لجنة مصرية لمعالجة ازمة النقابات . تراجع "الاخوان" عن الواجهة وضغط على الحكومة لانهاء الجمود

انتقلت ازمة النقابات المهنية في مصر الى مرحلة جديدة من الخلاف مع الحكومة بعد إعلان قياديين اسلاميين وناصريين وماركسيين وليبراليين تشكيل لجنة مشتركة، للمرة الاولى، تسعى الى إنهاء الحراسة المفروضة على نقاباتهم وإجراء الانتخابات المعطلة منذ سنوات.
وكانت الحراسة فرضت على نقابتي المهندسين والمحامين قبل 3 سنوات، فيما صدر حكم قضائي مماثل قبل ايام على نقابة الأطباء في الاسكندرية لمصلحة انصار الحزب الوطني الحاكم في إطار الصراع السياسي مع جماعة "الإخوان المسلمين" التي نجح انصارها في السيطرة على مجالس ادارة نقابات عدة في الانتخابات التي جرت مطلع التسعينات.
واستضافت المنظمة المصرية لحقوق الانسان لقاءات عدة بحثت في مبادرة اطلقتها القيادات النقابية على خلفية إدانة احتكار إي تيار سياسي لمجالس إدارات النقابات، ما اعتبر تعاطياً ايجابياً من "الاسلاميين" مع انتقادات وجهتها التيارات السياسية المختلفة لهم في السنوات السابقة وساعد على تحقيق الاتفاق.
وفي خطوة تعد الاولى من نوعها، وتمثل محاولة لإقامة جسر مع الحكومة، اعلن مؤسسو اللجنة استعدادهم خوض الانتخابات النقابية حتى ولو أجريت في ظل قانون الرقم 100 المتعلق بالنقابات المهنية. وهو القانون الذي اعترض عليه النقابيون لدى صدوره في مجلس الشعب قبل خمس سنوات، واعتبروه فرضاً لاوضاع غير ديموقراطية على النشاط النقابي.
ولوحظ ان تشكيل الأمانة الموقتة للجنة الجديدة خلا من اسماء بارزة تنتمي الى جماعة "الإخوان" وإن ضمت قيادات نقابية ذات صلة قوية بها، ما اعتبره مراقبون محاولة من "الاخوان" لتقليص مساحة التصادم مع الدولة، وسعياً الى إنجاح المبادرة الجديدة، ويشار الى غياب ممثلي "الاتجاهات الاسلامية" في نقابة المحامين بسبب خلافات داخلية ادت الى عدم مشاركتهم في اعلان تأسيس اللجنة.
ويسعى المؤسسون، وفقاً لإعلان اللجنة، الى إجراء اتصالات سياسية واسعة تهدف الى الخروج من المأزق الحالي، اذا لم يتضمن البيان حظراً على الاتصالات مع الجهات الرسمية، ما يعد اشارة من اللجنة على عدم رغبتها إظهار العداء مع القائمين على ملف النقابات المهنية، غير انه أكد في الوقت ذاته السعي الى "حشد النقابيين لتشكيل قوة رأي عام ضاغط تعيد الحقوق الديموقراطية الى النقابات وتنهي الجمود القائم فيها".