نيابة أمن الدولة تقرر حبس 8 من قادة التنظيم . "الاخوان" يحذّرون من خطة حكومية لاعتقال قادتهم قبل الانتخابات النيابية

سرت مخاوف بين أوساط جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة من خطة حكومية تهدف الى اعتقال عدد من قادة الجماعة في المرحلة المقبلة "لتهيئة المناخ للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في تشرين الثاني نوفمبر المقبل".
واعربت مصادر في الجماعة عن خشيتها من أن يكون اعتقال 8 من قادة التنظيم أول من امس "مقدمة لمرحلة جديدة من الصراع مع الحكومة تماثل الحملة التي جرت العام 1995".
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتهمين الثمانية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعدما وجهت اليهم تهم "الانضمام الى تنظيم غير مشروع يهدف الى محاولة قلب نظام الحكم، والتخطيط لاختراق القطاعات الطلابية لضم عناصر جديدة لعضوية التنظيم وحيازة مطبوعات تحوي عبارات مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه".
وعلى رأس المتهمين في القضية القيادي البارز في الجماعة محمد ابراهيم عبدالفتاح بدوي الذي أطلقته السلطات في آب اغسطس الماضي بعد ثلاث سنوات قضاها في سجن طرة تنفيذاً لحكم صدر ضده من محكمة عسكرية في العام 1996. ومعروف أن محكمة عسكرية أخرى تنظر حالياً قضية اتهم فيها 20 من قادة "الإخوان" على رأسهم النائب السابق أمين صندوق مجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح عرفت باسم قضية "النقابات المهنية".
واستغرب النائب السابق الدكتور عصام العريان الحملة الأخيرة، واشار الى أن المتهمين "القي القبض عليهم في منازلهم ما ينفي عنهم أي شبهة لعقد اجتماعات تنظيمية"، وشدد على أن "الإخوان": "يمارسون نشاطهم وفقاً للقانون والدستور". وقال العريان لپ"الحياة": "لاپبد أن تراجع الحكومة ملف العلاقة مع الإخوان وأن تعيد النظر في سياساتها تجاه الجماعة".
وأكد أن "الإخوان" "لم يصدروا قراراً بعد في شأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة". واضاف: "ما زال الوقت طويلاً حتى موعد الانتخابات وقرار الإخوان في شأنها مؤجل".
وأفادت مصادر في هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا "الإخوان" أن نيابة أمن الدولة رفضت طلباً قدمه الدفاع لاطلاق المتهمين الثمانية استند فيه المحامون إلى كون "المضبوطات عبارة عن كتب ومجلات تباع في الاسواق ولا تمثل حيازتها مخالفة للقانون"، وأن "مذكرة التحريات التي قدمتها أجهزة الأمن الى النيابة لم تحو سوى عبارات مرسلة وخلت من أدلة على تورط أي من المتهمين في نشاطات تنظيمية".
واعتبرت المصادر أن الحملة الأخيرة تأتي "استكمالاً للحملة التي بدأت في تشرين الأول اكتوبر الماضي واستهدفت رموز الإخوان في النقابات المهنية لمنعهم من المشاركة في الانتخابات النقابية المقبلة".
وأضافت: "بعدما أظهرت الحكومة العين الحمراء لرموز "الإخوان" من النقابيين جاء الدور على من تتوقع الحكومة أن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
واعتبر مراقبون أن الحكومة "تمضي بخطى ثابتة في ضرب تنظيم "الإخوان" على مراحل بدأت العام 1995.