في ظل الحديث عن تعديل وشيك في حكومة اليوسفي ."الاستقلال" يعود الى المعارضة بعد فك التحالف مع "الاتحاد الاشتراكي"؟

زادت التكهنات بتعديل حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي عشية احتفال المغرب بعيد الجلوس الذي يصادف مرور عام كامل على اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عرش بلاده.
وعلى رغم تكتم الأوساط الرسمية عن أهداف التعديل وخلفياته ونوعية التحالفات الجديدة التي يمكن ان تنتج عنه، يسود اعتقاد بأن الانتقادات الموجهة الى الحكومة حيال بطئ وتيرة عملها في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مقدم اسباب الرغبة في التعديل.
ورفض اليوسفي الإدلاء بأي تصريح في الموضوع. لكن صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" التي يديرها كتبت أمس موضحة ان هناك اتجاهاً قوياً داخل التحالف الحكومي الراهن يرى ضرورة تقليص اعداد المناصب الوزارية 43 وزارة. وأوضحت ان مصدراً حكومياً أفاد ان الملك محمد السادس سيستقبل رئيس الوزراء للبحث في صيغة التعديل الحكومي. وتركت الباب مفتوحاً امام امكان مشاركة قوى سياسية جديدة، بخاصة حزب "العدالة والتنمية" اسلامي و"منظمة العمل الديموقراطي" يسارية.
وأضافت الصحيفة ان هناك موعدين للتعديل: قبل نهاية الشهر الجاري أو الخريف المقبل، كون المشاورات لم تبدأ بعد.
وترى مصادر سياسية ان التعديل المرتقب لن يتجاوز نطاق تفعيل اداء الحكومة في اشارة الى الحفاظ على التحالف الحكومي الذي يضم سبعة أحزاب منها ثلاثة تشارك في "الكتلة الديموقراطية" المعارضة سابقاً على أساس ان التغيير مرتبط بالخريطة التي قد تسفر عنها الانتخابات سنة 2002، لكن مراقبين يرون ان المفاجأة يمكن ان تحدث في خروج حزب "الاستقلال" من الحكومة وعودته الى المعارضة، وهو احتمال غير وارد من الناحية السياسية باعتبار ان "الاستقلال" يرتبط و"الاتحاد الاشتراكي" بتحالف اساسي. ويقول مراقبون ان الاشارات الصادرة من اكثر من تنظيم سياسي في التيارات الاسلامية في شأن فوزها بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد تدفع الى اعادة النظر في التحالف الراهن بين "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي".
وكانت صحافة حزب "الاستقلال" تساءلت عن دوافع التعديل الحكومي المرتقب، مؤكدة: ان الاهم هو تفعيل اداء الوزارة عبر الانكباب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والاعداد للاستحقاقات الديموقراطية. ويقول منتسبون الى احزاب مشاركة في التحالف الحكومي ان بعض التطورات بات يُحتم معاودة النظر في توزيع المناصب الوزارية في الحكومة. ويستندون في ذلك الى ان كتلة "الحركة الشعبية الوطنية" التي كانت تحتل رتبة ادنى في اعداد النواب اصبحت اليوم في المرتبة الثانية بعد كتلة "الاتجاه الاشتراكي" في ضوء انضمام نواب من تيارات اخرى اليها. وثمة من يذهب الى ان التعديل الحكومي يفترض ان يأتي بعد انتخاب ثلث اعضاء مجلس المستشارين اثر اجراء القرعة الذي اسقط شخصيات بارزة في احزاب "الاستقلال" و"الاتحاد الدستوري" و"تجمع الاحرار". ولكن مصادر سياسية تُلاحظ ان مجلس النواب وليس مجلس المستشارين هو الذي يؤثر في تركيبة الحكومة ولم يعرف مجلس النواب اي تغيير في تركيبته.
على صعيد آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا حادث اصطدام باخرتين في مضيق جبل طارق امس الى ستة قتلى و18 جريحاً غالبيتهم مهاجرون مغاربة كانوا في طريقهم الى المغرب.
وفتحت السلطات الاسبانية تحقيقاً لمعرفة اسباب الحادث الاول من نوعه في المنطقة.