ضربة جديدة ل "الإخوان" . مختار نوح يواجه الإحالة على محكمة الجنايات المصرية

تعرضت جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر لضربة جديدة، إذ اتهمت نيابة الأموال العامة القطب البارز فيها المحامي مختار نوح بالاستيلاء على المال العام والتستر على إهداره اثناء توليه منصب أمين الصندوق في مجلس نقابة المحامين ما يعرضه للإحالة على محكمة الجنايات.
ووضع القرار علامات استفهام كبيرة حول موقف الجماعة من انتخابات مجلس النقابة التي ينتظر أن تجرى قريباً. وكان نوح أعلن مساندة الجماعة لمرشح الحكومة لمقعد النقيب المحامي رجائي عطية، الأمر الذي فُسر على أنه محاولة من الإخوان لتهدئة الأزمة مع الحكومة.
وكانت محكمة القضاء الإداري فرضت في بداية العام 1996 الحراسة على النقابة بعد تفجر الخلافات بين فريقين من اعضاء المجلس ينتمي الأول ويمثل الغالبية الى جماعة الإخوان المسلمين في حين يضم الثاني محامين ينتمون الى تيارات سياسية مختلفة. ورأت المحكمة أن استمرار الخلاف يهدد مصالح المحامين.
وأفادت مصادر قضائية أن النيابة ستصدر في غضون أيام لائحة الاتهام في القضية، مشيرة الى أن اللائحة ستضم الى جانب نوح محامين اخرين اضافة الى بعض موظفي النقابة ومسؤولين في شركات كان لها تعاملات مالية مع النقابة. وتوقعت المصادر إحالة جميع المتهمين على محكمة الجنايات التي تختص بالنظر في قضايا اهدار المال العام.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها أحد قادة "الإخوان" أمام محكمة في قضايا غير سياسية. وكانت ثلاث محاكم عسكرية نظرت في العام 1995 في ثلاث قضايا اتهم فيها قادة في الجماعة وقضت بسجن عدد منهم على رأسهم الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح والدكتور عصام العريان والمهندس عبدالوهاب شرف الدين. كما نظرت محكمة عسكرية أخرى في العام التالي في قضية اتهم فيها قادة في الجماعة عرفت باسم "قضية حزب الوسط"، وقضت بسجن عدد آخر منهم.
وتضمنت تحقيقات نيابة الأموال العامة ما جاء في تقرير جهاز المحاسبات رصد مخالفات مالية، وكذلك ما جاء في بلاغ قدمه المحامي ممدوح تمام ضد نوح وبقية اعضاء مجلس النقابة اتهمهم فيه باهدار المال العام والاستيلاء عليه من خلال تنظيم رحلة للحج لاعضاء النقابة دون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة وتوريد اوراق مزورة لتوفيق الرحلة من بينها الادعاء بأن إحدى شركات السياحة وتدعى "شركة موبيل للسياحة" قامت بتنظيمها في حين نفت وزارة السياحة أن تكون هناك شركة تعمل في مصر بهذا الاسم. كما تبين ان النقابة اسندت طباعة كميات من الكتب الى دار النشر الاسلامية التي يرأس مجلس ادارتها نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي من دون اجراء مناقصة بين شركات الطباعة وهو الأمر الذي يخالف القانون.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات شملت أيضاً "عدم عرض الميزانيات والحسابات الختامية للنقابة منذ العام 1992 وحتى نهاية العام 1995 على الجمعية العمومية لاعتمادها مما يجعلها غير نهائية". كما لم يتضمن الحساب الختامي عن العام 1995 الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية بالمخالفة لأحكام القانون، وقيام النقابة بصرف نحو 138 ألف جنيه من دون مبرر ودون مقتضى للشركة المنظمة لمعرض السلع المعمرة الخاص باللجنة النقابية للعاملين بالنقابة"، اضافة الى عدم توفير المستندات المؤيدة للصرف للتحقق من صحة الصرف. وحجز مبلغ 242 ألف جنيه لدى بنك مصر الرئيسي لم يقف الجهاز المركزي للمحاسبات على السبب والجهة المحجوز لصالحها المبلغ