقانونية". واكد ان اعطاء أي معلومات لوسائل الاعلام هو من اختصاص عدلية طهران ووزارة الاستخبارات فقط، محذراً من ان "نشر أي خبر أو معلومات لا تستند الى هذين المصدرين، أمر غير مقبول ويمكن ملاحقته قانونياً". وأفادت مصادر حزب "جبهة المشاركة" القريب الى الرئيس محمد خاتمي ان وزارة الاستخبارات تسلمت الخميس الماضي جميع المتورطين بمحاولة الاغتيال التي نفذت في طهران، وأضافت ان "الحرس الثوري لعب دوراً ايجابياً في عملية اعتقالهم". وكان الحزب أبدى قلقاً من "عدم تسليم المتورطين الى وزارة الاستخبارات". وتحدث عن "علاقة بين بعضهم والجهة التي اعتقلتهم". ونشرت صحيفة "المشاركة" التابعة للحزب صورة لمطلق النار على حجاريان، سعيد عسكر يظهر فيها مرتدياً لباس قوات المتطوعين في الحرب مع العراق، وأفادت انه هاجم مع عدد من اصدقائه أحد المهرجانات الانتخابية لمرشحي "جبهة المشاركة" قبل الانتخابات البرلمانية التي اجريت في شباط فبراير الماضي. وكانت أوساط المحافظين عزت محاولة اغتيال حجاريان الى خلافات داخل التيار الاصلاحي، وشددت على ان والد سعيد عسكر شخصية اصلاحية معروفة. بني صدر في باريس أ ف ب اتهم بني صدر "الحرس الثوري" بالمحاولة، كما اتهم مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي والرئيس السابق هاشمي رفسنجاني ب"تغطية" منفذي العملية. وذكر ان وزارة الاستخبارات أوقفت مجموعة في اطار التحقيق فيما أوقف "الحرس" مجموعة ثانية "تضم ستة من عناصره، ولم تسلم الى الوزارة". ورأى بني صدر ان "الاعتداء على حجاريان يندرج في اطار سياسة ترهيب جديدة يتبعها التيار المحافظ بعد الانتخابات لاستعادة السيطرة على الدولة".
