القبض على مختار نوح و19 من قادة الجماعة . مصر : اكبر ضربة ل "الاخوان" منذ 1995

وجهت الحكومة المصرية ضربة قاصمة لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة. إذ القت السلطات أمس القبض على 20 من أبرز قادة الجماعة من المعنيين بشؤون النقابات المهنية، على رأسهم النائب السابق مختار نوح، لتكون الحملة الأكبر على الإخوان في مصر منذ العام 1995 حين أحالت السلطات ثلاث قضايا للإخوان على محاكم عسكرية. وجاء التطور الأخير بعد ثلاثة أيام فقط على قرار نهائي أصدرته محكمة النقض قضى برفع الحراسة المفروضة منذ العام 1996 على نقابة المحامين ووسط مؤشرات الى ان الحكومة سترفع يدها عن معظم النقابات المهنية التي عطلت انشطتها بفعل الحراسة أو انتهاء المدة القانونية لمجالس إدارتها.
وأفادت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن رصدت اجتماعاً في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية" في ضاحية المعادي جنوب القاهرة، يحضره 16 من قادة الإخوان "من مسؤولي قسم النقابات المهنية في الجماعة وهم: النائب السابق في البرلمان أمين صندوق نقابة المحامين مختار نوح، وأمين الصندوق المساعد للنقابة خالد بدوي، وعضو مجلس نقابة التجاريين عاطف السمري، وعضو مجلس نقابة الاطباء ابراهيم حسين، والامين العام لنقابة البيطريين محمد عبدالبديع، وعضوا مجلس نقابة الاطباء عبده البردويلي وسيد عبدالعظيم هيكل، واعضاء مجلسي نقابة المهندسين في القاهرة والمحافظات: احمد محمود حسن واحمد محمد ابو الأنوار واحمد عبدالرحيم وعلي عبدالرحيم وعضو مجلس نقابة البيطريين احمد شوقي عبد الستار وعضو مجلس نقابة المعلمين احمد ابراهيم الحلواني وعضو مجلس نقابة المحامين في السويس ابراهيم الرشيدي ورجل الاعمال مدحت الحداد وعبدالله زين العابدين.
وأضافت المصادر أن قوات الأمن دهمت المكان اثناء الاجتماع والقت القبض على الموجودين فيه وصادرت أوراقاً ومستندات ضبطت في حوزتهم. ثم دهمت منازل أربعة آخرين والقت القبض عليهم، وهم: الأمين العام لنقابة المهندسين محمد علي بشر، والأمين العام لنقابة أطباء القاهرة الدكتور سعد زغلول، والأمين العام لنقابة اطباء الجيزة الدكتور محمد سعد، وعضو مجلس نقابة المهندسين في الاسماعيلية الدكتور هشام الصولي.
واحيل المتهمون جميعاً على نيابة امن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معهم. واوردت مذكرة معلومات سلمها جهاز مباحث امن الدولة الى النيابة تهماً وجهت الى المعتقلين، وتركزت على: "الانضمام الى تنظيم سري غير مشروع يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم، وعقد اجتماعات تنظيمية بهدف اعداد خطط لاحياء نشاط جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة منذ العام 1954، واختراق القطاعات النقابية بغرض اثارة اعضائها ودفعهم الى ارتكاب اعمال مخالفة للقانون، وحيازة مطبوعات مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وتدعو الى اطاحته".
وتوقفت الحكومة منذ نهاية العام 1995 عن ملاحقة قادة "الاخوان" واقتصرت حملات الشرطة على عناصر الصفين الثاني والثالث في انحاء مصر. وشهد العام 1996 محاكمة 13 من المحسوبين على الجماعة امام محكمة عسكرية في القضية التي حملت اسم "حزب الوسط"، اذ اعتقدت السلطات وقتئذ أن وكيل مؤسسي الحزب المهندس ابو العلا ماضي اقدم على خطوته بتكليف من قادة الجماعة. لكن ثبت بعدئذ ان المشاركين في تأسيس الحزب خالفوا تعليمات الجماعة واقدموا على الخطوة من تلقاء انفسهم.
ويعد مختار نوح أحد ابرز كوادر "الاخوان" وتمكن عام 1987 من الفوز بمقعد في البرلمان كما حقق فوزاً كبيراً في انتخابات نقابة المحامين عام 1990 واختير اميناً لصندوق النقابة التي عبرت لسنوات عن توجهات "الاخوان" حتى اتهمها خصومهم بأنها صارت جهة تابعة ل "لجماعة".
وفرضت السلطات نطاقاً شديداً من السرية على التحقيقات واحاطت اعداد كبيرة من قوات الامن بمقر النيابة، وشارك عشرات من المحامين المحسوبين على "الاخوان" في الدفاع عنهم امام النيابة، على رأسهم الامين العام لنقابة المحامين السيد سيف الاسلام حسن البنا الذي اعتبر ان الاجراءالحكومي "يعكس بقاء السياسات الرسمية للدولة تجاه الاخوان في مستهل الولاية الرابعة للرئيس حسني مبارك من دون تغيير" واستغرب "القبض على نقابيين يناقشون اموراً نقابية". وقال ل"الحياة": "كيف يناقش الناس امورهم وكيف يستعدون لخوض انتخابات النقابة من دون ان يجلسوا ويبحثوا في امورهم".