} استمرت حملة الاعتقال التي تستهدف عناصر جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر. وجديد هذه الحملة امس ان الاعتقالات طاولت ثمانية محامين يسكنون في الدوائر الانتخابية حيث يخوض مرشحو الجماعة دورة الاعادة للمرحلة الاخيرة من الانتخابات البرلمانية، الامر الذي اعتبره "الاخوان" مساعي لحرمانهم من الفوز بالمقاعد الخمسة التي يأملون بالحصول عليها في هذه الدوائر. قررت نيابة أمن الدولة في مصر أمس حبس 19 من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" بينهم 8 محامين لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات تجري معهم على خلفية نشاطهم في الانتخابات البرلمانية. وأمرت النيابة بالقبض على أكثر من 20 آخرين بينهم محامون أيضاً بعدما اتهمت الجميع ب"السعي إلى استغلال مناخ الانتخابات لتأليب الجماهير على الحكومة القائمة في البلاد وتصوير بعض الصدامات بين الشرطة ومناصري المرشحين في بعض الدوائر للإيحاء بأن أجهزة الأمن تتدخل في الانتخابات لمصلحة مرشحي الحزب الوطني الحاكم". وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ان "قوات الأمن دهمت فجر أمس منازل محامين وفئات أخرى من المنتمين للجماعة وقبضت على بعضهم وأحالتهم على النيابة"، وأشار إلى أن المتهمين نفوا أن يكونوا خططوا لأي عمل يخالف القانون وأكدوا أن الحملة الأخيرة تهدف إلى حرمان سبعة من مرشحي "الإخوان" سيخوضون جولة الإعادة في الانتخابات بعد غد الثلثاء من مندوبيهم في لجان الاقتراع، وأوضحوا أن أجهزة الأمن رصدتهم بعدما قام المرشحون السبعة بتوثيق توكيلات لهم . ومددت النيابة اعتقال نحو مئة من "الإخوان" بعدما انتهت فترات حبسهم الاحتياطي. وكان "الإخوان" فازوا بپ15 مقعداً في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات وحصل سبعة من مرشحيهم على أصوات مكنتهم من خوض انتخابات الإعادة للجولة الثالثة والأخيرة في دوائر حلوان والبساتين وشبرا الخيمة وشبين القناطر والجيزة والحوامدية واسيوط. ولاحظ المحامي عبدالمقصود أن غالبية المحامين الذين تم توقيفهم خلال الحملة الأخيرة ينتمون إلى تلك المناطق. ومن جهته أبدى القطب البارز في الجماعة النائب السابق الدكتور عصام العريان مخاوف من أن يكون التطور الأخير "هو رد فعل الحكومة تجاه ما حققه الإخوان من نجاح في الانتخابات البرلمانية"، واعتبر أن إبقاء ملف "الإخوان" في حوزة أجهزة الأمن دون الدوائر السياسية في الحكومة "سيعني أن دلالات نتائج الانتخابات لم تقرأ جيداً"، وقال العريان ل"الحياة": "نتمنى أن يتغلب الاتجاه الداعي إلى إضفاء مظلة قانونية على الجماعة أو على الأقل إلغاء سياسة الإقصاء والتحجيم التي تتبع مع "الإخوان" منذ سنوات بعدما ثبت أن قطاعاً من الشعب يؤيد "الإخوان" الذين لم يهددوا يوماً النظام الحاكم ولا يسعون إلى منافسته ويأملون في التمتع بحقوقهم في ممارسة نشاط سياسي مثل غيرهم من القوى السياسية الأخرى". وعلمت "الحياة" أن أعداداً غير قليلة من ناشطي "الإخوان" يقطنون الدوائر التي سيخوض فيها مرشحو الجماعة السبعة جولة الإعادة هجروا منازلهم وتوقفوا عن التردد على أماكن يمكن رصدهم فيها تفادياً للقبض عليهم قبل يوم الانتخابات. وكشفت مصادر في الجماعة "أن مرشحين ينتمون إلى قوى سياسية مختلفة أجروا اتصالات مع قادة الجماعة سعوا خلالها إلى الحصول على تأييد الكتلة الانتخابية للجماعة في الدوائر التي لن يرشح فيها أحد من "الإخوان" أو تنسيق المواقف في دوائر المرشحين السبعة. وتأمل الجماعة في الوصول بعدد مقاعدها في البرلمان إلى 20 مقعداً من خلال المرشحين السبعة، وكذلك انتخابات دائرة الرمل في محافظة الاسكندرية التي ألغيت بعد ما حصل مرشحا "الإخوان" السيدة جيهان عبداللطيف الحلفاوي والسيد المحمدي أحمد على أعلى الأصوات فيها، لكن وزارة الداخلية ألغت النتيجة بعد صدور حكم قضائي قضى بوقف الانتخابات في الدائرة إثر قيام السلطات بالقبض على مندوبي السيدة الحلفاوي ما اعتبرته المحكمة "إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين"
