تنتهي غداً مهلة حددتها محكمة استئناف القاهرة للجنة قضائية تدير نقابة المحامين للإعداد لإجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد للنقابة. وكانت المحكمة اصدرت في ايلول سبتمبر الماضي حكماً قضى برفع الحراسة التي فرضت على النقابة بحكم قضائي في بداية 1996 نتيجة الخلافات بين فريقين من أعضاء مجلس النقابة، يضم الأول المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" والذين كانوا الغالبية في حين يضم الثاني محامين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة. ومعروف أن "الإخوان" اتخذوا من النقابة منذ حصول عناصرهم في 1992 على غالبية مقاعد المجلس منبراً لهم، استغلوه في الترويج للجماعة من خلال ندوات ومؤتمرات أقامتها تحت لافتة النقابة كانت الموضوعات التي تثار فيها تصب غالباً في اتجاه معاداة الحكومة. ويعقد أعضاء لجنة تضم رموزاً للمحامين من تيارات مختلفة تطلق على نفسها اسم "لجنة وحدة المحامين" اجتماعاً غداً بمشاركة اسلاميين ووفديين وناصريين وماركسيين، لمناقشة الاجراءات التي سيلجأ إليها أعضاء اللجنة في حال عدم فتح باب الترشيح للانتخابات في الموعد الذي حددته المحكمة، وممارسة ضغوط لإجراء الانتخابات في موعدها. وكان الحزب الوطني الحاكم أعلن ترشيح المحامي رجائي عطية لخوض الانتخابات على مقعد النقيب في حين أعلن المحامون الناصريون ترشيح النائب سامح عاشور لمنافسة عطية ومرشحين آخرين من تيارات أخرى على المقعد نفسه. ومعروف أن عطية يتولى رئاسة هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "النقابات المهنية". وانضم عدد من محامي الإخوان الى "لجنة وحدة المحامين" التي قررت سابقاً تجاوز قضية مقعد النقيب، والتركيز على لائحة تضم مرشحين من تيارات مختلفة لخوض الانتخابات على مقاعد المجلس دون النقيب لتشكيل "مجلس قومي للنقابة". ويربط "الإخوان" بين قضية "النقابات المهنية" والانتخابات المقبلة ويعتقدون بأن القبض على نوح وزملائه تم للحؤول دون مشاركتهم في الانتخابات، وهم ينتظرون صدور الأحكام في القضية لتحديد ما إذا كانت لائحة مرشحيهم ستتضمن اسم نوح ومحاميين آخرين متهمين في القضية نفسها هما خالد بدوي وابراهيم الرشيدي أم لا، ولفتت أوساط "الإخوان" أن الجماعة حاولت تمرير إشارات الى "الحكومة تفيد موافقة التنظيم على عدم ترشيح عدد من المحامين يفوق نصف أعضاء المجلس ما يعني عدم حرص على الحصول على الغالبية في الانتخابات، إلا أن الجماعة لم تحصل على ردود على تلك الإشارات وإنما لاحظت تجاهلاً حكومياً لها".
