مصر : اعتقال 9 من "الإخوان" ومحامون يحذرون من تزوير انتخابات نقابتهم

} دخلت استعدادات القوى السياسية المصرية لخوض انتخابات نقابة المحامين المقرر اجراؤها السبت المقبل مرحلة حاسمة في حين واصلت السلطات المصرية حملتها ضد جماعة "الاخوان المسلمين" وقررت نيابة أمن الدولة أمس حبس 9 من عناصر التنظيم ألقت الشرطة القبض عليهم في محافظات القاهرة والمنيا ودمياط، وتفصل محكمة القضاء الاداري اليوم في دعوى قضائية اقامها محامون ضد قرار حكومي باجراء انتخابات النقابة في لجان تعقد في اندية رياضية ومراكز للشباب ومدارس.
قبل اقل من اسبوع على انتخابات مجلس نقابة المحامين ارتفعت حدة المنافسة بين القوى السياسية المختلفة، وباستثناء المرشح الحكومي لمنصب نقيب المحامين السيد رجائي عطية يواجه مرشحو جماعة "الاخوان المسلمين" لخوض انتخابات نقابة المحامين تكتلات تضم قوى سياسية اخرى تعارض عودة الاخوان الى السيطرة على النقابة. وكان عطية ابرم العام الماضي تحالفاً مع "الاخوان" يحصل بمقتضاه على تأييدهم لترشيحه لمقعد النقيب مقابل ان يعمل على تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الجماعة من جانب السلطات، واثار التحالف بين الطرفين اعتراضات قوى سياسية اخرى، خصوصاً الناصريين واليساريين الذين رشحوا النائب سامح عاشور لمنافسة عطية وفي الوقت نفسه يعملون على عدم حصول الاخوان على الغالبية لمقاعد مجلس النقابة.
وكانت محكمة مصرية فرضت في بداية العام 1996 الحراسة على النقابة بعد ما تفجر الخلاف بين فريقين من اعضاء مجلسها ضم الاول ومثل الغالبية محامين من الاخوان في حين ضم الثاني اعضاء في تيارات سياسية مختلفة، لكن محكمة النقض عادت وقضت في ايلول سبتمبر الماضي برفع الحراسة عن النقابة وتشكيل لجنة قضائية لادارتها تتولى الاعداد للانتخابات.
وتخشى القوى المعارضة ل"الاخوان" من ان تتسبب سيطرة "الاخوان" مرة اخرى على مجلس النقابة في تدخلات حكومية قد تمنع من الاساس اجراء الانتخابات في موعدها، ورشح "الاخوان" ثمانية من رموزهم في الانتخابات اعلنت الجماعة انهم يمثلونها، لكن اخرين من المحسوبين على الجماعة رشحوا أنفسهم بعيداً عن اللائحة التي اعلنها التنظيم.
ويضم مجلس النقابة 24 مقعداً ثمانية منها تخصص للعاصمة وستة للمحامين العاملين في القطاع العام والباقون موزعون على باقي المحافظات، ورشح "الاخوان" المحامي محمد ابو الوفا في المقعد المخصص لدائرة استئناف قنا التي رشح محامي "الجماعة الاسلامية" منتصر الزيات لها ما تسبب في بروز اعتراضات داخل الجماعة حول الطريقة التي يدار بها التعاطي مع ملف انتخابات المحامين.
وتستأنف المحكمة العسكرية العليا غداً نظر قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من رموز "الاخوان" في النقابات على رأسهم النائب السابق مختار نوح الذي يعتقد انه كان يتولى ادارة ملف النقابات داخل الجماعة، ومتهم في القضية نفسها محاميان آخران هما خالد بدوي وابراهيم الرشيدي، وكان "الاخوان" ينوون ترشيح الثلاثة في الانتخابات المقبلة لنقابة المحامين لكن القبض عليهم وإحالتهم على القضاء العسكري حال دون ذلك.
وبدأت السلطات الشهر الماضي حملة كبيرة ضد عناصر "الاخوان" في مختلف المحافظات يعتقد قادة الجماعة انها تهدف الى ضرب قواعدها للتأثير على موقفها من الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، والملاحظ ان غالبية المستهدفين من غير قادة الجماعة ممن تولوا خلال الانتخابات التي جرت العام 1995 ترتيب الحملات الانتخابية لمرشحي الاخوان، والقت السلطات امس القبض على ثلاثة من "الاخوان" في منطقة شبرا في القاهرة وهم الدكتور جلال فتيحة وسيد عبدالغني ومحمد صلاح، كما القت القبض على ثلاثة آخرين في المنيا هم مصطفى عبدالخالق وممدوح مبروك ومحمد عبدالعظيم. والقت الشرطة في محافظة دمياط في الدلتا القبض على ثلاثة اخرين هم محمد البلاموني، وزكريا عبدالعزيز رضوان وعلي الحسيني، وصادرت من منازل المتهمين كتباً ومطبوعات تحوي افكار ومبادئ الجماعة قبل أن تحيلهم على نيابة امن الدولة في القاهرة التي قررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد ما وجهت لهم تهم "الانضمام الى تنظيم سري يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم وحيازة مطبوعات مناهضة تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه". وأفاد المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ان عدد المقبوض عليهم من "الاخوان" ممن يقضون فترات حبس احتياطي منذ بداية الشهر الماضي بلغ 200 شخص، وينتظر ان تصدر محكمة القضاء الاداري اليوم الاحد الحكم في دعوى اقامها النائب عن حزب الوفد السيد احمد ناصر المرشح لخوض انتخابات المحامين على مقعد النقيب ضد قرار اداري يتعلق بتحديد اماكن الانتخابات في المدارس والاندية الرياضية ومراكز الشباب. وانضم محامون اخرون الى ناصر في الدعوى نفسها بعد ما اعتبروا ان القرار مقدمه لتزوير الانتخابات، وانه "مخالف لقانون المحاماة والنقابات المهنية اللذين ينصان على اجراء الانتخابات في مقار النقابة العامة والنقابات الفرعية"، واعتبر المعترضون ان القرار ان "يهدف الى بسط سيطرة اجهزة الامن على اللجان ومنع مندوبي المرشحين من متابعة العملية الانتخابية".