قضية "النقابات المهنية" تدخل مرحلة حاسمة أمام المحكمة العسكرية

تدخل قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر على رأسهم النائب السابق امين صندوق نقابة المحامين السيد مختار نوح بدءاً من اليوم مرحلة حاسمة إذ ستعقد المحكمة العسكرية العليا جلسة تبدأ فيها إجراءات النظر في القضية. وكانت المحكمة عقدت جلسة اجرائية الشهر الماضي تليت فيها لائحة الاتهام والقرار الجمهوري بإحالة القضية على القضاء العسكري، واتخذت أجهزة الأمن المصرية اجراءات مشددة لتأمين الجلسة التي ستعقد في ثكنة عسكرية في ضاحية الهايكستيب شرق العاصمة وحتى مساء امس لم يحسم "الاخوان" تشكيل هيئة الدفاع عن المتهمين نتيجة اصرار نوح على ان يتولى المحامي رجائي عطية مسؤولية الهيئة في مقابل اعتراض محامين ينتمون الى الجماعة رأوا ان الربط ما بين "الاخوان" وعطية الذي اعلن عزمه ترشيح نفسه لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس نقابة المحامين على مقعد النقيب سبب حرجاً لهم لشيوع اعتقاد بأنه مرشح الحكومة. ولفت هؤلاء الى خلافات تفجرت داخل الجماعة على طريقة التعاطي مع قضية "النقابات المهنية" بسبب إصرار عطية على عدم استثمار القضية سياسياً، الامر الذي فوت على الدفاع في الجلسة الاولى الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الاحكام العسكرية التي تخول رئيس الجمهورية إحالة المدنيين على القضاء العسكري.
ويرى اعضاء في الجماعة أن الطريقة التي يتم بها التعاطي مع القضية تناقض الموقف الرسمي للجماعة الذي يقوم على معارضة محاكمة المدنيين عموماً و"الاخوان" خصوصاً امام محاكم عسكرية. واستغرب هؤلاء اصرار المحامي خالد بدوي المتهم في القضية على تسجيل تقرير المتهمين جميعا للقضاء العسكري اثناء جلسة تحقيق خضع لها المتهمون امام النيابة العسكرية ما فسر على انه اقرار بموافقة "الاخوان" والمتهمين كذلك على نظر القضاء العسكري للقضية، وزاد الامر تعقيداً إثر إقدام المهندس مدحت الحداد المتهم ايضا في القضية على سحب دعوى قضائية كان اقامها امام محكمة القضاء الاداري للاعتراض على احالة ملف القضية على النيابة العسكرية.
وكانت اجهزة الامن المصرية القت القبض على نوح و15 اخرين من المتهمين يوم 15 تشرين الاول اكتوبر الماضي اثناء اجتماع عقد في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية" في ضاحية المعادي جنوب القاهرة ثم القت القبض في وقت لاحق على اربعة متهمين آخرين في منازلهم على رأسهم الامين العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور محمد علي بشر واحالة الجميع على نيابة امن الدولة قبل ان يصدر الرئيس حسني مبارك قراراً بإحالة القضية على القضاء العسكري.
وتعد القضية هي الاولى التي يحاكم فيها عناصر من "الاخوان" امام محكمة عسكرية منذ 1995 الذي شهد ثلاث قضايا اتهم فيها قادة في الجماعة امام ثلاث دوائر عسكرية.
وافادت مصادر قضائية ان المحكمة ستقوم في جلسة اليوم بفض الاحراز التي ضبطت في حوزة المتهمين وغالبيتها اوراق وكتب ومنشورات رأت النيابة انها ادلة إدانة ضد المتهمين وكذلك تفريغ أشرطة تم تسجيلها للاجتماع المذكور، وفيها تحدث المتهمون عن نشاط مستقبلي للاخوان في قطاعات عدة.
وكانت النيابة وجهت الى المتهمين تهماً تتعلق ب"الانضمام الى جماعة سرية اسست على خلاف احكام القانون تهدف الى "قلب نظام الحكم والتخطيط لاختراق النقابات المهنية والقطاعات الطلابية والعمالية بهدف تجنيد عناصر لعضوية الجماعة وحيازة مطبوعات مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه".