المغرب: قيادي بارز في حزب الاستقلال يحذّر من خطر تفككه بفعل الصراع على الرئاسة

حض قيادي بارز في حزب الاستقلال المغربي المرشحين المتنافسين على زعامة الحزب عبدالواحد الفاسي، نجل المؤسس التاريخي، وحميد شباط الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للعمال، على الانسحاب من سباق الرئاسة للحؤول دون تفكيك وحدة الحزب وتقسيمه.
وقال محمد الخلفية وزير الوظيفة العامة السابق في نداء وجهه إلى مناصري حزبه، إن على المترشحين المتنافسين «ممارسة نقد ذاتي شجاع» والاعتراف بالتجاوزات التي طاولت إجراءات المنافسة، في إشارة إلى ما اعتبره انتهاكاً لقوانين الحزب، بخاصة اللجوء إلى «استخدام الولائم وحشد الأنصار وتجييش الإعلام». ورأى أن اتخاذ قرار كهذا سيجعل الحزب «يقرر عدم ترشيحهما حفاظاً على حرمة منصب الأمين العام».
واقترح في غضون ذلك ذكرى الحادي عشر من كانون الثاني (يناير) المقبل موعداً لاختيار زعيم جديد للحزب، بدل موعد الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مؤكداً أن ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال التي جسّدت تلاحم مكونات الحركة الوطنية في مواجهة الاستعمار لا بد أن تلقي بظلالها على مسار الحزب وهو يواجه خياراً صعباً يهدد كيانه. وتمنى على المتنافسين المترشحين وقف المعركة الضارية التي يخوضانها، واصفاً إياها بأنها «غير أخلاقية» و «غير منصفة» ضربت تقاليد وأعراف الحزب في الصميم.
ورأى أن اضطلاع مجلس رئاسة الحزب الذي يضم قادته التاريخيين وكذلك اللجنة التنفيذية الحالية بإدارة الأزمة إلى حين حسم الصراع حول الزعامة «يساعد في ابتكار الحلول واختيار الأمثل». بيد أنه لم يعرض لأي اسم بديل مقترح، تاركاً ذلك إلى قواعد الحزب، وتحديداً أعضاء المجلس الوطني المدعوين إلى انتخاب أمين عام خلفاً للزعيم المنتهية ولايته عباس الفاسي رئيس الحكومة السابق. وانتقد الخليفة بمرارة تجربة الحزب في المفاوضات حول تشكيل أكثر من حكومة، موضحاً أن أشخاصاً لم يكونوا ينتسبون إلى الاستقلال اختيروا وزراء باسمه. وحمّل الجميع مسؤولية ما وصفه ب «تقديس الزعيم» وتخويله صلاحيات التفاوض دون حساب أو رقابة. وتعود وقائع هذه الانتقادات إلى تشكيل حكومة عباس الفاسي وتولي أبناء شخصيات حزبية مسؤوليات وزارية، على رغم أن لا روابط لهم مع الحزب، ما أحدث تصدّعاً انفجرت شظاياه في المؤتمر الخامس عشر الذي لم يتمكن من اختيار أمين عام جديد.
وانضاف محمد الخليفة إلى وزير التربية الحالي محمد الوفا في انتقاد أداء رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، بخاصة أن تجديد ولايته لفترة ثالثة استندت إلى كونه يرأس الحكومة فيما أن أوضاع الحزب لم تكن من وجهة نظره تُدار بطرق «ديموقراطية وشفافة». غير أن نداء الخليفة يعكس من وجهة نظر شخصيات حزبية وازنة مؤشراً خطراً لما آل إليه وضع أقدم حزب سياسي في البلاد. ويشارك الاستقلال في الائتلاف الحكومي الراهن بزعامة رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران.
وهذه المرة الأولى التي أخفق فيها حزب الزعيم التاريخي علال الفاسي في الاتفاق على قيادة جديدة. وكان النقيب عباس الفاسي خلف محمد بوستة في زعامة الحزب بعد فشل مفاوضات التناوب لعام 1994. غير أن تراجع الاستقلال إلى الرتبة الثانية بعد «العدالة والتنمية» في اشتراعيات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي جعله يختار التحالف والحزب الإسلامي ويفك ارتباطه بحزب الاتحاد الاشتراكي الذي اختار العودة إلى المعارضة.
وتقول مصادر من الاستقلال إن مبادرة محمد الخليفة تحظى بدعم كبير من جهات نافذة في الحزب. غير أن قرار انسحاب المرشحين المتنافسين حميد شباط وعبدالواحد الفاسي لن يكون سهلاً إلا في حال الوفاق حول مرشح ثالث يحظى بدعم كل الأطراف والتيارات المتصارعة داخل الاستقلال، في حين ينظر مراقبون إلى الانعكاسات المحتملة لأزمة الحزب التاريخي على التجربة الحكومية الراهنة، أكان ذلك من خلال التزام المضي قدماً في الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب «العدالة والتنمية»، أو لناحية معاودة النظر في تحالفات مرتقبة. لكن الاعتقاد السائد أن الخلاف القائم حول شخصية المرشح المنتخب لا ينسحب على التزامات الحزب مع شركائه في الحكومة إلا في حال ظهور مفاجأة ما.