النيابة العامة تستمع غداً الى المتهمين في قضية النقابات . مصر : "الإخوان" يخشون توسيع دائرة المحاكمة العسكرية

أبدت مصادر في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر مخاوف من إقدام السلطات على توسيع دائرة المتهمين في قضية "النقابات المهنية" التي أحيلت الشهر الماضي على القضاء العسكري. وكان القرار الجمهوري الذي أحيلت بموجبه القضية التي تضم 20 متهماً على رأسهم النائب السابق أمين الصندوق في نقابة المحامين السيد مختار نوح خول النيابة العسكرية سلطة ضم متهمين جدد الى لائحة الاتهام في القضية إذا اثبتت التحقيقات تورطهم في اعمال منافية للقانون.
وقبضت السلطات على نوح و16 من زملائه، وجميعهم من رموز النقابات المهنية، في 15 تشرين الأول اكتوبر الماضي اثناء اجتماع عقدوه في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية والإسلامية" في ضاحية المعادي جنوب العاصمة. وصادرت مستندات وأوراق ضبطت في حوزتهم ثم دهمت منازل أربعة آخرين بينهم الأمين العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور محمد علي بشر، وأحالت الجميع على نيابة أمن الدولة التي وجهت لهم تهماً تتعلق بپ"التخطيط لاختراق النقابات المهنية بهدف نشر أفكار جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة وحيازة مطبوعات تحوي عبارات مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وإزدرائه".
وسيخضع المتهمون العشرون غداً لتحقيقات جديدة من جانب النيابة العسكرية، وأفادت مصادر مطلعة أن مذكرة المعلومات المقدمة من جهاز مباحث أمن الدولة الى النيابة حوت اسماء آخرين من قادة الجماعة، مشيرة الى أن النيابة العسكرية تملك حق استدعاء هولاء وسماع أقوالهم أو وضع اسمائهم ضمن لائحة المتهمين في القضية.
ويربط "الإخوان" بين الحملة الأخيرة، وحكم اصدرته محكمة النقض قبل أيام من القبض على المتهمين في القضية، قضى بإلغاء الحراسة المفروضة على نقابة المحامين منذ بداية 1996، وتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإدارتها تتولى الإعداد لانتخاب مجلس جديد للنقابة في غضون ستة أشهر. وهم يرون أن الحكومة قصدت إبعاد نوح ومحامين آخرين اعتقلوا معه هما خالد بدوي وابراهيم الرشيدي عن خوض الانتخابات المقبلة للنقابة، وكذلك منع باقي المتهمين من الإقدام على اتخاذ إجراءات قضائية لإجبار الحكومة على إجراء الانتخابات في باقي النقابات المهنية.
من جهة أخرى تستأنف محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة غداً محاكمة 14 من أعضاء تنظيم "الجماعة الإسلامية" بتهمة قتل 14 من رجال الشرطة والأهالي واصابة 40 شخصاً والشروع في قتل آخرين.
وتنظر القضية برئاسة المستشار صلاح عبد الباري وعضوية المستشارين حسن رضوان وحسام دبوس، وتعود وقائعها الى اعوام 94 و95 و1996 وجرت أحداثها في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والمدن والقرى التابعة لتلك المحافظات، وتضم القضية 33 متهماً، بينهم 14 متهماً معتقلون على ذمة التحقيق والباقون قتلوا خلال تبادل اطلاق النار بينهم وبين رجال الشرطة للقبض عليهم لذلك لم يشملهم قرار الاتهام لوفاتهم.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم: "الانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون وتعطيل احكام الدستور والاعتداء على الحريات والحقوق والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وقتاله، والقيام بعمليات الرصد واغتيال رجال الشرطة والمواطنين الذين يقفون في طريق نشاطهم واستحلال أموال البنوك وتخريب المنشآت الاقتصادية، واستخدام الإرهاب والقوة والعنف والترويع للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الاشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والاتفاق الجنائي والقتل العمد وسرقة وسائل النقل البرية لتنفيذ اهدافهم وسرقة أموال بعض البنوك وحيازة الاسلحة والذخائر والمفرقعات دون ترخيص".
الى ذلك قال بيان اصدره "المرصد الإعلامي الإسلامي" في لندن أمس أن اصولياً مصرياً توفي في أحد مقار الشرطة بعد تعرضه للتعذيب. وذكر البيان الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه أن أحمد محمود علي عبدالله 25 سنة اعتقل في 30 تشرين الأول اكتوبر الماضي في منطقة روض الفرج واقتيد الي مخفر الشرطة وتوفي بعدها بيومين، مشيراً الى أن رجال الأمن طلبوا من الاسرة استلام جثته بعدما ابلغوهم أنه توفي على قارعة الطريق، لكن أفراد الأسرة رفضوا استلام الجثة بعدما لاحظوا اصابات ظاهرة في جسده. واضاف البيان أن ضغوطاً مورست على اسرة الاصولي فاضطروا لاستلام الجثة وقاموا بدفنها وسط إجراءات أمنية مشددة، وطالب البيان منظمات حقوق الإنسان التحقيق في ملابسات وفاة عبدالله والعمل على اطلاق المعتقلين على ذمة قانون الطوارئ.