مصر: "الإخوان" يخشون محاكمة عسكرية جديدة

ساد شعور بين اوساط "الإخوان المسلمين" في مصر امس بأن الحكومة ترتب لإحالة 20 من قادة الجماعة على محكمة عسكرية، بعدما لاحظوا أن ملابسات القبض على هؤلاء والإجراءات التي اتخذت معهم روعي فيها عدم الإخلال بالإجراءات القانونية لعملية الضبط والتفتيش والحرص على ضبط المتهمين في حال تلبس، على عكس ما كان يحدث عادة اثناء عمليات القبض على النشطين من عناصر الإخوان.
وقررت نيابة امن الدولة العليا امس حبس ال20 لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعدما وجهت إليهم تهماً من بينها "التخطيط لقلب نظام الحكم من خلال العمل على احياء نشاط الجماعة السرية المحظورة الاخوان المسلمون ومحاولة اختراق القطاعات النقابية للاخلال بالأمن في البلاد" راجع ص5.
وكانت السلطات ألقت القبض اول من امس على 16 من المتهمين على رأسهم النائب السابق في البرلمان امين الصندوق في نقابة المحامين مختار نوح، ثم دهمت منازل الاربعة الباقين وبينهم الامين العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور محمد علي بشر، وأحالتهم جميعاً على النيابة. وللمرة الاولى عند القبض على عناصر من الاخوان تولى اثنان من مديري نيابة امن الدولة مهمة ضبط المتهمين الذين كانوا يجتمعون في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية"، وفسرت مصادر قانونية الاجراء بأنه "يعكس رغبة حكومية في الحرص على سلامة إجراءات الضبط تفادياً لادعاء الاخوان بأن القضية "ملفقة".
ومنذ بداية العام 1996 ألقت السلطات القبض على مئات من الاخوان على مراحل في انحاء مصر، غير انهم جميعا كانوا يطلقون بقرارات من النيابة وقبل احالتهم على القضاء، لكن الاخوان كانوا تعرضوا في العام 1995 لاكبر حملة حكومية ضدهم منذ 30 سنة، اذ احيل اكثر من 80 من رموزهم على ثلاث محاكم عسكرية ما تسبب في عدم مشاركة هؤلاء في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ذلك العام، لكن الجماعة عادت ورشحت نحو 150 من عناصرها في الانتخابات في إجراء وصف بأنه تحدٍ للحكومة.
وربط الاخوان بين الحملة الجديدة والمؤشرات حول قرب اجراء انتخابات مجالس عدد من النقابات المهنية، بعدما قضت محكمة النقض الاسبوع الماضي برفع الحراسة المفروضة على نقابة المحامين منذ العام 1996، ومعروف ان الاخوان يحتلون الغالبية في مجالس نقابات اخرى، فرض على بعضها ايضا الحراسة، مثل نقابة المهندسين، ويعاني البعض الآخر حالة شلل بسبب انتهاء المدة القانونية لمجلس ادارتها منذ سنوات كنقابة الأطباء، وترى اوساط الاخوان ان ما يجري حاليا ليس فقط مجرد "شدة اذن" او محاولة للتخويف، وإنما مؤشرات على ان السياسة المتشددة التي تتبعها الدولة مع الجماعة لن تشهد أي تغير خلال الولاية الرابعة للرئيس حسني مبارك.