مصر : الأحكام في قضية "النقابات" تحدد موقف "الإخوان" من الانتخابات

أفادت مصادر في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر أن موقف الجماعة من الانتخابات البرلمانية التي ستجري في تشرين الثاني نوفمبر المقبل سيتحدد في ضوء الأحكام التي ستصدرها المحكمة العسكرية العليا في قضية النقابات المهنية المتهم فيها 20 من رموز الجماعة في النقابات على رأسهم النائب السابق أمين الصندوق في مجلس نقابة المحامين السيد مختار نوح. وذكرت المصادر أن مكتب الارشاد الذي يُسير أمور التنظيم رأى أن صدور أحكام مشددة في حق المتهمين في القضية سيعني أن الحكومة لم تبدل مواقفها من "الإخوان"، الأمر الذي سيحوّل معركة الانتخابات الى مجال جديد لشن حملات أخرى ضد قادة الجماعة.
ولفتت الى ثلاث قضايا نظرت فيها محاكم عسكرية في العام 1995 واتهم فيها عدد من أبرز قادة "الإخوان" كان التنظيم ينوي ترشيحهم لخوض الانتخابات البرلمانية التي جرت في ذلك العام . وكان على رأس هؤلاء النائب السابق الأمين العام المساعد لمجلس نقابة الاطباء الدكتور عصام العريان الذي سيطلق اليوم بعدما أنهى فترة العقوبة. ويخشى "الإخوان" من أن تشهد الشهور المقبلة حملات جديدة في حال إقدام الجماعة على "تسخين" الأجواء بهدف ربط عناصرها بالجماهير في الدوائر الانتخابية.
ويربط "الإخوان" بين قضية النقابات المهنية وحكم صدر في أيلول سبتمبر الماضي قضى برفع الحراسة المفروضة على نقابة المحامين منذ بداية 1996، وتعتقد الجماعة ان اعتقال نوح وزملائه كان لمنعهم من خوض الانتخابات المقبلة لمجلس النقابة التي استغلها "الإخوان" منذ بداية التسعينات منبراً لهم. وكان "الإخوان" ردوا على إحالة القضايا الثلاث على محاكم عسكرية العام 1995 بترشيح 150 من عناصرهم في الانتخابات البرلمانية على رأسهم نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي لكنهم جميعاً فشلوا في الوصول الى مقاعد البرلمان. واستبعدت مصادر "الإخوان" ان يكرر مكتب الإرشاد الإجراء نفسه في حال صدور أحكام مشددة ضد المتهمين في قضية النقابات، إذ لقي تصرف "الإخوان" العام 1995 انتقادات حادة من جانب جيل الشباب في الجماعة الذين اعترضوا على تحدي الحكومة من دون داعٍ.
وتعاني الجماعة خلافات داخلية شديدة منذ مواصلة عدد من كوادرها في بداية العام 1996 اجراءات تأسيس حزب سياسي تحت لافتة "الوسط" من دون الحصول على تصريح من قادة الجماعة، ودخل الطرفان في خلافات عنيفة وتراشق إعلامي أفضى إلى إقالة واستقالة عدد من ابرز قادة الجماعة بينهم المهندس ابو العلا ماضي والدكتور محمد عبداللطيف والدكتور صلاح عبدالكريم والمحامي عصام سلطان. ويتوقع أن تصدر الأحكام في قضية "النقابات المهنية" الشهر المقبل، وستعقد المحكمة جلسة بعد غد تستمتع خلالها الى أقوال شهود الإثبات في القضية.