منظمات حقوقية تطالب بإطلاق "رموز النقابات" . مصر : التحقيق مع نوح

استدعت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس النائب السابق أمين الصندوق في مجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح من سجن طرة للتحقيق معه حول مضبوطات عُثر عليها في منزله. وكانت السلطات قبضت على نوح مساء الخميس الماضي مع 15 آخرين من قادة جماعة "الإخوان المسلمين" أثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الإسلامية" في ضاحية المعادي جنوب القاهرة وأحالتهم، مع أربعة آخرين قبض عليهم في منازلهم بينهم الأمين العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور محمد علي بشر، على النيابة التي قررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وحضر عشرات من المحامين، ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة، التحقيق مع نوح بينهم: أحمد ناصر عن حزب "الوفد"، وسامح عاشور عن "الناصريين"، وعبدالحميد نايل عن "اليساريين"، وعاطف جاد وسعيد الفار عن "الحزب الوطني"، ومنتصر الزيات وسعد حسب الله وقمر موسى عن "رابطة المحامين الإسلاميين"، وعبدالله خليل وأحمد عبدالحفيظ عن "منظمات حقوق الإنسان"، إضافة الى محامين محسوبين على "الإخوان".
وطلب الدفاع نقل نوح من سجن طرة الى المستشفى لكونه يعاني اصابات لحقت به جراء حادث سير وقع له قبل أسابيع، وقررت النيابة إحالته على طبيب السجن لتحديد مدى اصابته، ثم فض رئيس النيابة الأحراز التي ضبطت في منزل نوح وكانت عبارة عن كتاب ديني وبيان صادر عن نقابة المحامين عن فرض الحراسة على النقابة، وكتاب تربوي إسلامي للدكتور عبدالحي الفرماوي وورقة خطية بعنوان "وسائل تفصيل القضية"، أنكر نوح أنها كتبت بخط يده لكنه أوضح أنها تتعلق بالقضية التي نظرت أمام محكمة النقض أخيراً للمطالبة برفع الحراسة عن نقابة المحامين. ودفع المحامون ببطلان إجراءات تحريز المضبوطات على أساس أن الشرطة قامت بتفتيش منزل نوح في غيابه.
واعتبر المحامي عاطف عواد الذي حضر التحقيق أن استدعاء نوح وحده وإخضاعه للتحقيق "يعني أن منع الإخوان من خوض انتخابات النقابات المهنية صار هدفاً على أساس أن نوح واحد من أبرز الوجوه النقابية التي سعت الى رفع الحراسة عن نقابة المحامين وإجراء الانتخابات في النقابات الأخرى". وقررت النيابة إعادة نوح الى السجن واستدعاءه مرة اخرى بحسب ظروف التحقيق.
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن دهشتها إزاء الحملة الأخيرة على "قادة النقابات المهنية من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين"، واستغربت ما جاء في التهم التي وجهت لهم من أنهم "يسعون لخوض انتخابات النقابات والمجالس المحلية ومجلس الشعب البرلمان لاختراق تلك المؤسسات"، واصدرت المنظمة بياناً أشارت فيه إلى أن عدد المقبوض عليهم من "الإخوان" منذ نهاية 1998 بلغ 200 متهم نصفهم رهن الحبس الاحتياطي في 25 قضية "بموجب التهم نفسها". ولاحظت المنظمة "وجود تعارض شديد بين التصريحات الرسمية التي أعقبت التشكيل الوزاري الجديد في شأن إرساء قواعد الديموقراطية في المرحلة المقبلة، وبين حق المواطنين في الاجتماع السلمي الذي كفله الدستور". واعتبرت أن الحملة الأخيرة "تعكس عدم الرغبة في الاستجابة لمطالب القوى السياسية بضرورة الإصلاح السياسي".
وفي السياق ذاته طالب "المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة" الحكومة المصرية اطلاق كل المعتقلين من رموز النقابات. ولاحظ بيان للمركز أن الحملة الاخيرة جاءت بعد أربعة أيام فقط من صدور حكم من محكمة النقض بإنهاء الحراسة المفروضة على نقابة المحامين، واعتبر البيان أن الحكومة "هي الطرف الفاعل في أزمة النقابات المهنية".