التنازلات لم تغير من اجراءات الحكومة ضد "الاخوان". مصر : المحكمة العسكرية تبدأ غداً النظر في قضية "النقابات المهنية"

على رغم تنازلات اقدمت عليها جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر لتفادي التصعيد الحكومي ضد قادتها ورموزها اصدر النائب العام العسكري قراراً أمس بتشكيل دائرة قضائية عسكرية لتبدأ غداً النظر في قضية "النقابات المهنية". ومعروف ان 20 من ابرز قادة الجماعة من رموز النقابات المهنية هم متهمون في هذه القضية، على رأسهم النائب السابق امين الصندوق في مجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح.
وتسبب القرار بارتباك شديد في صفوف "الاخوان" الذين باشروا اتصالات عاجلة بهدف تشكيل هيئة للدفاع عن المتهمين، لكنهم واجهوا صعوبات نظراً الى سفر عدد من محامي الاخوان الى الخارج سواء لأداء العمرة أو لظروف خاصة، لاعتقادهم أن القضية لن تنظر امام محكمة عسكرية وان المتهمين سيطلقون في وقت لاحق.
وكان الاخوان سحبوا قبل نحو اسبوعين طعناً أقامه المهندس مدحت الحداد، وهو أحد المتهمين في القضية، ضد قرار اصدره الرئيس حسني مبارك بإحالة القضية على القضاء العسكري بعدما ابلغهم أحد المحامين القريبين من الحكومة ان سحب الطعن كفيل بانهاء الخلاف وضمان اطلاق نوح وزملائه من دون احالتهم الى المحكمة وبقرار من النيابة العسكرية.
يذكر أن اجهزة الامن كانت ألقت القبض في 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي على نوح و15 متهماً آخرين اثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية" في ضاحية المعادي ثم دهمت منازل اربعة آخرين على رأسهم الامين العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور عمر علي بشر واحالت الجميع الى نيابة امن الدولة.
وعلمت "الحياة" ان النيابة العسكرية وجهت الى المتهمين العشرين تهماً تتعلق ب"الانضمام وادارة تنظيم سري غير مشروع واختراق النقابات المهنية بهدف نشر افكار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة وتجنيد عناصر جديدة في التنظيم وحيازة مطبوعات تحوي عبارات مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه".
وكان العام 1995 شهد ثلاث محاكمات عسكرية للاخوان الاولى اتهم فيها 49 شخصا على رأسهم الدكتور عصام العريان والثانية ضمت 33 متهما على رأسهم الدكتور عبدالمنعم ابو الفتوح والثالثة متهم فيها المهندس عبدالوهاب شرف الدين.
وتفجرت أزمة داخل التنظيم اثر انقسامات في شأن طريقة التعاطي مع القضية بعدما سجل المحامي خالد بدوي التهم في الطعن في محضر جلسة تمديد الحبس أمام النيابة العسكرية "تقدير المتهمين للقضاء العسكري" ما أثار ضجة في صفوف "الاخوان" لكون هذا التصرف يخالف الموقف الرسمي للجماعة الذي يوازنه معارضة احالة المدنيين عموماً و"الاخوان" خصوصاً الى محاكم عسكرية.
ونفت مصادر مصرية مطلعة ان يكون سلوك الاخوان خلال الايام الماضية غيّر من أي توجهات حكومية تجاه قضية النقابات المهنية، مؤكدة ان سحب الطعن او ما فعله بدوي لن يكون له اي تأثير في اجراءات القضية او الاحكام فيها.