محكمة عسكرية مصرية تمددحبس عشرة من قادة "الاخوان"

تصاعدت حدة الازمة بين الحكومة المصرية وجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة بعدما قررت محكمة عسكرية تمديد حبس 10 من قادة "الجماعة" لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في قضية "النقابات المهنية".
بات "الإخوان المسلمين" في مصر على يقين بأن الإجراءات الحكومية التي تستهدف تقويض نشاطهم لن تتوقف عند حد اعتقال بعض العناصر لفترة ثم إطلاقهم، إذ اعتبرت مصادر الجماعة أن تمديد الحبس الاحتياطي لعشرة من قادتهم أمس لفترة طويلة "يعكس عزم السلطات توجيه ضربة قاصمة للتنظيم تذكر بالضربات التي تعرضت لها الجماعة العام 1995 والتي شملت إحالة ثلاث قضايا منفصلة على ثلاث محاكم عسكرية".
وكانت اجهزة الامن اعتقلت 16 من قادة "الاخوان"، منتصف الشهر الماضي، كلهم من "رموز النقابات المهنية" على رأسهم النائب السابق امين الصندوق لمجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح اثناء اجتماع عقدوه في مقر اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية في ضاحية المعادي جنوب العاصمة ثم دهمت منازل أربعة آخرين بينهم الامين العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور محمد علي بشر، وأحالت الجميع على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم احتياطياً بعدما اتهمتهم ب"التخطيط لاختراق النقابات المهنية بهدف نشر افكار ومبادىء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتجنيد عناصر جديدة لعضوية التنظيم، وحيازة مطبوعات تحوي عبارات مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه".
وأحال الرئيس حسني مبارك نهاية الشهر الماضي القضية على القضاء العسكري وخوّل النيابة العسكرية سلطة ضم اسماء جديدة الى لائحة الاتهام في حال ثبوت ضلوع أصحابها في أعمال مخالفة للقانون.
الأحكام العسكرية
ووفقاً لقانون الاحكام العسكرية، فإن النظر في أمر تمديد حبس المتهمين المحتجزين على ذمة القضايا العسكرية يكون لمحكمة عسكرية محدودة، تتألف من قاض واحد خلال الشهرين الاولين لفترة الحبس الاحتياطي، وثلاثة قضاة بعدها. ويبقى للنيابة العسكرية حق استدعاء أي من المتهمين أو كلهم للاستماع إلى أقوالهم في التهم المنسوبة اليهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم طوال فترة الحبس الاحتياطي.
ونقلت السلطات أمس عشرة من المتهمين في القضية الى مقر القضاء العسكري في ضاحية مدينة نصر شرق القاهرة وسط إجراءات أمنية عسكرية.
الدفاع
وشارك عشرات من المحامين في الدفاع عنهم، وطلب المحامون إطلاق موكليهم على أساس أن التحقيقات في القضية انتهت ولا يوجد ما يبرر استمرار الحبس الاحتياطي. ولفت الدفاع الى ان النيابة العسكرية لم تجرِ اي تحقيقات مع المتهمين منذ إحالتهم على القضاء العسكري قبل نحو عشرة ايام. لكن القاضي رفض طلبات المحامين وقرر تمديد حبس العشرة لمدة شهر ونصف شهر، وهم كل من الامين العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور محمد علي بشر وعضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور ابراهيم علي السيد حسن النجار وأمين صندوق نقابة الصيادلة الدكتور عبدالله زين العابدين سليمان وعضو نقابة المهندسين أحمد محمد أبو الانوار وعضو مجلس نقابة الاطباء الدكتور عبده مصطفى البردويلي، والاستاذ في جامعة اسيوط الدكتور احمد عبدالرحيم عبدالحفيظ وعضو مجلس نقابة الاطباء الدكتور هشام الصولي ورجل الاعمال المهندس مدحت الحداد وعضو مجلس نقابة التجاريين عاطف عبدالجليل العمري والمحاسب في "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية" احمد محمود حسن.
العشرة الآخرون
وستنظر المحكمة امر تمديد حبس العشرة الآخرين وبينهم ثلاثة محامين هم نوح وأمين الصندوق المساعد لمجلس نقابة المحامين خالد بدوي ومسؤول لجنة الشريعة الاسلامية في النقابة ابراهيم الرشيدي. وتوقعت مصادر مطلعة صدور قرار بتمديد حبس هؤلاء أيضاً لمدة 45 يوماً على أن تبدأ محاكمة جميع المتهمين في القضية قبل نهاية الشهر الجاري. وأشارت الى ان المدعي العسكري يملك سلطة تشكيل احدى دوائر المحكمة العسكرية ليمثل المتهمون امامها حتى قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي.