خلاف بين معتقلين من "الاخوان" إزاء التعاطي مع قضية "النقابات"

تفجرت ازمة عنيفة داخل جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة في مصر إثر انقسامات في شأن طريقة التعاطي مع قضية النقابات المهنية التي يحاكم فيها 20 من قادة الجماعه أمام إحدى دوائر المحكمة العسكرية العليا الشهر المقبل.
وافادت مصادر في الجماعة ان انقساما وقع بين المتهمين العشرين بعدما وكل المهندس مدحت الحداد محاميه للطعن في قرار اصدره الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي بإحالة القضية على القضاء العسكري. وقدم المحامي الطعن الى محكمة القضاء الاداري ما اثار حفيظة متهمين آخرين على رأسهم النائب السابق امين الصندوق في نقابة المحامين مختار نوح والمحاميان خالد بدوي وابراهيم الرشيدي اللذان شددا على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات قد تعتبرها السلطات استفزازية، والحرص على عدم استغلال المحاكمة لتحقيق اهداف سياسية، لاعتقادهم ان الحكومة لن تقبل بذلك وأن ردها سيكون عنيفاً.
وأضافت المصادر ان محاميا قريبا من الدوائر الحكومية يعتزم ترشيح نفسه لخوض انتخابات مجلس نقابة المحامين المقبلة، تولى الدفاع عن المتهمين في القضية امام نيابة امن الدولة نقل رسالة الى مسؤول مهم في الدولة تضمنت دعوة لاطلاق المتهمين في القضية مع تأكيد انهم جميعا لم يعمدوا الى تحدي الدولة او اعتزموا قيادة تحرك لتوسيع نشاط التنظيم في النقابات المهنية.
وذكرت المصادر ان التناقض بين الموقفين تسبب في وقوع قادة الجماعة في حيرة اذ لم يصدر عنهم أي رد فعل تجاه الطرفين.
وكانت اجهزة الامن ألقت منتصف الشهر الماضي القبض على 16 من قادة الاخوان وكلهم من رموز النقابات المهنية وعلى رأسهم نوح اثناء اجتماع عقدوه في مقر اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية في ضاحية المعادي جنوب العاصمة ثم دهمت منازل أربعة آخرين بينهم الامين العام لمجلس نقابة المهندسين الدكتور محمد علي بشر وأحالت الجميع على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم احتياطياً بعدما اتهمتهم ب"التخطيط لاختراق النقابات المهنية بهدف نشر افكار ومبادىء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وتجنيد عناصر جديدة لعضوية التنظيم، وحيازة مطبوعات تحوي عبارات مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه".
وأحال الرئيس حسني مبارك القضية في وقت لاحق على القضاء العسكري وخوّل النيابة العسكرية سلطة ضم اسماء جديدة الى لائحة الاتهام في حال ثبوت ضلوع أصحابها في أعمال مخالفة للقانون. ومددت محكمة عسكرية قبل نحو اسبوعين حبس المتهمين احتياطيا لمدة 45 يوميا.
وكان المحامي بدوي سجل في محضر جلسة تمديد الحبس "تقدير المتهمين للقضاء العسكري" ما اثار ضجة بين الاخوان لكون التصرف يخالف الموقف الرسمي للجماعة الذي يقوم على معارضة احالة المدنيين عموماً والاخوان خصوصاً على المحاكم العسكرية.