قياديون اسلاميون يطلقون مبادرة لإنهاء أزمة الحراسة على النقابات المصرية

أطلق قياديون مصريون بارزون ينتمون الى التيار الإسلامي مبادرة جديدة تهدف الى تشكيل جبهة سياسية موسعة تضم كل الاتجاهات لحل أزمة النقابات المهنية الخاضعة للحراسة القضائية، وإجراء انتخاباتها المعطلة منذ سنوات.
وعقدت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" ورشة عمل مساء أول من امس في شأن أزمة النقابات المهنية وسبل حلها، شارك فيها الأمين العام لنقابة المهندسين محمد علي بشر، ومساعد الأمين العام للنقابة أبو العلا ماضي، والأمين العام لنقابة الأطباء الفرعية في الاسكندرية الدكتور ابراهيم الزعفراني، وآخرون معروفون بإنتمائهم الى جماعة "الإخوان المسلمين" أو قياديين سابقين فيها.
يذكر أن نقابتي المحامين والمهندسين خضعتا للحراسة القضائية قبل سنوات، وتعطلت الانتخابات فيهما وفي نقابة الأطباء بسبب خلافات سياسية حادة عقب سيطرة جماعة "الإخوان" فى مجالس إدارتها في مطلع التسعينات.
واقترح المشاركون في الاجتماع تشكيل لجنة موسعة من المهنيين تضم كل الاتجاهات السياسية للمطالبة بإجراء الانتخابات وتشكيل مجالس إدارات النقابات بالوسائل الديموقراطية، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها الأول في 14 آيار مايو المقبل.
وأكد بشر تمسك النقابيين بمبدأ قبول الحوار مع الآخرين والإقرار بمشاركتهم في قيادة النقابات، ما اعتبره مشاركون في الاجتماع تراجعاً عن فكرة سيطرة اتجاه سياسي الإخوان على مجالس إدارة النقابات، وإقرارهم بمبدأ "قومية العمل النقابي" التي تطالب بها الاتجاهات السياسية الأخرى وتنتقد ممارسات "الجماعة" المعاكسة لها في المرحلة الماضية.
ولوحظ غياب ممثلي نقابة المحامين عن الاجتماع، وهي التي فجرت أزمة النقابات المهنية، وعزا مطلعون عدم مشاركة المحامين الى خلافات واسعة داخل الاتجاه الإسلامي بين أنصار "الجماعة" و"الجماعات"، فيما أكدت المبادرة دعوة "كل الاتجاهات وممثلي النقابات لإجراء اتصالات مع رموز الأمة المؤثرة في الرأي العام لإنهاء أزمة الحراسة على النقابات المهنية.
وقال عضو مجلس أمناء المنظمة السيد محمد بسيوني ل "الحياة" إن "المنظمة ترحب بالأفكار الجديدة انطلاقا من متابعتها لأزمة النقابات من منظور حقوقي يسعى الى تأكيد مبادئ الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان"، ولفت الى أن "المنظمة تسعى الى إقرار مبدأ عدم التدخل في شؤون النقابات وإطلاق حق اعضائها في اختيار قيادتها بالوسائل الديموقراطية".