القاهرة: تخفيف حكم بالسجن لا ينهي الأزمة بين المحامين والقضاة

خفّضت محكمة في مدينة طنطا (دلتا النيل)، أمس، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات الصادرة بحق اثنين من المحامين هما إيهاب محمد إبراهيم ساعي الدين ومصطفى أحمد فتوح، لتصبح السجن لمدة عامين وثلاثة أشهر لكل منهما في قضية اتهامهما بالاعتداء على مدير نيابة في طنطا بالضرب وسبه وقذفه وإتلاف منشآت تابعة لهيئة قضائية.
وعبّر عدد من المحامين الذي احتشدوا لمتابعة صدور الحكم، عن صدمتهم البالغة، إذ كانوا يتوقعون صدور حكم مع إيقاف تنفيذ العقوبة أو ببراءة المحاميين في ضوء تصريحات صحافية سابقة أعلن خلالها نقيب المحامين حمدي خليفة عن التوصل إلى حل للأزمة، إلى جانب أن المحامين استجابوا تدخلاته في الآونة الأخيرة بتهدئة الموقف وعدم التصعيد من خلال التظاهرات أو الاحتجاجات والاعتصامات ترقباً لانفراج الأزمة بعد صدور حكم الاستئناف.
وكانت أزمة حادة شهدتها الساحات القانونية المصرية بين جناحي العدالة - أي المحامين والقضاة - إثر مشادة بسيطة بين المحاميين المتهمين ومدير النيابة في طنطا والتي جاءت عقب احتجاج المحامي الأول على مكوثه لفترة طويلة أمام مكتب مدير النيابة الذي لم يبادر إلى استقباله بسرعة في شأن طلب يتعلق بأحد موكليه، وهو ما أسفر عن مشادة بين المحامي وزميل له مع رجال الشرطة في المحكمة ثم تطوّر إلى مشادة بينهما وبين مدير النيابة انتهت بقيام المحاميين بصفع مدير النيابة وضربه وركله.
ووصف نقيب المحامين السابق سامح عاشور الحكم الجديد بأنه قاس وغير متوقع، منتقداً ما أسماه «سوء إدارة الأزمة من جانب مجلس نقابة المحامين الحالي». وقال عضو هيئة الدفاع عن المحاميين المحامي الإسلامي منتصر الزيات إن هذا الحكم يمثّل صدمة لجموع المحامين، محملاً مسؤولية ما آلت إليه الحال بحبسهما على كاهل نقيب المحامين حمدي خليفة، موضحاً أن الأخير لم يكن موفّقاً في إدارة الأزمة إذ كبح جماح المحامين وانفرد بالتوصل إلى حلول لاستيعاب الأزمة من دون أن يتوصل إلى أي نتائج على نحو أدى إلى «التفريط في كرامة نقابة المحامين»، بحسب وصف الزيات.
و أكد نقيب المحامين في الغربية جلال شلبي أنه سيتم الطعن في الحكم أمام محكمة النقض (آخر درجات التقاضي) واتخاذ أي إجراءات أخرى تراها النقابة العامة للمحامين في مواجهة هذا الحكم.
كذلك وجّه نقيب المحامين حمدي خليفة الدعوة إلى جلسة طارئة لمجلس نقابة المحامين لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة الحكم الجديد.
محاكمة الإعلامي حمدي قنديل
على صعيد آخر، أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود الكاتب الصحافي الإعلامي الشهير حمدي قنديل على المحاكمة الجنائية للنظر في تهم إهانة وسب وقذف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط.
ونسبت النيابة إلى قنديل تهمة سب وقذف موظف عام أثناء تأديته لوظيفته وبسبب تأديته هذه الوظيفة. ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة دائرة المحاكمة التي ستباشر محاكمة قنديل فور تسلمها ملف القضية والتحقيقات من النيابة.
وجاءت تحقيقات النيابة مع قنديل إثر بلاغ تقدم به وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ضده عقب نشر قنديل لمقال في صحيفة «الشروق» المستقلة أخيراً، قال فيه إن وصف أبو الغيط لإسرائيل بالعدو هو تصريح سقط سهواً من فم الوزير الذي «عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم»، بحسب قول قنديل في مقالته.
وكان قنديل قد ذكر في أقواله أمام النيابة إبان التحقيق معه أنه يهدف من مقالته إلى الصالح العام وأنه لم يقصد سب وزير الخارجية أو الإساءة إليه، وانما انتقاد تصريحه عندما قال إن إسرائيل دولة عدو لمصر، لأن ذلك يتعارض مع السياسة العامة للدولة.
وقال قنديل إن أبو الغيط اعتاد أن يدلي بتصريحات غير محسوبة.