مصر : بوادر اتفاق لإنهاء الاحتكار السياسي للنقابات

إثر الدعوة التي اطلقها قياديون مصريون معارضون لحل ازمة النقابات المهنية، بدأت اتصالات واسعة بين نقابيين من اتجاهات سياسية مختلفة لعقد اجتماع في منتصف أيار مايو المقبل لاعلان مبادرة، بشكل رسمي، تنص على انهاء احتكار "الاسلاميين" لمجالس ادارة النقابات.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان استضافت ندوة الاسبوع الماضي شارك فيها نقابيون بارزون ينتمون الى جماعة "الاخوان المسلمين" وكوادر سابقة فيها، الى جانب قيادات ناصرية ومن حزب الوفد، اتفقت على اطلاق مبادرة لحل ازمة النقابات المهنية الخاضعة للحراسة واجراء الانتخابات فيها.
رفض الاحتكار
وعلمت "الحياة" ان المبادرة الجديدة تنطلق من رفض احتكار اي تيار سياسي لمجالس ادارة النقابات، وإبعادها عن الصراع السياسي ورفض تحولها الى ساحة لتصفية الحسابات السياسية بين الاحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة واجراء الانتخابات المعطلة فيها منذ سنوات.
وفرض القضاء الحراسة على نقابتي المحامين والمهندسين بعد النظر في دعوى اقامها انصار الحزب الوطني الحاكم على مجلس النقابتين اللتين سيطر عليهما انصار "الاخوان"، كما اصدر البرلمان المصري قانونا في العام 93 في شأن النقابات المهنية، ادى الخلاف في شأنه الى تعطيل انتخابات نقابة الاطباء الخاضعة لسيطرة "الجماعة" ايضاً.
وقال القيادي الناصري المستقل المهندس عبدالعزيز الحسيني ل "الحياة" ان ورقة العمل التي تشكل اساس المبادرة الجديدة تتضمن "انشاء لجنة عامة من المهنيين للدفاع عن النقابات، تعمل على توسيع الدعوة السلمية وسط النقابيين بكل اتجاهاتهم السياسية لتحقيق الحريات النقابية وانهاء اوضاع الحراسة المفروضة عليها".
ولفت الحسيني الى اتفاق اصحاب المبادرة على استبعاد هوياتهم السياسية من التحرك الجديد، وقال ان "تلك المبادئ والافكار ليست بالضرورة تعبيراً عن التيارات أو الاحزاب السياسية التي ينتمي اليها اصحاب المبادرة، ويتم التعامل معها من زاوية نقابية وحقوقية، تسعى الى إبعاد النقابات عن ساحة الصراع السياسي".
اتصالات
ويشار الى ان توسيع قاعدة التعاطي مع المبادرة الجديدة يتم على خلفية اتصالات تجرى بين قيادات الصف الثاني في التيارات السياسية المصرية من مختلف الاتجاهات: "جيل الوسط" تمييزاً عن "الحرس القديم" الذي يسيطر على المناصب القيادية في الاحزاب. وفي هذا الشأن قال الحسيني إن "اتصالات ستتم عقب اجتماع منتصف أيار مايو لعرض المبادرة على قادة الاحزاب والمنظمات الحقوقية لدعمها سياسياً، وفي اوساط الرأي العام". غير انه شدد على ان "المبادرة الجديدة ترفض اي وصاية او تدخل من الاحزاب في النقابات للحفاظ على استقلاليتها ومنع تصدير الخلافات السياسية اليها".
وتبذل جهود مكثفة لدعوة نقابة المحامين الى المبادرة بعد ان شارك نقيب محامي القاهرة السيد عبدالعزيز محمد في الاجتماع السابق. لكن الخلافات المتفجرة بين الاتجاهات المختلفة وداخل كل تيار على حدة قللت من احتمالات نجاح وساطة تتم حالياً في هذا الشأن. واعتبرت مصادر نقابية ان غياب كتلة المحامين الموحدة عن المبادرة سيمثل ثغرة مهمة في تأثيرها المطلوب.