قضية نقابة المحامين وجماعة "الأخوان"

أفادت مصادر في نقابة المحامين المصرية ان لجنة قضائية تضم ممثلين عن نيابة الاموال العامة وديوان المحاسبة ووزارة العدل ستنتهي في غضون ايام من التحقيقات التي تجريها مع اعضاء في المجلس السابق للنقابة ينتمون الى جماعة "الاخوان المسلمين" في شأن شكاوى قدمها زملاء لهم تتهمهم بارتكاب مخالفات مالية واهدار أموال النقابة خلال الفترة التي سيطر فيها "الاخوان" في مجلس النقابة.
وقالت المصادر ان اللجنة عقدت حتى الآن 14 جلسة تناولت ما جاء في الشكاوى عن تعاقد المجلس السابق مع أحد المقاولين لانشاء حاجز لصد الامواج في نادي الاسكندرية وبلغت نفقاته 3 ملايين جنيه، من دون تقديم مستندات صحيحة، في حين تبين ان المقاول هو نفسه الذي قام بأعمال الترميم لفيلات يملكها احد اعضاء المجلس. وشملت التحقيقات ما نسب الى اعضاء في المجلس لجهة بيع كميات كبيرة من الكتب والمذكرات كانت موجودة في مخازن النقابة قبل الانتخابات النقابية عام 1992، وتم بيعها بعد فوز "الاخوان" بغالبية. ونقلت الكتب والمذكرات الى الخارج من دون اثبات ذلك في اوراق رسمية، ومن دون ان تدخل حصيلة بيعها الى صندوق النقابة.
وذكرت المصادر ان جهاز "الكسب غير المشروع" وجه اسئلة الى عدد من اعضاء مجلس النقابة السابق في شأن مصادر ثرواتهم، وقدم لهم حصراً بممتلكاتهم في اماكن مختلفة. وأفادت مصادر "الاخوان المسلمين" ان الجماعة شكلت لجنة من المحامين لحضور التحقيقات مع من اتهموا بمخالفات.
وكانت محكمة مصرية قضت قبل نحو سنتين بفرض الحراسة على النقابة وعينت ثلاثة محامين كحراس قضائيين لادارتها بعدما تزايدت الخلافات بين فريقين من اعضاء مجلس النقابة احدهما يضم اعضاء في جماعة "الاخوان". واستندت المحكمة في قرارها الى ان الخلافات بين الفريقين تهدد مصالح المحامين، وان النزاع بينهما تسبب في اهدار اموال النقابة. ويتوقع اجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس للنقابة في حزيران يونيو المقبل.