مرشحو "الاخوان" لنقابة المحامين يرتفع الى 15

انتهت أمس فترة تقديم طلبات الترشيح لخوض انتخابات نقابة المحامين المقررة في بداية تموز يوليو المقبل. ورفعت جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة عدد مرشحيها الى 15، مما زاد مخاوف القوى السياسية الاخرى من صدام متوقع بين الجماعة والحكومة يمكن ان يؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها. والقت السلطات أمس القبض على أربعة من "الاخوان" في محافظات بني سويف واسوان والفيوم ليرتفع عدد المعتقلين من اعضاء التنظيم، خلال الاسبوعين الماضيين، الى نحو 95 شخصاً، اضافة الى 20 من رموزه في "النقابات المهنية" يحاكمون حالياً أمام محكمة عسكرية.
وسجل حزب الوفد المعارض مفاجأة في اليوم الأخير للترشيحات إذ سحب المحامي عبدالعزيز محمد أوراق ترشيحه لمنصب النقيب، وقدم طلباً آخر للترشيح لمقعد نقيب العاصمة. وكان الحزب دخل في أزمة اثر ترشيح محمد منافساً للنائب احمد ناصر الذي كان الحزب اختاره مرشحاً رسمياً لمقعد النقيب. وبدا أن المنافسة على ذلك المقعد ستنحصر بين ناصر والنائب الناصري سامح عاشور والمرشح الحكومي رجائي عطية والمحامي المستقل بهاء الدين ابو شقة. ويحظى عطية بدعم من الحزب الوطني الحاكم وكذلك من جماعة "الاخوان المسلمين" التي كان ابرم معها تحالفاً قبل أشهر لكن مصادر مطلعة أكدت أن خلافاً نشب أخيراً بين الطرفين اثر تبني عطية لائحة تضم ممثلين من احزاب المعارضة من دون "الاخوان"، اضافة الى ممثلين عن الحزب الحاكم.
وعلمت "الحياة" ان عطية اعترض على قيام "الاخوان" بترشيح اعداد كبيرة من عناصرهم. ورأى أن الاجراء سبب غضباً بين أوساط المحامين الذين عارضوا عودة الجماعة الى السيطرة على مجلس النقابة. وأكدت مصادر ان عطية أصر على ألا يزيد عدد مرشحي "الاخوان" الذين يمكن أن يضمهم الى لائحته على اصابع اليد الواحدة. وأوضحت ان "الاخوان" اعلنوا لائحة رسمية لمرشحيهم تضم ثمانية مرشحين بينهم المحامي محمد ابو الوفا الذي سيخوض الانتخابات منافساً للأمين العام لرابطة المحامين الاسلاميين منتصر الزيات على المقعد المخصص لمحافظة قنا. وأشارت إلى أن عناصر أخرى من "الاخوان" رشحوا أنفسهم بعيداً عن اللائحة الرسمية للجماعة مما سبب مخاوف من تدخل حكومي في إطار قانوني لمنع "الاخوان" من السيطرة مرة أخرى على النقابة التي فرضت الحراسة عليها مطلع العام 1996 بعدما تفجر الخلاف بين فريقين من أعضاء المجلس السابق ينتمي الأول وضم الغالبية الى جماعة "الاخوان المسلمين" في حين ضم الثاني اعضاء في تيارات سياسية مختلفة. وقضت محكمة النقض في ايلول سبتمبر الماضي برفع الحراسة عن النقابة وتشكيل لجنة قضائية لإدارتها تتولى الاعداد للانتخابات.
ويرجع مراقبون حال التخبط التي تسود "الاخوان" حالياً إلى غياب النائب مختار نوح الذي يحاكم ضمن قضية "النقابات المهنية" ومعلوم انه كان واحداً من ابرز اعضاء المجلس السابق ويعتقد بان ملف التعاطي مع النقابات كان في حوزته.
من جهة أخرى أعلن المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ان السلطات المصرية قبضت أمس على أربعة من عناصر "الاخوان" واحالتهم على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. وقال عبدالمقصود ل"الحياة" إن قوات الأمن دهمت منازل الاربعة وهم: محمد حسين مرزوق واحمد فتحي رمضان وصلاح علي موسى ومحمد احمد السيد بدر واقتادتهم الى مقار الشرطة حيث رحلوا بعدها الى النيابة، موضحاً ان اعداد المحتجزين على ذمة قضايا "الاخوان" في الاسبوعين الاخيرين ارتفع الى 95 شخصاً.
وتستأنف المحكمة العسكرية اليوم النظر في قضية "النقابات المهنية"، في جلسة تعقدها في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستب شرق العاصمة ستخصص لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية التي سجلت رقماً قياسياً إذ أنها تنظر فيها منذ نحو خمسة شهور لتكون أطول قضية في تاريخ القضاء العسكري المصري تستغرق كل تلك الفترة. ويعتقد مراقبون ان الاحكام في القضية لن تصدر قبل اجراء انتخابات المحامين تفادياً لردود فعل غاضبة. واضافة الى نوح فإن اثنين آخرين من المحامين البارزين متهمان في القضية نفسها هما خالد بدوي وابراهيم الرشيدي.