بين اليوسفي وبوستة

عبدالرحمن اليوسفي المعارض المغربي الى رئاسة الوزراء، ومحمد بوستة حليفه في الاستقلال الى مجلس رئاسة الحزب... المفارقة في ذلك ان الرجلين قادا أكبر حزبين معارضين في المغرب في موقع الاتفاق في كتلة المعارضة سنوات عدة، لكن التطورات السياسية جعلت تجربة كل منهما تختلف في مسارها. فاليوسفي حمل حزبه الى المرتبة الأولى للمقاعد في مجلس النواب، ثم الى تولي مسؤولية رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة المرتقبة. في حين أن محمد بوستة اختار التنحي عن زعامة الحزب في المؤتمر الأخير، من دون ان ترتدي مشاركته في الحكومة قدراً أكبر من التأثير والقوة، بعكس ما كان عليه الوضع في العام 1994 حين اختير بوستة وقتذاك لرئاسة حكومة المعارضة التي لم يكتب لها أن ترى النور.
قد تكون الضرورات الديموقراطية حتمت تباين الصورة بين الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. فعلى رغم ان الحزبين يتحدران من أسرة واحدة قبل حدوث انشقاق 1959 الذي أدى الى تقسيم الاستقلال وظهور الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم لاحقاً انشقاق الاتحاد الاشتراكي عنه في بداية السبعينات، فإن الثابت ان التجاذب بينهما لم ينحسر في أية تجربة، وان كانا منذ الاتفاق على توحيد الجهود والتنسيق في تحالف المعارضة نجحا في التقليل من الخلافات. وعندما بدا انهما على غير اتفاق بشأن خوض الانتخابات الاشتراعية بقوائم مشتركة، كان طبيعياً أن ينسحب عدم الاتفاق على التعاطي بينهما وعلى استحقاقات لاحقة.
في المغرب ترتبط الزعامات السياسية بالأشخاص أكثر من ارتباطها بالبرامج والآليات. فالرجال الذين طبعوا الممارسات الديموقراطية في البلاد نزعوا الى ذلك من موقع التأثير الشخصي قبل غيره من المواصفات. وعند كل حزب يمكن تلمس مظاهر ذلك التأثير، فاليوسفي نقل الاتحاد الاشتراكي الى موقع التعاطي ايجاباً وتعديل دستور البلاد، وكانت استقالته من الحزب قبل ذلك ثم التراجع عنها بداية تحول في مسار الاتحاد الاشتراكي، أقله لاستبدال لغة الاحتجاج بالاندماج في متطلبات المواجهة المسؤولة. في حين أن محمد بوستة اختار اعتزال القيادة للإفساح في المجال أمام نخب سياسية جديدة للتمرس. وحين كان اليوسفي بعيداً عن الرباط نتيجة استقالته من الحزب ظل بوستة وفياً للحضور يعارك من أجل مزيد من الاصلاح والانفتاح، وميزه اختياره الأخير أنه جاء عن اقتناع وليس بفعل الضغوط، وأنه سيطبع تجربة الاستقلال سنوات عدة بدلالات الحدث الذي ينظر اليها بمثابة سابقة في الممارسات الحزبية.
لكن في غضون ذلك يظل تأثير القواعد الحزبية واضحاً، وهو إن شكل عقبة أمام الاشتراكيين، تمكن اليوسفي من تجاوزها بالقفز الهادئ عن المطبات، فإنه تمكن من الاستقلال الى درجة أصبحت فيه كلمة الفصل رهن مواقف الاحتجاج الذي غذاه تراجع الحزب في الانتخابات الاشتراعية.
الجديد في تجربة المغرب ان الآليات الدستورية شرع في استخدامها بقدر من الاستيعاب، وعندما تأتى للاتحاد الاشتراكي أن يتفهم مكانه "الطبيعي" على مضض لم يستسغ حليفه الاستقلال ان ينزوي الى رتبة أقل. وفيما اختار اليوسفي ان يتقدم الى الأمام من خلال قبول مسؤولية رئاسة الحكومة ديموقراطياً، اختار بوستة أن يتقدم أكثر من خلال قراره الشجاع بالتنحي عن زعامة الحزب ديموقراطياً كذلك.