مصر : قادة "الإخوان" يلجأون الى التهدئة ويطلبون من عناصرهم عدم استفزاز الحكومة

علمت "الحياة" من مصادر مطلعة في القاهرة، أن قادة جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر طلبوا من أعضاء الجماعة في المحافظات المصرية التزام ضبط النفس وعدم تنظيم تظاهرات احتجاجاً على إحالة قضية "النقابات المهنية"، المتهم فيها 20 من قادة الجماعة، على القضاء العسكري.
واكدت المصادر نفسها، ان توجيهات صدرت الى عناصر "الاخوان" الجامعيين لإلغاء تظاهرات خططوا لتنظيمها داخل الجامعات للاعتراض على استبعاد عدد منهم من لوائح المرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية التي جرت الاسبوع الماضي، وذلك خشية أن تفسر الحكومة الأمر على أنه تصعيد من جانب "الإخوان" بعد إحالة قادتهم ال 20، وعلى رأسهم النائب السابق أمين صندوق مجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح، على القضاء العسكري.
وتنتهي اليوم فترة الحبس الاحتياطي التي حددتها نيابة أمن الدولة للمتهمين في القضية، وستبدأ النيابة العسكرية في التحقيق معهم والنظر في أمر تمديد حبسهم أو اطلاقهم.
وقالت مصادر في الجماعة ل"الحياة"، إن النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات الطلابية افقدت التيار الإسلامي عموماً، و"الإخوان" خصوصاً، وجوداً مهماً في عدد من الكليات الجامعية. وأن استبعاد عدد من عناصر الجماعة بقرارات إدارية من خوض الانتخابات يعكس إصرار الحكومة على تحييد "الاخوان" تماماً، وقص أجنحتهم وتحويلهم الى مجرد كيان غير فاعل على الساحة السياسية.
وأشارت مصادر الجماعة نفسها الى أن حالاً من الاحباط تسود أوساط "الاخوان" بعدما ايقنت أن الحكومة تعمل جاهدة على سد أي منفذ يمكن أن يخترقوه للتعبير عن آرائهم والوصول الى الجماهير.
القضاء
واستبعدت مصادر قضائية أن تطلق النيابة العسكرية أياً من المتهمين في قضية "النقابات المهنية"، او ان ترفع اسماء بعضهم من لائحة الاتهام. واشارت الى أن النيابة درست منذ تسلمها ملفات القضية وتسجيلات صوتية لاجتماع حضره نوح و15 متهماً آخرين في مقر اتحاد المنظمات الهندسية الإسلامية في ضاحية المعادي جنوب العاصمة، قبل أن تدهم قوات الشرطة المكان وتعتقل المشاركين في الاجتماع.
وذكرت أن التسجيلات تضمنت أحاديث لكل المتهمين وعلى رأسهم نوح عن خطط "الإخوان" للتعاطي مع النقابات في المرحلة المقبلة بعد الحكم الذي اصدرته الشهر الماضي محكمة النقض وقضى برفع الحراسة المفروضة على نقابة المحامين منذ العام 1996، وإجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد لها في غضون ستة شهور. ولفتت الى أن المتهمين ضبطوا متلبسين داخل الاجتماع بمعرفة اثنين من رؤساء الجماعة، ما يجعل من تحول الدفاع عن المتهمين الى الطعن في سلامة إجراءات ضبط المتهمين غير ذي جدوى.
مؤتمر عن المحاكمات العسكرية
من جهة أخرى شارك عشرات من المحامين أمس في مؤتمر عقد في مقر نقابة محاميي القاهرة، تحت عنوان "المحاكمات العسكرية للمدنيين"، تحدث فيه عدد منهم للاعتراض على إحالة نوح واثنين من المحامين هما ابراهيم الرشيدي وخالد بدوي على المحكمة العسكرية ضمن قضية "النقابات المهنية".
وقال المحامي نبيل الهلالي :"على الحكومة أن تتوقف عن إحالة القضايا المدنية على القضاء العسكري فوراً".
واشار الى وجود قضايا عدة تتداول في المحكمة الدستورية للطعن في دستورية المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية التي تخول رئيس الجمهورية حق إحالة القضايا المدنية على القضاء العسكري.
في حين اعتبر المحامي رجائي عطية أن التوقف عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري "يعكس احترام الدولة لسيادة القانون والشرعية والحرص على أن يحصل كل مواطن على حقه أمام قاضيه الطبيعي".
ولفت الدكتور نعمان جمعة الى وجود إجماع على المطالبة بوقف إحالة القضايا المدنية على القضاء العسكري. واشار الى أن كل التيارات والقوى السياسية والأحزاب تعتبر الأمر مخالفاً للدستور.