إضراب عام للمحامين المصريين احتجاجاً على سجن زملائهم

يُنفذ محامو مصر اليوم إضراباً عاماً عن العمل أمام محكمة الجنايات امتثالاً لقرار النقابة العامة للمحامين للاحتجاج على حكم قضائي بسجن 9 محامين دينوا ب «إهانة القضاء»، في وقت انتخب الصحافيون أمس نقيبهم و6 أعضاء في مجلس النقابة بعد ليلة من التوتر والإشاعات في الأوساط الصحافية.
وقرر مجلس نقابة المحامين في مصر بعد اجتماع مع مجالس النقابات الفرعية في المحافظات، استمر حتى ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية اليوم. وأكد نقيب المحامين سامح عاشور أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات في النقابة العامة لمتابعة التزام جموع المحامين بقرار الإضراب، وتوعد أي محام يُخالف القرار بالتحقيق والوقف عن العمل.
وطالب عاشور في بيان المحامين بعدم التواجد داخل قاعات المحاكم اليوم، أو في غرف المداولات، وتجنّب الاحتكاك مع القضاة، أو موظفي المحاكم. وقال: «إن الدائرة القضائية التي أصدرت حكم سجن المحامين تقرر عدم الحضور أمام أي من قضاتها من دون سقف زمني». وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات الطعن على حكم السجن متضمناً بنداً مستعجلاً بوقف التنفيذ.
وناقش اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية مساء أول من أمس 3 قضايا، أولاها الحكم بسجن 9 محامين في مدينة مطاي في المنيا جنوب مصر، وحكم القضاء الإداري وقف تنفيذ قرار نقابة المحامين بخصوص إجراءات قيد المحامين الجدد فيها، وأخيراً موضوع إقرار ضريبة القيمة المضافة على المحامين.
وقضت محكمة جنايات المنيا قبل أيام بتخفيف عقوبة 9 محامين، 7 منهم موقوفون، من السجن المؤبد 25 عاماً إلى السجن لمدة 5 سنوات لإدانتهم ب «إهانة القضاء»، على خلفية إغلاقهم قاعة في محكمة مطاي في المنيا في آذار (مارس) من العام 2013، ومنعهم قاضياً من دخولها، لبدء جلسة المحكمة، اعتقاداً منهم أن القاضي يُصدر أحكاماً مشددة بحق موكليهم. واتهم القاضي المحامين بسبّه ومنعه من ممارسة عمله، وإهانة السلطة القضائية. وتنازل القاضي عن شكواه وأقر بالتصالح أمام محكمة الجنايات في جلسة إعادة محاكمتهم، لكن المحكمة قضت بسجنهم 5 سنوات.
وتعقد نقابة المحامين في 25 الجاري مؤتمراً عاماً بحضور النقابات الفرعية، بالتزامن مع بدء نظر المحكمة الإدارية العليا طعن النقابة على حكم إلغاء ضوابط القيد فيها. ودعا عاشور جموع المحامين إلى المشاركة في المؤتمر، معتبراً أن «النقابة تخوض معركة مصيرية غير مسبوقة في التاريخ». وأوضح أن المؤتمر سيناقش المستجدات في ضوء التطورات التي ستحملها الأيام المقبلة.
من جهة أخرى، انتخب الصحافيون أمس نقيبهم و6 من أعضاء المجلس بعد ليلة سادتها أجواء من التوتر والإشاعات في صفوف الجماعة الصحافية، استدعت تدخلاً حكومياً لحسمها.
وكانت مواقع إلكترونية نفت غالبية التعهدات التي أطلقها المرشح على مقعد النقيب عبدالمحسن سلامة، خصوصاً حصوله على وعد حكومي بزيادة الرواتب التي تدفعها النقابة للصحافيين، وتخصيص عضويات مجانية في نوادٍ تابعة للدولة، ما اعتبره أنصار المرشح المنافس النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش تلاعباً من سلامة بالجماعة الصحافية وإطلاق وعود لا يملك تحقيقها.
ونفت وزارت المال والشباب والإسكان عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن يكون أي من مسؤوليها علّق على أي أمر يتعلق بالصحافيين. وأكدت وزارة المال أن أي مسؤول فيها لم يصرح بأن رواتب الصحافيين لن ترتفع، كما أكدت وزارة الشباب أن العضويات المجانية أمر لا يحسمه رؤساء النوادي، في إشارات ضمنية من الجهات الحكومية إلى إمكان تنفيذ سلامة لتعهداته.
وشهدت الجمعية العمومية للصحافيين أمس حضوراً لافتاً، أمّن اكتمال النصاب القانوني للاقتراع في الانتخابات المهمة والذي استمر حتى مساء أمس.
وعززت قوات الأمن من تواجدها في محيط نقابة الصحافيين، ودفعت وزارة الداخلية بتشكيلات عدة من الأمن المركزي تحسباً لأي طارئ. وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي من قضاة مجلس الدولة، داخل 22 لجنة في مقر النقابة العامة ولجنة في مقر النقابة الفرعية في الإسكندرية.
وغلّف الاستقطاب الحاد بين أنصار قلاش وسلامة مشهد الانتخابات، بفعل التوتر المتصاعد الذي شهدته العلاقة بين الحكم والنقابة العام الماضي، والذي وصل ذروته بإحالة النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي على محاكمة جنائية أمام محكمة الجنح، بتهم إيواء فارين من العدالة، وحكم بحبسهم لمدة عامين مع الشغل. لكن استئنافاً على الحكم أوقف التنفيذ.
وشكّل الحكم سابقة في تاريخ نقابة الصحافيين في مصر، إذ إنها المرة الأولى على الإطلاق التي يصدر فيها حكم قضائي بحبس نقيب الصحافيين وقادة النقابة أثناء ولايتهم.
وكان الخلاف بدأ مع صدور قرار بتوقيف الناشط محمود السقا والصحافي عمرو بدر، وهو يخوض الانتخابات الحالية، لاتهامهما بالتحريض على العنف. واحتمى بدر والسقا بنقابة الصحافيين بعد صدور أمر توقيفهما، ودهمت قوة من الشرطة مقر النقابة، في سابقة أيضاً لم تحدث من قبل، وأوقفتهما. وقال نقيب الصحافيين حينها إنه كان يُجري اتصالات مع مسؤولين لتسليم الصحافي والمدوّن إلى سلطات التحقيق، وردت النقابة على واقعة الدهم بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومقاضاته وقيادات أمنية.
وقررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل قبل أيام مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة تُعقد في 25 آذار (مارس) الجاري، في الطعن بالاستئناف المقدم من قلاش وعبدالرحيم والبلشي، على حكم حبسهم، لاستمرار المداولة بين أعضاء هيئة المحكمة. وظهر أن المحكمة فضلت عدم إصدار الحكم قبل الانتهاء من انتخابات النقابة.