تمديد حبس 20 من قادة "الاخوان" في قضية النقابات المهنية

ازدادت أزمة جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر أمس تعقيداً بعدما قررت نيابة امن الدولة تمديد حبس 20 من قادة التنظيم على رأسهم النائب السابق أمين الصندوق في نقابة المحامين مختار نوح 15 يوماً على ذمة التحقيقات معهم في قضية تتعلق بنشاط الاخوان في النقابات المهنية.
وكانت أجهزة الامن ألقت القبض على نوح و15 آخرين من رموز "الإخوان" في النقابات المهنية اثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد التنظيمات الهندسية الاسلامية" في ضاحية المعادي قبل نحو اسبوعين. وقررت النيابة حبسهم احتياطياً بعد ما وجهت إليهم تهم "الانضمام الى تنظيم سري غير مشروع والتخطيط لاختراق النقابات المهنية وحيازة اوراق ومطبوعات تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم، وازدرائه وتدعو الى الثورة عليه".
وشهد مقر النيابة في ضاحية مصر الجديدة إجراءات أمنية مشددة، وتظاهر محامون فاق عددهم 150 محامياً توجهوا لحضور التحقيقات بعدما منعتهم الشرطة من الدخول ، لكن رئيس النيابة أمر رجال الامن بتسهيل مهمة المحامين والسماح لهم بالدخول وضمت هيئة الدفاع ممثلين عن مختلف التيارات السياسية. وطالب الدفاع باطلاق المتهمين لأنهم لم يرتكبوا جريمة، لكن رئيس النيابة أوضح ان مرافعات الدفاع ركزت على أمور سياسية من دون التطرق الى الرد على التهم. ورد المحامون بإعلان تضامنهم مع جميع المتهمين في الهدف الذي اجتمعوا من أجله في المعادي وهو دراسة احوال النقابات والإعداد لخوض انتخابات مجالسها المقبلة.
وأعرب نائب رئيس حزب "الوفد" الدكتور نعمان جمعة عن اعتقاده بأن الهدف الاساسي من القضية هو تحجيم العناصر الناشطة في النقابات ومنعها من خوض الانتخابات المقبلة. وقال: "من الافضل للحكومة ان تصدر قرارات باعتقال هؤلاء المتهمين بدلا من ان تجعل من حبسهم احتياطياً على ذمة قضية من دون أدلة ثبوتية ضد أي منهم سبيلا لوقف نشاطهم السلمي".
وطلب المحامي محمد رزق إثبات مناشدته النائب العام ماهر عبدالواحد ان يربأ بالنيابة من ان تكون طرفاً في قضايا الرأي، ولفت المحامي منتصر الزيات الى ان القبض على نوح وزملائه تم بعد ايام من حكم محكمة النقض برفع الحراسة عن نقابة المحامين، وطالب الحكومة ب"ترك الساحة النقابية للنقابيين ليحددوا ممثليهم"، وتحدث المحامي عاطف عواد واعتبر أن الحبس الاحتياطي "بات عقوبة في حد ذاته"، وأشار الى ان النيابة لم تواجه المتهمين بما يثبت أنهم تورطوا بالفعل في أعمال مخالفة للقانون". أما المحامي عادل عيد، فأوضح ان المتهمين "تصدوا من خلال مواقعهم في النقابات المهنية للتطبيع مع اسرائيل"، واعتبر ان "البُعد السياسي في القضية لا يمكن تجاهله". ورفضت النيابة إطلاق المتهمين على أساس أن التحقيق معهم لا يزال جارياً، وأوضحت أن إطلاق أي متهم يمكن أن يخل بإجراءات القضية.