حكم بحبس مئات «الإخوان» بينهم بديع للإخلال بالنظام أثناء المحاكمة

أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة 21 آذار (مارس) المقبل، في قضية «اعتصام ميدان رابعة العدوية» في مدينة نصر. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين جميعاً، بالحبس مع الشغل لمدة عام، لإدانتهم بالإخلال بنظام الجلسة وعدم الالتزام بتعليمات هيئة المحكمة بعدم التحدث إلا بإذن مسبق منها، وارتكاب أعمال ضوضاء وعدم الامتثال لأوامر المحكمة بالتزام الهدوء، كما أمرت بمخاطبة نقابة المحامين لندب خمسة محامين لتولي مهمة الدفاع عن عدد من المتهمين، بعدما انسحب محاموهم من المحكمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».
الى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي وشقيق زوجته، في إعادة محاكمتهما في اتهامات بالكسب غير المشروع، وكان عزمي شغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سنوات طويلة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
من جهة أخرى، قررت محكمة مصرية إرجاء النطق بالحكم في قضية نقابة الصحافيين إلى جلسة 25 آذار المقبل، في شأن الطعن في الاستئناف المقدم من نقيب الصحافيين يحيى قلاش، والسكرتير العام للنقابة جمال عبدالرحيم، ووكيلها خالد البلشي، على الحكم الصادر بحبسهم في قضية إدانتهم ب «إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً».
وكانت محكمة قضت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بمعاقبة النقيب وعضوي مجلس النقابة بالحبس لمدة سنتين مع الشغل لإدانتهم ب «إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وهما الصحافي عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحافيين في مطلع شهر أيار (مايو) الماضي».
وتُجرى انتخابات نقابة الصحافيين على مقعد النقيب ونصف أعضاء المجلس يوم الجمعة المقبل، على أن تُعاد في 17 آذار المقبل، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني (نصف عدد الصحافيين) لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل.