رفعت السلطات المصرية مستوى العناصر المستهدفة من اعضاء جماعات "الاخوان المسلمين" المحظورة. اذ باشرت امس حملات جديدة القت خلالها القبض على 11 شخصاً في اربع محافظات. وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ل"الحياة" إن قوات الامن دهمت في توقيت متزامن منازل المتهمين وألقت القبض عليهم، وهم الاستاذ في كلية العلوم الدكتور محمد محمود الجنايني ومدير دار البشير للنشر علاء احمد عبدالخالق وحافظ منصور سيد وعلاء محمد الشورى من مدينة المحلة في محافظة الغربية والكيميائي اكرم خليفة عبدالمجيد ومحمد عبدالفتاح حسن علي من القاهرة والمهندس السيد عبدالوهاب سعيد والمهندس أحمد عبدالسلام العناني ودياب محمد حسين سليم من القليوبية، ومحمود عامر محمود وعبده محمد الجيلاني من محافظة السويس. وربط المحامي عبدالمقصود بين الحملة الجديدة وانتخابات مجلس الشعب البرلمان المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، لافتاً إلى ان السلطات كانت بدأت قبل شهرين حملات متتالية ضد مستويات اقل في الجماعة ممن شاركوا في سنوات سابقة في تنفيذ الحملات الانتخابية لمرشحي "الاخوان" في الانتخابات، او من مثلوا المرشحين كمندوبين عنهم في لجان الاقتراع. وأوضح ان عدد المحتجزين من هؤلاء بقرارات من النيابة يفوق المئتين، مشيراً إلى ان النيابة اطلقت امس 12 ممن كانوا اعتقلوا في فترات سابقة بكفالات مالية. ولاحظ أن أجهزة الامن نفذت قرار إطلاق هؤلاء من دون إصدار قرارات باعتقالهم إدارياً على ذمة قانون الطوارئ. ولم يعرف إذا كانت "الجماعة" عقدت العزم على ترشيح أي من ال11 الذين قبض عليهم أمس لخوض الانتخابات المقبلة، إذ أن التنظيم اعتاد اعلان لائحة مرشحيه في وقت متأخر من فترة تقدم طلبات الترشيح، تفادياً لإقدام السلطات على اعتقالهم. لكن مراقبين رأوا في الحملة الجديدة تغيراً نوعياً في السياسة الحكومية ازاء الجماعة والتي قامت بتوجيه ضربات إجهاض متتالية لها تستهدف العناصر ذات المستويات التنظيمية المنخفضة ممن ينفذون التوجيهات التي تصلهم من رموز يحتلون مراتب تنظيمية أعلى. وكان النائب السابق القطب الباز في الجماعة الدكتور عصام العريان أبدى في حديث نشرته "الحياة" اول من امس مخاوف من إقدام الحكومة على شن حملات جديدة تستهدف الاشخاص الذين تعتقد أ مرشحو "الاخوان" في الانتخابات المقبلة. وطالب الحكومة بقبول منافسة شريفة مع القوى السياسية المعارضة. وتعتقد مصادر "الاخوان" ان التفاعلات التي افرزها حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر الاسبوع الماضي وقضى ببطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية واضطرت الحكومة الى ادخال تعديلات على القانون توجب الاشراف الكامل للقضاء على العملية الانتخابية قد يدفع بالحكومة الى اللجوء الى اجراءات اخرى من بينها توقيف رموز الجماعة للحؤول دون وصولهم الى مقاعد البرلمان. وتصدر المحكمة العسكرية العليا نهاية الشهر الجاري الحكم في قضية متهم فيها 20 من رموز "الاخوان" على رأسهم النائب السابق السيد مختار نوح كانت الجماعة تنوي ترشيح غالبيتهم في الانتخابات المقبلة. وذكّرت الحملة الجديدة بالأجواء التي سادت العلاقة بين الحكومة والاخوان العام 1995 حينما احالت السلطات اكثر من 80 من قادة الجماعة على ثلاث دوائر قضائية عسكرية. ورد التنظيم بترشيح نحو 150 من رموزه لخوض الانتخابات البرلمانية التي جرت في ذلك العام.
